المتظاهرون في بالتيمور يتحدون حظر التجول ويرحبون بتوجيه الاتهام لعناصر أمن

تأهب في نيويورك بعد إصابة رجل شرطة برصاص في رأسه

المتظاهرون في بالتيمور يتحدون حظر التجول ويرحبون بتوجيه الاتهام لعناصر أمن
TT

المتظاهرون في بالتيمور يتحدون حظر التجول ويرحبون بتوجيه الاتهام لعناصر أمن

المتظاهرون في بالتيمور يتحدون حظر التجول ويرحبون بتوجيه الاتهام لعناصر أمن

عقب التوترات في الولايات المتحدة بين المواطنين الأميركيين من أصول أفريقية وممارسات بعض عناصر الشرطة الأميركية العنيفة، أصيب شرطي أميركي أمس كان يرتدي زيا مدنيا بجروح خطرة في الرأس بعد إطلاق النار عليه في نيويورك. وشهدت نيويورك حالة تأهب أمس خوفا من أي مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، في وقت طالبت السلطات المحلية بالتهدئة.
وأصيب براين مور الذي يبلغ 25 عاما، برصاصة في الرأس بينما كان داخل سيارته في نيويورك، بحسب ما أفاد مفوض الشرطة بيل براتون خلال مؤتمر صحافي، واصفا الإصابة بـ«الخطيرة». وخضع الشرطي للجراحة بعد نقله إلى المستشفى. وبحسب براتون: «كان مور وشرطي آخر في سيارة عادية عندما شاهدا رجلا يمسك بشيء في حزامه ويقترب منهما»، وأطلق الرجل النار فورا على الشرطيين بينما كانا لا يزالان في السيارة، بحسب براتون. واعتقل مطلق النار بعد نحو ساعة من الحادث، بحسب الشرطة.
وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحافي، إن «هذا الحادث يذكرنا بالمخاطر التي يواجهها أفراد الشرطة يوميا»، وأضاف أن «مور ينحدر من عائلة له تاريخ في الشرطة، وأن أداءه كان متميزا». وهذا خامس حادث إطلاق نار على رجال شرطة في مدينة نيويورك خلال خمسة أشهر. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قتل شرطيان كانا في سيارتهما في نيويورك عندما أطلق عليهما رجل النار وقتل نفسه بعد ذلك. وتردد أن سبب ذلك الحادث الغضب بشأن مقتل رجل أسود أعزل برصاص شرطة نيويورك.
ورحب المحتجون في بالتيمور أول من أمس بقرار توجيه التهمة إلى ستة من عناصر الشرطة في إطار قضية فريدي غراي الشاب الأميركي من أصول أفريقية الذي قتل أثناء توقيفه وتحدى المئات منهم حظر التجول المفروض في المدينة. ولكن الأجواء كانت مختلفة تماما حيث قام المحتجون بالرقص والغناء بعد توجيه تهمة القتل إلى ستة عناصر في الشرطة بينهم ثلاثة من أصول أفريقيا.
وفي حين عاد الهدوء تدريجيا إلى المدينة دعا حاكم ولاية ميريلاند لاري هوغان السكان أمس إلى «صلاة وسلام يوم الأحد»، وقال الحاكم في بيان: «أصلي لكي يكون (يوما نهارا) للتأمل في الطريقة التي سنتصرف فيها جميعا في الأيام والأشهر المقبلة». وقبل ساعات كانت الشرطة أعلنت أن «حظر التجول المطبق من الساعة 22.00 في التوقيت المحلي إلى الساعة 5.00 صباحا سيمدد لليلة الخامسة على التوالي».
وهتف المتظاهرون لدى انطلاق المسيرة من المكان الذي اعتقل فيه غراي «لا عدالة لا سلام». وانضم هؤلاء المتظاهرون إلى آخرين تجمعوا أمام مقر بلدية بالتيمور. وكان ألفان إلى ثلاثة آلاف شخص بينهم الكثير من السود تجمعوا بهدوء والبعض رقص وغنى.
وتشهد بالتيمور التي يبلغ عدد سكانها 620 ألفا تظاهرات شبه يومية منذ وفاة الشاب في التاسع عشر من أبريل (نيسان) الماضي متأثرا بإصابة «خطيرة» لدى نقله مقيد اليدين والرجلين ومنبطحا على الأرض داخل شاحنة للشرطة.
وكتب على لافتات حملها المتظاهرون المتجمعون أمام مقر رئاسة البلدية «الشبان ليسوا مشاغبين» و«لا سلام في نفوسنا».
وتجمع المتظاهرون في هذا المكان تلبية لدعوة جمعية «بلاك لويرز فور جاستيس» المدافعة عن السود وبينهم زعيمهم مالك شاباز العضو السابق في حركة الفهود السود المتشددة. وأعلنت رئيسة بلدية بالتيمور ستيفاني رولينغز السبت الماضي لقناة «دبليو جاي زي» التابعة لشبكة «سي بي إس» الأميركية: «ما أراه يشجعني ويلهمني، وأعتقد أن هناك أملا كبيرا في إحقاق العدالة بسلام».
وعاد الهدوء خلال النهار بعد الإعلان المفاجئ للمدعية العامة مارلين موسبي عن ملاحقة ستة عناصر من الشرطة هم ثلاثة بيض وثلاثة سود بتهمة التسبب في وفاة غراي. أما الحرس الوطني الذي استدعي لدعم الشرطة بعد أن اندلعت أعمال شغب الاثنين فقد عمد إلى تعبئة 3000 عنصر أول من أمس «حفاظا على الهدوء» في بالتيمور.
ورأت انجل بينوك التي جاءت مع أولادها أن الملاحقات ضد الشرطيين لوكالة الصحافة الفرنسية: «مشجعة ونأمل صدور أحكام وليس تبرئة».
لكنها: «قلقة على ابنها. فهو يحب الخروج مع أصدقائه... قلت له أن يتجنب أي مواجهة مع الشرطة وأن يفعل ما يطلب منه». وأفادت مصادر قضائية أن الشرطيين الستة الذين علقت عقود عملهم ورواتبهم منذ وقوع الحادثة اعتقلوا قبل أن يطلق سراحهم مساء الجمعة مقابل كفالات تتراوح بين 250 و350 ألف دولار. وسيمثل الشرطيون أمام قاض في 27 مايو (أيار) الحالي. ورحبت عائلة الضحية بالملاحقات القضائية بتهمة القتل المرتبطة بمقتل ابنها، كما شهد حي بالتيمور الأكثر تضررا من أعمال العنف التي حصلت الاثنين الماضي تجمعات رحبت بقرار الملاحقة القضائية. لكن نقابة الشرطة نددت بهذا القرار المتسرع.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.