بريطانيا: خطط لإنشاء أول مسجد مخصص للنساء فقط يثير غضب الجالية المسلمة

د. الشرقاوي لـ «الشرق الأوسط» : كن يصلين خلف الرسول وليس بينهن وبين الرجال ساتر أو حجاب

بريطانيا: خطط لإنشاء أول مسجد مخصص للنساء فقط يثير غضب الجالية المسلمة
TT

بريطانيا: خطط لإنشاء أول مسجد مخصص للنساء فقط يثير غضب الجالية المسلمة

بريطانيا: خطط لإنشاء أول مسجد مخصص للنساء فقط يثير غضب الجالية المسلمة

أثار إعلان المجلس النسائي الإسلامي، عن خطط لإنشاء أول مسجد مخصص للنساء فقط في مدينة برادفورد البريطانية، «غضب أبناء الجالية المسلمة».
وذكرت صحيفة الـ«تايمز» البريطانية، أمس، أنه رغم عدم وجود حظر على ارتياد النساء المساجد، فإن مساجد بريطانيا، لم تكن في الماضي تحتوي على أقسام خاصة بالنساء، وعادة ما يتم إقناع النساء من الأزواج والعلماء المحافظين بتأدية الواجبات الدينية في المنزل.
ولا يعرف بعد مكان ولا زمان تدشين مسجد برادفورد بالتحديد، إلا أن مجرد الحديث عنه وتخصيصه للنساء فقط أثار جدلاً في أوساط المسلمين في الغرب. وعدّ أحد أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا أن المسجد مجتمع مختلط يدخل فيه الرجال والنساء والأطفال، مضيفًا: «الهدف منه التقريب بين الناس»، منتقدًا مبادرة «المجلس النسائي الإسلامي». وفي اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، قال الشيخ أنور ماضي مدير المركز الإسلامي في بلفاست، إن «أغلب أنشطة المساجد في بريطانيا مخصصة للسيدات، وهناك مساواة بين الرجل والمرأة في ديننا الحنيف»، مشيرا إلى أن السيدات المسلمات لسن مهمشات في بريطانيا، و«هناك كثير من الأنشطة يقمن بها من خلال المسجد».
من ناحيته، قال الدكتور محمد الشرقاوي، الإمام السابق لمسجد «ريجنت بارك» في لندن، لـ«الشرق الأوسط»: «الإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وكانت النساء يصلين خلف الرسول (صلى الله عليه وسلم) في مسجد المدينة وليس بينهن وبين الرجال ساتر أو حجاب». وأوضح الشيخ الشرقاوي: «يجوز إمامة المرأة للمرأة، ويجوز لها التدريس الإسلامي وإلقاء المحاضرات على بنات جنسها، ولكن لا يجوز للمرأة أن ترفع الأذان لأن صوتها عورة». وقال إن «الواضح من المسجد النسائي الجديد هو شق صف المجتمع، وإحداث شرخ بين الرجال والنساء».
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي مدير «مركز المقريزي للدراسات» وإمام أحد مساجد العاصمة لندن، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد في تاريخ الإسلام أن المسلمين خصصوا مسجدا عاما للمرأة فقط». وأضاف أن «المسلمات في عهد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) والصحابة الأجلاء، كن يصلين في آخر المسجد خلف الرجال، ثم خصص لهن بعد ذلك في المسجد نفسه ملحق للصلاة فيه، على أن يكون الإمام رجلا». وأوضح السباعي: «المساجد الموجودة في بريطانيا ليست عامرة بالرجال في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الجمعة». وأوضح أن كثيرا من المساجد الحديثة تنظر بعين الاعتبار إلى تخصيص أماكن لتصلي فيها السيدات ولتوفير مساحات خاصة للوضوء، كما أن البعض يخصص لهن طابقًا كاملاً في المسجد، فما الداعي لتخصيص مسجد لصلواتهن؟». ووصف السباعي مخطط إنشاء أول مسجد للنساء فقط، بأنه «بدعة» الهدف منها شغل الجالية المسلمة عما يدور حولها من أحداث.
وكان المجلس النسائي الإسلامي أعلن عن خطة لبناء مسجد للنساء يدار من قبلهن في مدينة برادفورد حيث يكثر أبناء الجالية الباكستانية.
يذكر أنه يوجد في مدينة برادفورد نحو 80 مسجدًا، وكثير منها يتيح بالفعل للنساء الصلاة.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».