معدل فرص العمل للأوروبيين بين 20 إلى 64 عامًا تقفز لمستويات عالية لأول مرة منذ الأزمة المالية

زيادة في عدد النساء وكبار السن بين العاملين ضمن أولويات استراتيجية 2020

الوظائف لشرائح عمرية كبيرة من أهم الأمور على الأجندة الأوروبية (أ. ف.ب)

لأول مرة منذ الأزمة المالية ترتفع نسبة العمالة بين السكان الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم مابين 20 عاما إلى 64 عاما لتصل العام الماضي (2014) إلى 69.2 في المائة. وكان أعلى رقم جرى تسجيله في 2008 هو 70.3 في المائة.
وحسب الأرقام التي صدرت عن المفوضية الأوروبية ببروكسل الجمعة الماضي، فقد بلغ معدل توظيف الرجال في العام الماضي 75 في المائة وبزيادة عن العام الذي سبقه وهو 2013، ولكن في نفس الوقت لم يصل إلى المستويات العالية التي تحققت في 2008. وبالتزامن مع هذا، ارتفع معدل توظيف النساء وبشكل مستمر منذ 2010 ووصلت النسبة في العام الماضي إلى 63.5 في المائة وكان الرقم قد وصل في 2008 إلى 62.8 في المائة.
وقالت المفوضية، إن الهدف من استراتيجية أوروبا 2020 هو الوصول إلى معدل العمالة الإجمالي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 64 عاما لتصل إلى 75 في المائة على الأقل في الاتحاد الأوروبي بحلول 2020، وقد تحول هذا الهدف الإجمالي إلى أهداف وطنية في الدول الأعضاء.
ويتوقف الأمر على قدرات كل دولة على حدة.
وتضيف الأرقام الأوروبية أن معدل توظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 إلى 64 عاما قد نما بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية، وارتفع من 38.4 في المائة في عام 2002، ليصل إلى 51.8 في المائة في عام 2014. واختتمت المفوضية بالإشارة إلى أن زيادة مشاركة العمال الأكبر سنا واحدة من أهداف استراتيجية أوروبا 2020.
يذكر أنه من بين أكثر من 44 مليون شخص يعملون في الاتحاد الأوروبي من خلال ما يعرف «بدوام جزئي»، هناك ما يقرب من 10 ملايين شخص لديهم الاستعداد والرغبة في العمل من خلال عقود دوام كامل، وهؤلاء يشكلون تقريبا 22.2 في المائة من إجمالي العاملين بعقود الدوام الجزئي، ونسبة 4.5 في المائة من إجمالي العمالة في الاتحاد الأوروبي، وتشكل النساء نسبة 67 في المائة من بين الذين يعملون بعقود دوام جزئي.
وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وأضاف أنه إلى جانب ما يطلق عليهم بالناشطين اقتصاديا من سكان الاتحاد الأوروبي والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاما، يوجد 11.6 مليون شخص متوفرين في سوق العمل، ويشكلون قوة إضافية وبنسبة تشكل 4.8 في المائة من قوة العمل في التكتل الأوروبي الموحد، ومنهم 9.5 مليون شخص لديهم الاستعداد للعمل ولكن لا يبحثون عن وظائف بالطريقة المثلى أو لديهم الإحباط.
وهناك 2.2 مليون شخص يبحثون عن العمل ولكن لا تتوفر لهم على الفور الفرص، ومنهم على سبيل المثال، الطلاب الذين يبحثون عن عمل لهم للالتحاق به بمجرد تخرجهم.
وتشكل النساء نسبة 57 في المائة مما يطلق عليهم قوة العمل الإضافية في الاتحاد الأوروبي، التي تصل إلى 12 مليون شخص، حسب أرقام مسح 2014.
وفي منتصف الشهر الحالي، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي شهد تحسنا مستمرا لمدة عامين، وامتد الانتعاش الاقتصادي إلى معظم الدول الأعضاء مع التحسن المطرد في العمل في معظم القطاعات.
وأضافت المفوضية، في بيان، أن المراجعة الفصلية «الربع سنوية» حول العمالة والوضع الاجتماعي، تسلط الضوء على الاتجاهات الإيجابية الهامة، مثل تراجع مستمر في معدلات البطالة، والزيادة في العقود الدائمة والدوام الكامل في العمل، وبالإضافة إلى ذلك تراجع البطالة بين الشباب، وحدث أيضا للمرة الأولى منذ الأزمة في 2008 تراجعا في البطالة على المدى الطويل، ولكن ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة في ظل استمرار وجود معدلات مرتفعة من البطالة والفوارق الكبيرة بين الدول الأعضاء.
وقالت مفوضة التوظيف والشؤون الاجتماعية، ماريان تايسن، في تعليق لها على هذه المراجعة، إنها عكست كثيرا من المؤشرات المشجعة في سوق العمل، ومنها توفير 2.7 مليون فرصة عمل خلال العامين الماضيين، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال هناك 23.8 مليون عاطل عن العمل منهم 12 مليون شخص عاطل منذ أكثر من عام. وشددت المسؤولة الأوروبية على أن توفير فرص العمل، وتعزيز النمو هو في صميم أولويات عمل المفوضية الأوروبية، التي طرحت خطة الاستثمار الاستراتيجية، ومبادرة لتوظيف الشباب إلى جانب مبادرات أخرى خلال العام الحالي، مخصصة لمعالجة البطالة على المدى الطويل وتسهيل انتقال العمالة.
ويشير تقرير المراجعة ربع السنوي إلى حدوث زيادة في التوظيف بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء خلال عام 2014، بما في ذلك الدول التي تشهد معدلات بطالة عالية مثل اليونان بنسبة 26 في المائة وإسبانيا بنسبة 23.2 في المائة، وارتفعت معدلات التوظيف بين الربع الأخير من عام 2013 والربع الأخير من العام الماضي 2014 بنسبة 1 في المائة، وزادت فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات، هذا إلى جانب توفر العقود الدائمة والدوام الكامل.
وألمح التقرير إلى أن الاختلاف الكبير في معدلات البطالة في دول الاتحاد، وأشار إلى أن أقل المعدلات في ألمانيا 4.8 في المائة، والنمسا 5.3 في المائة. وبالنسبة للمدى الطويل للبطالة، فقد انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ما بين الربع الثالث من العام الماضي، والفترة نفسها من العام الذي سبقه، ولكن تظل التحديات متمثلة في وجود أكثر من 12 مليون عاطل عن العمل منذ أكثر من عام وأكثر من 6 ملايين شخص عاطل لأكثر من عامين، وبمعدلات عالية جدا في بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وإيطاليا وقبرص.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في صفوف الشباب تراجعت في مجمل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ولكن في الوقت نفسه لا تزال مرتفعة، ونوه التقرير بأن المفوضية طرحت مليار يورو لمبادرة توظيف للشباب، كما التزمت الدول الأعضاء بتوفير نوعية جديد من التدريب والتعليم وفرص العمل للشباب الأقل من 25 عاما.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها ستخصص مليار يورو، في إطار مبادرة تشغيل الشباب العاطل عن العمل، وسوف يشكل هذا المبلغ مضاعفة للتمويل المخصص للدول الأعضاء 30 مرة، أكثر مما كان في السابق مخصصا لدعم تشغيل الشباب، وسوف يساهم هذا المبلغ في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتسريع الخطوات في هذا الصدد، وسوف يستفيد من هذا الأمر ما يقرب من 650 ألف شاب في مختلف أنحاء أوروبا.