الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان

الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان
TT

الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان

الرئيس الأميركي يعتزم تعيين الجنرال دانفورد رئيسا لهيئة الأركان

يعتزم الرئيس الأميركي باراك اوباما، أن يعين الجنرال في سلاح البحرية جوزف دانفورد رئيسا لهيئة اركان الجيوش الاميركية المشتركة، آخذا في الاعتبار خبرته في حربي العراق وأفغانستان.
وفي حال تثبيته في هذا المنصب من قبل مجلس الشيوخ، فان دانفورد سيستفيد من خبرته في محاربة المتمردين في العقد الماضي حين يقدم الاستشارات للرئيس الاميركي في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" المتطرف.
وسيكون على دانفورد ايضا احتواء الخلافات مع روسيا التي يتزايد دورها ومواجهة تصاعد قوة الصين العسكرية واقتطاعات تلقائية محتملة في الموازنة، ما يمكن ان يخلق مصاعب للجيش الاميركي.
ودانفورد (59 عاما) وهو حاليا قائد سلاح البحرية الاميركي، سيحل محل الجنرال مارتن دمبسي الذي سيتقاعد بعد انتهاء ولايته الثانية كرئيس لهيئة اركان الجيوش في أكتوبر (تشرين الاول).
ومن المرتقب ان يعلن اوباما تعيين دانفورد الثلاثاء في البيت الابيض، كما أفاد مسؤولون أميركيون الاثنين.
ورئيس هيئة اركان الجيوش ليس لديه قوات او اسلحة تحت قيادته بشكل مباشر، لكنه يشغل منصب أعلى مستشار عسكري للرئيس ولوزير الدفاع الاميركي. وغالبا ما يكون نفوذه كبيرا في قضايا الحرب والسلام، كما ان رئيس هيئة اركان الجيوش يعتبر الشخصية الممثلة للقوات المسلحة.
وقال مسؤولون ان اوباما يعتزم ايضا تعيين الجنرال بول سيلفا من سلاح الجو نائبا لرئيس هيئة اركان الجيوش؛ وهو المنصب الذي يشغله حاليا الاميرال جيمس واينفيلد الذي سيتقاعد هو ايضا.
وسيلفا هو رئيس قيادة النقل العسكري وعمل كأبرز مخطط استراتيجي لسلاح الجو.
ودانفورد المتحدر من بوسطن شغل منصب قائد القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في افغانستان (ايساف) التابعة لحلف الاطلسي من فبراير (شباط) 2013 وحتى أغسطس (آب) 2014.
وخلال فترة عمله كقائد اعلى في كابول، اشرف دانفورد على عملية سحب عشرات آلاف العناصر الاميركية فيما تولت القوات الافغانية المسؤوليات الامنية لمحاربة تمرد طالبان.
لكن دانفورد اقنع البيت الابيض بإبقاء قوة صغيرة على الارض بعد الانسحاب عام 2014 بدلا من سحب كامل للقوات.
وقاد دانفورد ايضا قوات خلال اجتياح العراق وامضى حوالى سنتين في البلاد.
وفي العام 2009 عين قائدا لسلاح البحرية في القيادة الوسطى التي تشرف على القوات الاميركية في الشرق الاوسط؛ وهو ويتولى هذا المنصب منذ اكتوبر.
ويحظى دانفورد بشعبية لدى عناصر وضباط الجيش ويتمتع بطلاقة في التحدث امام الصحافيين.
واعتبر السناتور جاك ريد الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، تعيين دانفورد "بأنه خيار رائع".
وقال ريد في بيان ان "الجنرال دانفورد يتمتع بالخبرة والرؤية لقيادة القوات المشتركة والمساهمة في رسم استراتيجيتنا للأمن القومي في وقت نواجه فيه تحديات دولية كبرى".
وبصفته رئيسا للأركان سيكون الجنرال دانفورد ايضا المستشار العسكري الاول لوزير الدفاع الجديد آشتون كارتر، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه القوات الاميركية تهديدات جديدة بعد الحربين اللتين خاضتهما على مدى اكثر من عقد كامل في كل من العراق وأفغانستان.
ولد دانفورد في 8 ديسمبر (كانون الاول) 1955 في بوسطن في شمال شرقي الولايات المتحدة وأصبح ضابطا في 1977. ونجح خصوصا في الالتحاق بمدرسة قوات الصاعقة "رينجرز" التي تعتبر تدريباتها الجسدية من بين الأقسى في العالم.
ودانفورد مجاز ايضا من كلية الحرب في الجيش الاميركي ويحمل شهادتي دراسات عليا، الاولى في العلاقات الدولية والثانية في العلوم السياسية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.