أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

خامنئي: إيران لن تقبل بمحادثات نووية تحت التهديد

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين
TT

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

أميركا تريد تحصين أي اتفاق نووي مع إيران من فيتو روسيا والصين

قالت مسؤولة أميركية كبيرة أول من أمس إن واشنطن تريد التأكد من أن أي اتفاق نووي بين إيران والقوى الست سيشمل إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا أخلت طهران بالاتفاق دون مواجهة فيتو من روسيا أو الصين.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى العالمية الست تسعى جاهدة للتغلب على الانقسامات العميقة على نقطتي خلاف أساسيتين في المحادثات بشأن اتفاق نووي محتمل، تتمثلان في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهك الإيرانيون الاتفاق وآلية شراء طهران للتكنولوجيا النووية.
واختتم المفاوضون أسبوعا من المحادثات في نيويورك يوم الثلاثاء في أحدث جولة من المناقشات المستمرة منذ 18 شهرا، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بحلول 30 يونيو (حزيران) لكبح برنامج إيران النووي مقابل إنهاء العقوبات. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات على مستوى الخبراء لعدة أيام.
وتجري المحادثات الحالية على هامش مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي. ومن المقرر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل.
وتركزت المناقشات الأخيرة حول قرار بمجلس الأمن في المستقبل للتصديق على الاتفاق وإلغاء جميع قرارات العقوبات السابقة مع الاحتفاظ بالحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الصواريخ الباليستية والأسلحة وبعض القيود الأخرى.
ويريد مفاوضو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة قابلا للعدول عنه تلقائيا، ما يسميه المفاوضون «العودة السريعة»، إذا أخفقت طهران في الامتثال لشروط الاتفاق. وعادة تبغض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية.
والعودة السريعة للعقوبات واحدة من أهم القضايا بالنسبة للحكومات الغربية التي تخشى من أنه بمجرد تعليق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران سيكون من المستحيل إعادة فرضها لأن روسيا والصين سوف تستخدمان حق النقض (الفيتو) في مواجهة مثل هذه المحاولة.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سمانثا باور أن واشنطن لا تريد تكرار استخدام روسيا والصين للفيتو على قرارات تتعلق بأي اتفاق نووي مع إيران كما حدث مع سوريا.
وقالت باور في مقابلة مع تشارلي روز على تلفزيون بلومبرغ: «سنقوم بذلك بطريقة لا تتطلب دعما روسيا أو صينيا أو تصويتا لإعادة (العقوبات) سريعا... لأننا في عالم مختلف في 2015 عما كان عليه عندما طبق أسلوب العقوبات».
ولم تقدم باور مزيدا من التفاصيل. وقالت إن واشنطن تأمل في إبرام اتفاق نووي مع طهران يؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني بشأن سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات ضد قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
وقدم كبير المفاوضين الإيرانيين في نيويورك تقييما إيجابيا لأحدث جولة من المفاوضات النووية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني: «كان جو المحادثات جيدا ومن الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو».
ومع ذلك قال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم إن إيران والقوى الست بعيدون كل البعد عن التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب خلافات بشأن العقوبات والمراقبة وغيرها من القضايا. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في الثاني من أبريل (نيسان) في لوزان بسويسرا.
واستعادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر سهل نسبيا، لكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة. وبينما تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء روسيا والصين، تريد موسكو وبكين وطهران أيضا التأكد من أن واشنطن لن يكون بمقدورها إعادة فرض العقوبات من طرف واحد إذا فاز الجمهوريون برئاسة الولايات المتحدة في 2016.
وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»: «من دون العودة السريعة لن يتم التوصل إلى اتفاق نووي».
والمسألة الصعبة الثانية هي ما يسمى بـ«قناة المشتريات»، وهي آلية للموافقة على المشتريات الإيرانية من التكنولوجيا النووية الحساسة المحظورة حاليا بموجب عقوبات الأمم المتحدة. ومن الأفكار المطروحة إنشاء لجنة تضم إيران والقوى الست. وقال دبلوماسيون إن طهران سيكون لها حق إبداء الرأي لكن دون الحق في الاعتراض.
وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي تماما وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها أنها تريد اكتساب القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول أيضا إن كل العقوبات غير قانونية وتعمل جاهدة للالتفاف عليها.
وأفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه «رويترز» الأسبوع الماضي بأن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.
من جانبه اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس التهديدات العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية قد تقضي على المحادثات النووية.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي، الذي له القول الفصل في قضايا الدولة، إن مسؤولين أميركيين هددا إيران بتحرك عسكري أميركي إذا فشلت المحادثات. ولم يعطِ مزيدا من التفاصيل عن هذه التهديدات.
ونقل التلفزيون الرسمي خطابا على الهواء مباشرة لخامنئي أمام مجموعة من المعلمين قال فيه: «إجراء محادثات نووية (مع القوى الكبرى) في ظل التهديد غير مقبول بالنسبة لإيران.. لن تقبل به أمتنا.. لن تساعد التهديدات العسكرية المحادثات».
ووسط ترديد الجموع «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» قال خامنئي: «خلال الأيام الماضية هدد مسؤولان من الولايات المتحدة بالتحرك عسكريا ضد إيران إذا رفضت إيران القبول بهذا الشرط النووي أو ذاك. ما معنى التفاوض في ظل التهديد». وأضاف: «أنا ضد إجراء محادثات (نووية) في ظل التهديد».
وكرر خامنئي تأييده الحذر للمحادثات النووية، لكنه قال إن المفاوضين الإيرانيين يجب أن يحترموا «الخطوط الحمراء» التي وضعتها البلاد. وقال: «مفاوضونا يجب أن يستمروا في المحادثات مع احترام خطوطنا الحمراء، لكن يجب ألا يقبلوا أي إملاء أو إذلال أو تهديد».
وطالب خامنئي من قبل برفع كل العقوبات المفروضة على إيران بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق، بينما أوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في المحادثات أن العقوبات على إيران سترفع تدريجيا.
وقال خامنئي في خطابه: «نريد رفع العقوبات لكن هذا لا يعني أنه في حالة عدم رفعها لن نتمكن من إدارة البلاد»، مضيفا: «بالقطع ستكون إدارة البلاد أسهل إذا رفعت العقوبات».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.