قيادي في التحالف الحكومي بالمغرب: مصير التعديل الوزاري بيدي رئيس الحكومة والملك

العنصر يكشف أن ابن كيران لم يفاتح حلفاءه بشأن وجود تغيير موسع

قيادي في التحالف الحكومي بالمغرب: مصير التعديل الوزاري بيدي رئيس الحكومة والملك
TT

قيادي في التحالف الحكومي بالمغرب: مصير التعديل الوزاري بيدي رئيس الحكومة والملك

قيادي في التحالف الحكومي بالمغرب: مصير التعديل الوزاري بيدي رئيس الحكومة والملك

قال محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (مرجعية امازيغية) المشارك في الائتلاف الحكومي، ان مصير التعديل الوزاري "يوجد بيدي رئيس الحكومة والملك"، نافيا مسؤولية حزبه عن التأخر الحاصل في تعديل الحكومة التي يرأسها عبد الإله ابن كيران.
وذكر العنصر خلال مؤتمر صحافي، عقده صباح امس في مقر الحركة المركزي بالرباط، أن ابن كيران لم يفاتح قادة الائتلاف الحكومي بشأن التعديل خلال اجتماعهم السبت الماضي.
ولمح العنصر إلى مكانية أن يتجاوز التعديل الحكومي تعويض وزير الشباب والرياضة محمد آوزين الذي أعفي من منصبه منذ 7 يناير (كانون الثاني) الماضي عقب سوء التنظيم الذي رافق تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية، وقال "الأكيد أنه سيجري تعويض أوزين، أما عن باقي مكونات التعديل فلا علم لنا بالأمر، ورئيس الحكومة لم يفاتحنا بعد". وأضاف العنصر "نحن في الحركة الشعبية لا علم لنا حتى الآن بعدد الوزراء الذين سيطولهم التعديل أو بالكيفية التي سيجري بها التعديل الحكومي".
في غضون ذلك، استبعد العنصر تأجيل تنظيم الانتخابات البلدية المزمع عقدها بداية شهر سبتمبر(أيلول) المقبل، موضحا "أن احزاب الائتلاف الحكومي الذي يضم ايضا حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية لا تدافع عن تأجيل موعد الاستحقاقات الانتخابية لأن من شأن هذا أن يمس بصورة المغرب داخليا وخارجيا".
في ارتباط بذلك، نفى العنصر معاناة حزبه من مشاكل داخلية تهدد وحدته كما يتداول البعض، موضحا أن كل الاحزاب السياسية تعاني من المشاكل اليومية، الشيء الذي عده أمرا عاديا.
وهاجم العنصر الذي يشغل منصب وزير التعمير بالإضافة لوزارة الشباب والرياضة بالنيابة، معارضيه داخل الحزب الذين أطلقوا مبادرة تصحيحية، معتبرا آن الانجازات التي يحققها وزراء الحركة الشعبية أزعجت قلة قليلة من أعداء النجاح، والتي تعود أصحابها على استغلال الانتماء الحزبي من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة في الارتقاء الاجتماعي، من دون أن يكون لهم أي عطاء، ولو في الحد الأدنى.
واتهم أمين عام الحركة الشعبية خصومه بركوب موجة التشويش على مسار الحزب، من خلال "خرجات إعلامية غير مسؤولة"، ناعتا إياهم بـ"الصوت النشاز الذي يسيء إلى الممارسة السياسية ببلادنا، من خلال ممارسات تنعدم فيها الأخلاق وتؤسس لمنطق عماده الابتزاز والاحتيال والقرصنة السياسية".



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».