توقيف العشرات خلال تظاهرات منددة بالعنصرية في أميركا

استمرار التوتر رغم اتهام ضباط بمقتل غراي

توقيف العشرات خلال تظاهرات منددة بالعنصرية في أميركا
TT

توقيف العشرات خلال تظاهرات منددة بالعنصرية في أميركا

توقيف العشرات خلال تظاهرات منددة بالعنصرية في أميركا

أوقف عشرات الأشخاص بعد أعمال عنف وقعت في مدن على الساحل الغربي للولايات المتحدة مساء أول من أمس على هامش تظاهرات كانت تندد بالعنصرية إثر مقتل شاب من السود في بالتيمور التابعة لولاية ميريلاند (شرق).
وفي أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو (غرب)، عاد الهدوء أمس غداة أعمال عنف وقعت في نهاية تظاهرة نظمت تحت شعار التنديد بالتصرفات القاسية لعناصر الشرطة. وتحدثت الشرطة عن اعتقال نحو عشرة أشخاص. وأوضحت الشرطة في بيان أن أشخاصا من مجموعة تضم 300 إلى 400 متظاهر كانوا متوجهين نحو وسط المدينة، «قاموا بعدد من أعمال التخريب»، فحطموا واجهات متاجر وكتبوا شعارات وأشعلوا نارا ورفضوا التفرق. وقد اضطرت الشرطة إلى طلب تعزيزات في المساء قبل أن يستتب الهدوء.
وفي سياتل (شمال غرب) أيضا، اعتقل 16 شخصا خلال تظاهرة نظمت من دون تصريح وشهدت أعمال عنف وأصيب خلالها ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح، كما أوضحت شرطة المدينة.
وسارت هذه التظاهرة بعد مسيرات سلمية نظمت تحت شعار «حياة السود غالية». وقد انتشر كثيرا هذا الشعار المناهض للعنصرية بعد مقتل فريدي غراي (25 عاما) في بالتيمور إثر إصابته بجروح خطرة خلال نقله في حافلة للشرطة. وبدأ المتظاهرون بتخريب المتاجر والسيارات ثم إلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة.
ووجهت المدعية العامة في بالتيمور مارلين موسبي أول من أمس اتهامات جنائية ضد ستة من ضباط الشرطة في قضية مقتل غراي الشهر الماضي. وكان غراي تعرض إلى إصابة خطيرة في الرقبة بينما كان راكبا في سيارة فان تابعة للشرطة. وتشغل موسبي التي تبلغ من العمر 35 عاما منصبها منذ أربعة أشهر فقط وهي أميركية من أصول أفريقية. وفاجأ قرار موسبي السريع بتوجيه الاتهامات للضباط عددا كبيرا من سكان المدينة التي شهدت أسوأ اضطرابات مدنية في عقود ليلة الاثنين الماضي. ورغم توجيه الاتهامات للضباط، استمر حظر التجول ساريا لليوم الرابع في المدينة وذلك اعتبارا من العاشرة مساء أمس حتى الخامسة صباحًا.
واتهم المدعون قائد سيارة الشرطة الضابط سيزار جودسون بالقتل من الدرجة الثانية استنادا إلى مزاعم بأنه أظهر لا مبالاة تجاه غراي بعد اعتقاله يوم 12 أبريل (نيسان) الماضي. وتوفي غراي في وقت لاحق في المستشفى.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.