المغرب يرصد 500 مليون دولار لتمويل جمع وتخزين المحصول الزراعي

يترقب محصولاً استثنائيًا نتيجة استثمارات «المغرب الأخضر» وغزارة الأمطار

طارق السجلماسي، مدير عام القرض الفلاحي
طارق السجلماسي، مدير عام القرض الفلاحي
TT

المغرب يرصد 500 مليون دولار لتمويل جمع وتخزين المحصول الزراعي

طارق السجلماسي، مدير عام القرض الفلاحي
طارق السجلماسي، مدير عام القرض الفلاحي

انطلقت في المغرب عملية جمع وتخزين المحصول الزراعي الذي بلغ هذه السنة حجما غير مسبوق يناهز 110 ملايين قنطار، حسب تقديرات وزارة الفلاحة. وعزا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، أمس خلال لقاء مع ممثلي اتحادات الفلاحين والصحافة في الرباط، هذا الإنتاج القياسي إلى الآثار الإيجابية للاستثمارات الضخمة التي شهدها القطاع الزراعي المغربي خلال السنوات الأخيرة في سياق تنفيذ مخطط «المغرب الأخضر»، وإلى غزارة الأمطار التي شهدتها البلاد هذا العام.
وكشف أخنوش أن الاستثمارات التي دخلت القطاع الفلاحي بين 2008 و2014 بلغت 87 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجهود الاستثماري للقطاع الخاص كان في قلب تنفيذ سياسة «المغرب الأخضر» للنهوض بالزراعة.
وأضاف أخنوش: «من الطبيعي أن نبدأ الآن جني ثمار هذه الاستثمارات الضخمة، وأن نحقق محاصيل زراعية استثنائية». وأضاف أخنوش: «نتيجة لهذا الإنجاز، فإن معنويات الفلاحين عالية، ويتطلعون إلى المستقبل بثقة في النفس. لذلك، فعلى البنوك أن تنفتح أكثر على القطاع الفلاحي ومواكبته عبر تمويل استثمارات جديدة، خاصة في مجالات تصنيع وتحويل المنتجات الفلاحية وتثمينها. علينا جميعا أن نواصل المجهودات وأن نعمل على تحفيز وخلق الرغبة لدى مستثمرين جدد لدخول القطاع الزراعي».
وخلال اللقاء، أعلن مصرف القرض الفلاحي المغربي، الذراع المصرفية للحكومة في مجال تمويل القطاع الزراعي، عن رصد 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) لتمويل الموسم الفلاحي الحالي. وقال طارق السجلماسي، مدير عام القرض الفلاحي، «نحن أمام محصول زراعي استثنائي، وبالتالي فإن عملية جمع وتخزين وتسويق هذا المحصول تتطلب مجهودا استثنائيا. لذلك قررنا تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) لتمويل هذه العملية».
وأوضح السجلماسي أن هذه الميزانية ستوزع على متطلبات عمليات شراء وجمع وتخزين وتسويق المحصول الزراعي بحصة ملياري درهم (200 مليون دولار)، وحصة مماثلة لتمويل برامج دعم الفلاحين الصغار وتعزيز المكتسبات التي حققوها في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية لمخطط «المغرب الأخضر»، بالإضافة إلى مليار درهم (100 مليون دولار) ستوجه إلى دعم الاستثمارات الزراعية في مجالات المكننة والسقي العصري.
وقال السجلماسي إن الميزانية الجديدة ستأتي لتدعيم التزامات المصرف في إطار اتفاقيته مع الحكومة لدعم مشاريع المخطط الأخضر بقيمة 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2014 إلى 2018. وقال: «هذه الاتفاقية جارية، وحتى الآن جرى إنجاز مشاريع بقيمة 8 مليارات درهم (800 مليون دولار)».
من جهته، قال أحمد أوعياش، رئيس اتحادات الفلاحين والصناعات المرتبطة بالفلاحة في المغرب، إن المغرب على مشارف مرحلة جديدة تتميز بوفرة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الطابع الاستثنائي لمحاصيل هذه السنة لم يقتصر على الحبوب (القمح والذرة والشعير) فقط؛ بل أيضا زراعات أخرى، خصوصا زراعة النباتات السكرية. وقال: «اليوم علينا أن نوجه أنظارنا باتجاه الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية بوصفها جزءا لا يتجزأ من مخطط (المغرب الأخضر)».
وأشار عمر الكردودي، رئيس الغرف الزراعية لمنطقة دكالة، إلى أن مردودية إنتاج القمح للهكتار بلغت مستويات قياسية هذه السنة، وأن المحاصيل ذات جودة عالية. وقال الكردودي إن على وزارة الفلاحة أن تولي اهتماما خاصا لدعم ومساعدة صغار الفلاحين في تسويق محاصيلهم وحمايتهم من سطوة السماسرة والوسطاء. وقال الكردودي: «بالنسبة لكبار المزارعين، فهم قادرون على حماية أنفسهم. وأغلب الضيعات الكبرى تفاوضت مع المطاحن وتمكنت من إبرام عقود لبيع محاصيلها قبل الحصاد. أما صغار الفلاحين فيتطلبون عناية خاصة حتى لا يظلوا تحت رحمة الوسطاء».



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».