«إف بي آي» سهّل دفع فدية أحد الرهائن الأميركيين لدى «القاعدة»

تم تسليمها إلى الخاطفين في مدينة بيشاور 2012

ضباط من «إف بي آي» («الشرق الأوسط»)
ضباط من «إف بي آي» («الشرق الأوسط»)
TT

«إف بي آي» سهّل دفع فدية أحد الرهائن الأميركيين لدى «القاعدة»

ضباط من «إف بي آي» («الشرق الأوسط»)
ضباط من «إف بي آي» («الشرق الأوسط»)

أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) سهّل دفع فدية قدرها 250 ألف دولار إلى تنظيم القاعدة للإفراج عن عامل إنساني أميركي كان يحتجزه وقتل لاحقا في غارة لطائرة من دون طيار. ويعتبر دور «إف بي آي» الذي لم يكشف عنه من قبل مخالفا لموقف واشنطن المعارض منذ زمن طويل لدفع أي فدية مقابل إطلاق سراح الرهائن. وامتنعت متحدثة باسم «إف بي آي» عن التعليق، مبررة ذلك بأن «التحقيق لا يزال مستمرا». إلا أن شبكة «إيه بي سي» أوردت في نهاية الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يصدر مركز مكافحة الإرهاب الوطني، وهو مركز استشاري، بناء على أوامر من البيت الأبيض، توصية للمسؤولين الأميركيين بالتوقف عن ملاحقة أسر الرهائن الأميركيين الذين يجرون اتصالات مع الخاطفين في الخارج أو يجمعون الأموال أو يدفعون الفدية.
وخطف وورن فاينستاين من قبل تنظيم القاعدة في باكستان في 2011 وقتل مع الرهينة الإيطالي العامل الإنساني جيوفاني لو بورتا في يناير (كانون الثاني) في غارة لطائرة أميركية من دون طيار كانت تستهدف مخبأ للتنظيم في المناطق القبلية في باكستان.
وتابعت الصحيفة، أن «إف بي آي» قام بالتحري عن وسيط باكستاني لجأت إليه أسرة فاينستاين لتوصيل فدية بقيمة 250 ألف دولار وأمن معلومات استخباراتية إضافية لعملية الإفراج عنه. وقال الوسيط الباكستاني للصحيفة، إن الفدية تم تسليمها إلى الخاطفين في 2012 بأوراق مالية من فئة مائة دولار في مدينة بيشاور (شمال غرب)، لكنه لم يتم الإفراج عن فاينستاين.
وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أول من أمس على أن الحكومة الأميركية «لا تقدم تنازلات إلى الإرهابيين». وتابع المتحدث، أن «السياسة القائمة منذ تولي إدارة أوباما الحكم قبل ست سنوات وخلال الإدارة السابقة هي نفسها التي لا تزال معتمدة حاليا». وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة أن عناصر من «إف بي آي» لم يعطوا موافقة مباشرة أو ترخيصا بدفع الفدية مما كان سيشكل انتهاكا للسياسة الأميركية حيال قضية الرهائن، بل قاموا بتزويد معلومات لحماية الأسرة خصوصا. وكان متحدث باسم الأسرة أعلن في نهاية الأسبوع الماضي أن أقارب فاينستاين «عملوا بنصائح أشخاص في الحكومة يتعاملون مع قضايا مشابهة بشكل دائم وخاب أملهم بأن جهودهم لم تتكلل بالنجاح في النهاية».
وتابعت الصحيفة أن «آلاف بي آي» قال لأسرة الرهينة إن دفع فدية ربما هو الحل الأفضل بين عدة خيارات غير مشجعة لمحاولة إطلاق سراح فاينستاين.
إلا أن «إف بي آي» حذر الأسرة من أن «القاعدة» قد لا تفرج عنه حتى بعد دفع الفدية.
وقال مسؤولون للصحيفة، إن إرسال مهمة إنقاذ لم تكن خيارا واقعيا لأن الاستخبارات الأميركية لم يكن لديها معلومات موثوقة حول مكان فاينستاين في باكستان في أي مرحلة من فترة احتجازه.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.