رئيس الوزراء المصري لـ {الشرق الأوسط} : قمة كامب ديفيد تثبت أن أمن الخليج يهم العالم كله

إبراهيم محلب قال إن بين مصر والسعودية علاقات «استراتيجية ومصيرية».. والحلول في ليبيا لا يمكن أن تكون على حساب الشرعية

إبراهيم محلب خلال لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس في باريس أمس (أ.ف.ب)
إبراهيم محلب خلال لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء المصري لـ {الشرق الأوسط} : قمة كامب ديفيد تثبت أن أمن الخليج يهم العالم كله

إبراهيم محلب خلال لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس في باريس أمس (أ.ف.ب)
إبراهيم محلب خلال لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس في باريس أمس (أ.ف.ب)

وصف رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر بأنها «استراتيجية ومصيرية»، نافيا وجود أي جفاء بين البلدين.
وقال محلب في حديث مطول خص به «الشرق الأوسط» بمناسبة زيارة الأيام الثلاثة التي قام بها إلى باريس إن هذه العلاقات «لا تمس ولن يستطيع أحد المس بها»، مضيفا أن السعودية «لم تتخل عن مصر ومصر لن تتخلى عن السعودية». وبحسب رئيس الوزراء المصري، فإن العلاقات بين البلدين «أكثر من ممتازة». ولقيت زيارة محلب إلى باريس اهتماما ملحوظا من قبل السلطات الفرنسية التي حضرت له برنامجا حافلا تضمن لقاءين مهمين أمس مع رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند ومع نظيره مانويل فالس. ونوه فالس بدور مصر في محاربة الإرهاب وتوفير الاستقرار كما أشاد بدور الأزهر في نشر رسالة الإسلام المعتدل.
وقال محلب لـ«الشرق الأوسط» إن مصر وفرنسا يرغبان في التعاون في كل المجالات بما في ذلك النووي السلمي حيث تسعى القاهرة للحصول على أول مفاعل من هذا النوع من أجل أغراض إنتاج الطاقة الكهربائية. وفي الملف الليبي، نبه المهندس إبراهيم محلب على أن أي قرار أوروبي أو دولي أو اقتراح حلول «لا يمكن أن يكون على حساب الشرعية في ليبيا» الممثلة، كما أكد، بحكومة عبد الله الثني في طبرق وبالبرلمان الذي يدعمها. وأشار محلب إلى أن ما يهم مصر بالدرجة الأولى هو «حماية حدودها» الممتدة إلى 1200 كلم، معتبرا أن أي تدخل عسكري في ليبيا «لن يكون مقبولا إلا تحت غطاء شرعي». أما بالنسبة لـ«الرسالة» التي تعكسها قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي والمسؤولين الخليجيين فهي التأكيد على أن «أمن الخليج يهم العالم كله» وبالنسبة للقاهرة فإنها ترى أن أمنها وأمن الخليج واحد. وبالنسبة للوضع الأمني في مصر واستمرار الأعمال الإرهابية، رأى محلب أن القضاء على الإرهاب سيستغرق وقتا خصوصا الإرهاب الذي سماه فرديا. وفي أي حال، فقد أشار إلى أن «المواجهة الأمنية» ليست الوحيدة ويتعين أن يردفها العمل من أجل التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ومقارعة الفكر المتطرف حيث إن المادة الخام للإرهاب هي الجهل والظلم. وفي ما يلي نص الحديث:
* إلى أين وصلت اليوم العلاقات المصرية - السعودية؟ وكيف يمكن توصيفها؟ وما هي آفاقها المستقبلية؟
- العلاقات المصرية - السعودية أثبتت أنها علاقات مصيرية واستراتيجية. ليس هناك مصري واحد يمكن أن ينسى قول المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) إن «مصر خرجت من النفق المظلم» أو أن ينسى المساندة الرائعة لمصر التي وفرها خادم الحرمين والمستمر فيها الملك سلمان. العلاقات مع إخوتنا في السعودية أكثر من ممتازة، والشعب السعودي نعتبره جزءا من الشعب المصري. ولا يمكن أن ننسى أن قرابة مليوني مصري يعيشون ويعملون في السعودية ولدينا ما بين 700 و800 ألف أسرة سعودية تعيش في مصر. إذن العلاقات بيننا لا تمس ولن يستطيع أحد المس بها؛ لأنها علاقة مصير وعلاقة نسب ودم والشعب المصري يحمل الجميل للسعودية ومواقفها المساندة جميعا. المملكة السعودية لم تتخل عن مصر ومصر لن تتخلى عن السعودية قيد أنملة.
* وما تقوله لمن يدعي وجود «جفاء» بين القاهرة والرياض؟
- أقول له راجع موقفك والتزم الحقيقة؛ لأن الحقيقة تظهر أن هذا الكلام غير صحيح، والعلاقة بيننا أكثر من ممتازة.
ليبيا: أين المخرج؟
* في موضوع ليبيا، أين ترى القاهرة المخرج؟
- المخرج هو التزام الشرعية. في ليبيا ثمة موضوعان يقلقان الأسرة الدولية: الأول يخص أوروبا؛ أي الهجرة غير الشرعية، وهذا مصدر قلق كبير للغاية، ويتعين بشأنه أن تتوصل البلدان الأوروبية إلى توافق. الموضوع الثاني يتناول الوضع في ليبيا. لقد استفدت من لقاءاتي لأشدد على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون على حساب الشرعية. هناك حكومتان بينهما حكومة شرعية التي هي في طبرق والبرلمان الذي هو في طبرق. وهناك حكومة أخرى غير شرعية. وبالتالي أنت لا تستطيع التواصل مع حكومة غير شرعية. وشددت على أن التواصل يجب أن لا يحصل إلا مع الحكومة الشرعية.
* لكن الموقف الأوروبي مغاير بعض الشيء للموقف الذي عرضته؟
- هذه رؤية مصر. هل يتساوى الشرعي واللاشرعي؟ هذا غير ممكن. رؤيتنا التمسك بالشرعية والتمسك بوحدة الأراضي الليبية، وهذه الشرعية يمكن أن تتثبت عن طريق مجلس الأمن. وأي قرار يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يكون لصالح هذه الشرعية. ومن المؤكد أن مصر ستكون مشاركة فيه «تنفيذه».
* المبعوث الدولي برناردينو ليون مستمر في جهوده لكن حتى اليوم لم تأت بأي نتيجة.. هل من بديل؟ هل من سياق آخر؟
- هذه الوساطة لم تقفل بعد. يتعين علينا المتابعة وأن نتحلى بالصبر و«النفس الطويل». يتعين علينا استنفاد كل الحلول السياسية. وبأي حال، فإن أي عملية للتدخل العسكري في ليبيا لا يمكن أن تكون مقبولة إطلاقا إلا تحت غطاء شرعي دولي وغرضه إعادة «بناء» الدولة الليبية.
* هل مصر مستعدة للمشاركة في ما يسعى إليه الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي والخاص بالحصول على قرار يخولهم حق استخدام السلاح لتوقيف المهربين والسفن المستخدمة في نقل المهاجرين غير الشرعيين؟
- نحن نريد أولا أن نحمي حدودنا الممتدة إلى 1200 كلم، وهمنا الأول هو منع استخدامها لكل أنواع التهريب. أما الاتحاد الأوروبي الساعي إلى السيطرة على بعض المراكب، فهل سيكون بحاجة إلى مساعدة من مصر؟ في أي حال، نحن لا نريد استباق الأمور ولننتظر القرار الذي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن لنحكم على مضمونه.
قمة كامب ديفيد
* أمس واليوم هناك قمة أميركية خليجية. هل تعتقد أن هذه القمة ستبدد ما يمكن تسميته «هواجس» خليجية إزاء السياسة الأميركية لما بعد الاتفاق المحتمل مع إيران حول ملفها النووي؟
- أنا لا أسميها «هواجس». أنا أعتبر أن غرض هذه القمة هو توضيح الرؤى. عندما تريد أميركا أن تجلس مع إيران ثم تجلس مع بلدان الخليج، هذا يمكن أن يسمى البحث عن «التوازن»، ويعني أن واشنطن تتعاطى مع الطرفين بالاهتمام نفسه. وبالنسبة للقمة، مضمون الرسالة كما نراها نحن، أن أمن الخليج يهم العالم كله. وبالنسبة إلينا، فإن أمن الخليج هو أمن مصر. هذه المسألة هي واقع وحقيقة. وقد أثبتت الأيام أن اشتراك مصر في «عاصفة الحزم» ترجمة لهذا المبدأ.
* لو افترضنا أن نهاية يونيو المقبل ستشهد توقيع الاتفاق النهائي حول النووي الإيراني، هل يمكن توقع أن يكون أداء طهران السياسي وتحديدا في المنطقة مختلفا عن أدائها الحالي، بمعنى أنها ستشترك في الدورة الاقتصادية والتجارية والسياسية الدولية، ما سيحتم عليها أن يكون لها تصرف مختلف؟ هل يمكن المراهنة على ذلك؟
- لا يمكن المراهنة. ولكن هناك عقل ومنطق؛ إذ ليست هناك دولة في العالم تحب العيش في أجواء من الاضطراب، خصوصا إذا كان هدفها البحث عن التنمية؛ ولذا هي بحاجة للسلام للتعايش مع جيرانها. النزاع العسكري يعني الخسارة للجميع.
* لكن هناك الوقائع. والدول الخليجية تقول إن هناك تدخلا إيرانيا في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والخليج بشكل عام... وعلى الصعيد الثنائي كيف يمكن توصيف العلاقة بين مصر وإيران؟
- لدينا تمثيل دبلوماسي في طهران.
* هل من أفق لتطوير هذه العلاقة؟
- مصر دولة كبيرة وهي تسعى إلى علاقات طيبة مع كل البلدان، وشرطنا لذلك عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية، وأي دولة تحترم إرادة مصر في ذلك فنحن سنكون متجاوبين، وعلاقتنا متميزة مع كل البلدان.
سوريا
* كيف تنظر مصر اليوم إلى الملف السوري وهي بصدد التحضير لاستضافة مؤتمر للمعارضة السورية في القاهرة؟
- نحن وضعنا مجموعة من المحددات: «المحافظة» على وحدة الأراضي السورية، و«احترام» إرادة الشعب السوري، وضرورة أن يجلس الفرقاء المتنازعون بعضهم مع بعض للبحث عن حل سياسي. ما يحصل في سوريا لا يمكن القبول به أبدا: أكثر من 200 ألف قتيل وملايين المهجرين والمشردين...
أشرت قبل لحظة إلى المعارضة السورية. وفي نظرنا يتوجب على هذه المعارضة «تحقيق» الاتفاق فيما بينها على تصور وحل، كما يتعين أن يتمكن الشعب السوري من التعبير عن إرادته. نحن مع الشرعية ومع إرادة الشعب ومع الوقوف إلى جانب سوريا إنسانيا. لكن الحل لن يأتي إلا من الأطراف المتنازعة، أي من السوريين أنفسهم. هل يمكن أن تستمر سوريا على هذا المنوال؟ ستحتاج سوريا إلى سنين طويلة من أجل إعادة بناء البنية الأساسية التي هدمت وأهدرت. ونحن في مصر، نقدم المساعدة في المجال الإنساني من خلال الاهتمام بربع مليون سوري لدينا. هؤلاء يعاملون كأنهم مواطنون مصريون لجهة التعليم والطبابة... وبالعودة إلى السؤال الذي طرحته، أؤكد مجددا على ما أن نراه هو وحدة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري وتمكين الفصائل المتصارعة من أن يجلس بعضها مع بعض وأن تتحاور.
* المشكلة المعروفة كما تبين في جنيف 2 والتي تعيق الحل تتناول بالدرجة الأولى مصير النظام. هل لمصر تصور؟ هل لديكم الإمكانية لطرح أفكار أو مبادرات؟
- أحيلك إلى الجواب السابق.
غزة
* هل تنوون فتح الحدود مع قطاع غزة؟
- نحن نفتح الحدود مع غزة باستمرار من أجل تلبية الحاجات الإنسانية. هل نحن مقفلون حدودنا مع غزة؟ وفي أي حال، هناك خمسة معابر وليس معبر رفح وحده. غزة محاصرة من المعابر الأربعة الأخرى ونحن نفتح معبر رفح للحالات الإنسانية، ولكن يتعين علينا أن نحمي بلدنا من الإرهاب. كل يوم عدد من أبنائنا يقعون شهداء. لذا، نحن بحاجة لفرض الأمن والانضباط على الحدود مع غزة. ولكن المعبر مفتوح للحالات الإنسانية والمساعدات الإنسانية تمر عبر رفح، وكذلك للطلبة والساعين للعلاج. العبء لا يجب أن يكون كله على مصر.
الإرهاب
* متى ستتخلص مصر من هذه الآفة؟
- الأمور ستأخذ الوقت. هناك الإرهاب في سينا والرئيس السيسي قال (أول من) أمس بأن 80 في المائة من الجيوب تمت السيطرة عليها، لكن الإرهاب الآخر، أي الإرهاب الفردي، مثل وضع قنبلة هنا أو كيس متفجر هناك، يصعب علينا تحديد تاريخ للتخلص منه. وهذا النوع الأخير يفترض زيادة التنمية؛ إذ إنني أعتبر أن المواجهة الأمنية ليست المواجهة الوحيدة للإرهاب. التنمية مهمة للغاية، وكذلك إصلاح الفكر، ونحن نعمل على جميع المحاور، إن لجهة توفير التنمية أو توفير فرص عمل للشباب وخلافه. المادة الخام للإرهاب هي الشعور باليأس والجهل والظلم، ونحن نعمل للتواصل مع المجتمع المدني وتوفير فرص عمل للشباب...
* لكن متى سيشعر المواطن المصري أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي قد بدأ يتحسن؟
- في بعض المجالات هناك تحسن. مثلا القطاع السكني حيث نحن بصدد بناء مليون وحدة سكنية للأكثر احتياجا، والمطلوب توفير الدعم الاجتماعي لهم. وبلا شك أن شيئا كهذا سيخفف الضغوط عن مليون أسرة.
* والبطالة؟
- لقد تراجعت بنسبة واحد في المائة بفضل المشروعات الكبيرة التي أطلقناها ولأول مرة. إذًا نحن نسير في الاتجاه الصحيح؛ لأن البطالة تتراجع. ونحن نعمل من أجل اجتذاب استثمارات خارجية. لكن ليست لنا «أو لأي شخص آخر» عصا سحرية. المهم أننا في الطريق الصحيح. وطالما أن الأمور تتحسن ولا تتراجع.
* ما هي أهم النتائج التي أسفرت عنها الزيارة؟
- أود أن أشير بداية إلى الزيارة الناجحة جدا التي قام بها الرئيس السيسي إلى فرنسا والتي كان من نتائجها التوافق مع الرئيس هولاند على خريطة طريق. أنا تلقيت دعوة من رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس لمتابعة ما تم التوصل إليه أثناء مجيء رئيس الجمهورية، وهي أمور محددة جدا لمجالات التعاون التي تشمل التعاون الاقتصادي والأمني والدفاعي، ناهيك بقطاعات حيوية بالنسبة لمصر مثل قطاع الإنشاءات.. باختصار، ثمة تنسيق على أعلى مستوى بيننا وبين فرنسا.
* لكن، عمليا، ما هي النتائج التي حصلتم عليها من هذه الزيارة؟
- لقد حققت الزيارة الكثير، ومن ذلك ما يتعلق بملف مهم جدا بالنسبة إلينا وهو التعليم الفني الذي نهتم به للغاية. ولذا، غصنا على التفاصيل، وشددنا على رغبتنا في أن تكون فرنسا لاعبا أساسيا مع وزارة التعليم الفني والتدريب في البرامج التي نقوم بها. كذلك تناولنا مجال السياحة وما تمر به مصر من اختناقات «وهمية»، وقلنا لأصدقائنا الفرنسيين إن الوضع في مصر آمن. وليس سرا أن عدد السياح الفرنسيين كان الأكبر «من بين الجنسيات الأخرى». والحال أن هذه الأعداد تناقصت اليوم وقد حصلنا على وعود من السلطات الفرنسية بمساعدتنا بحث الفرنسيين للعودة إلى مصر. وبالمناسبة، سيزور رئيس الحكومة الفرنسية مصر تلبية لدعوة وجهتها إليه وقبلها. وفي السياق الاقتصادي، التقيت أرباب العمل الفرنسيين لمتابعة ما تحقق في شرم الشيخ. وللأمانة، أود أن أقول لك إن الانطباع الذي خرجت به أكثر من رائع.
* هل هناك مشاريع محددة استثمارية وتعاقدية ستقوم بها الشركات الفرنسية في مصر؟
- بالطبع، هناك مشاريع محددة خصوصا في مجال الطاقة في مصر. أنت تعرف بلا شك أن مصر تنظر في ضرورة الانطلاق بالمفاعل النووي المصري «للأغراض السلمية» ولذا قمنا بزيارة روسيا والصين وجاءتنا مجموعة من الخبراء من كوريا الجنوبية.
* هل هناك فرصة للتوصل إلى تفاهم مع فرنسا بشأن هذا المفاعل؟
- يمكن أن نتوصل إلى ذلك وفي أفضل الظروف. نحن نعاني من مشكلتين، هما الأسعار والتمويل. وللأمانة وجدنا أن التكنولوجيا الفرنسية متطورة جدا، وأن عنصر السلامة متوفر فيه. ولهذا الغرض، سيقوم وفد فرنسي بزيارتنا ثم نصل إلى مرحلة العروض وسنختار الأفضل منها لمصر. ولقد قمنا بزيارة المفاعل قيد الإنجاز القائم في محلة فلامانفيل للاطلاع؛ إذ إنه يمثل الجيل الجديد من المفاعلات النووية السلمية.
* هل من وعود أو قرارات لجهة الاستثمارات؟
- نعم. هناك ألستوم، فينسي، دوغرومون، آيرباص، ديكو... كلها أسماء تقدمت بمشروعات ونحن في طور الدراسة من أجل اتخاذ القرارات. قلت لهم: مصر تتحرك إن لجهة قانون الاستثمار أو لناحية المناطق الجديدة... وأنا سعيد أنه توفرت لنا الفرصة للدخول في التفاصيل.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.