أفاد مراسل وكالة «الأناضول» التركية، وفق أنباء حصل عليها من مصادر في مديرية الأمن العام بتركيا، أن فتح الله غولن الذي تتهم الحكومة جماعته بتشكيل كيانٍ موازٍ في الدولة، كان أعطى تعليماته لمنسوبي الجماعة بـ«التغلغل إلى الشعيرات الدموية للدولة»، والسيطرة على كل المناصب الحساسة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأشار المراسل إلى أن التحقيقات التي بدأت عقب حملة التوقيفات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وقضايا مؤسسة الأبحاث العلمية «توبيتاك» وسرقة أسئلة اختبار الموظفين العامين في الدولة، أظهرت أن منسوبي الجماعة تغلغلوا في كثير من المؤسسات المهمة في الدولة، فضلاً عن تغلغلهم في شركات الاتصالات للهواتف الجوالة.
وأضاف مراسل وكالة «الأناضول» أن منسوبي الجماعة ساهموا في سيطرة الشركات التابعة لفتح الله غولن بالحصول على كل المناقصات الخاصة بشركات الاتصالات للهواتف الجوالة، التي تمد تلك الشركات بالبرامج الكومبيوترية وإعداد البنى التحتية اللازمة والبرامج التقنية لها.
وتمكن منسوبو الجماعة من التنصت على كثير من أركان الدولة والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة، واستطاعوا التنصت على مصطفى توتونجو، رئيس وحدة معالجة البيانات التقنية في مركز تنسيق الطلاب المسؤول عن إعداد كل الاختبارات في البلاد.
وأشار المراسل إلى أن الشرطة تحقق في أنباء تشير إلى أن الجماعة تمكنت من رصد تعلق توتونجو بلعب القمار، ومحاولتها ابتزازه والاستفادة من المنصب الذي يتقلده، وتمكنها من الحصول على أسئلة اختبار تنسيق الموظفين العامين الذي جرى عام 2010.
وذكر المسؤولون الأمنيون أن الشرطة تحقق في «احتمالية قيام توتونجو بتسريب الأسئلة للجماعة وتسليمه نتائج الاختبار قبل موعد إعلانها الرسمي» وذلك نتيجة عثور الشرطة على مواقع إنترنت خاصة بأشخاص منسوبين للجماعة، في الكومبيوتر الخاص بوحدة معالجة البيانات التقنية.
وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن زوجة توتونجو كانت تملك معهدًا خاصًا يقوم بتدريس المحتوى التعليمي الخاص باختبار تنسيق الموظفين العامين، لافتين إلى أن عددًا كبيرًا من طلاب المعهد تمكنوا من حل أسئلة الاختبار الـ120 بشكل صحيح عام 2010.
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة فتح الله غولن، الذي كان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والمقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1998 بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها سلكا القضاء والشرطة.
كما تتهم الحكومة عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة التوقيفات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، التي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فضلاً عن الوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
وكانت السلطات الأمنية التركية قد اعتقلت أول من أمس، شخصًا صدر بحقه قرار إلقاء قبض، بعد إطلاق سراحه بقرار المحكمة في وقت سابق عقب توقيفه في 20 أبريل (نيسان) الماضي، للاشتباه في تورطه بعمليات تسريب أسئلة امتحانات الموظفين الحكوميين عام 2010، حيث حضر المشتبه به إلى مديرية الأمن في العاصمة التركية أنقرة وسلم نفسه.
وعقب إجراء التحقيقات معه، قررت محكمة الصلح والجزاء اعتقاله، وبذلك وصل عدد المشتبه بهم المعتقلين في إطار التحقيقات في قضية تسريب أسئلة امتحانية إلى 54 شخصًا.
يذكر أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة امتحان الموظفين الحكوميين، عقب 15 شهرًا من التحري، حيث قامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة.
وأنكر معظم المشتبه بهم التهم الموجهة إليهم، إلا أن 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن جميعهم كانوا على تواصل فيما بينهم، من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة فتح الله غولن.
مصادر أمنية تركية: «غولن» أمر جماعته بـ«التغلغل إلى الشعيرات الدموية للدولة»
أنقرة تعلن اعتقال مشتبه به في قضية تسريب أسئلة امتحان الموظفين
مصادر أمنية تركية: «غولن» أمر جماعته بـ«التغلغل إلى الشعيرات الدموية للدولة»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة