سعود بن نايف يدشن ترسانة بناء وصناعة السفن الأولى من نوعها في السعودية

أقيمت على مساحة 220 ألف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ533 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
TT

سعود بن نايف يدشن ترسانة بناء وصناعة السفن الأولى من نوعها في السعودية

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس (الخميس)، مجمع الزامل للخدمات البحرية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، الذي يعد ترسانة بناء وإصلاح السفن الأولى في السعودية، وذلك في ميناء الدمام، بحضور المهندس عبد الله بن الرحمن المقبل، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ.
وتخطط الشركة لبناء ترسانة مماثلة على البحر الأحمر، باستثمارات ضخمة، لم تفصح عنها. وقال المهندس سفيان الزامل، رئيس الشركة، إن الترسانة على الساحل الغربي للسعودية ستخطط لبناء سفن الشحن التجارية الضخمة.
وتقوم ترسانة الزامل لبناء وإصلاح السفن على مساحة 220 ألف متر مربع، وتحتوي على مرفاع للسفن بسعة 7200 طن، وطول 102 متر، وعرض 32 مترا مزودا بنظام نقل السفن من المرفاع إلى منطقة البناء والإصلاح التي يمكن أن تسع إلى أكثر من عشر سفن في وقت واحد، كما تحتوي الترسانة على خط إنتاج للسفن الخاصة بالقطر والسفن الخاصة بخدمات الحقول، وأخيرًا السفن العسكرية، تتكون الترسانة من عدة ورش تتعامل مع الخامات والمعدات اللازمة لبناء وإصلاح السفينة بالكامل.
وقال المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، وزير النقل، إن تدشين مجمع الزامل لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إحدى الشراكات الاستراتيجية والمهمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينًا أن بناء مثل هذه الترسانة يشكل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني ويرفع من جودة وصناعة مثل هذه القطع البحرية بدلا من تصنيعها في الخارج.
وقال المقبل إن إنشاء حوض بناء وإصلاح السفن في ميناء الدمام، إضافة مهمة لتجهيزات الميناء وتعزيز لخدماته اللوجيستية. وأضاف أن المشروع وجه آخر من أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص في الموانئ، ويضاف إلى الفرص الكثيرة التي منحتها المؤسسة للشركات الكبرى لإقامة عدد من المنشآت الصناعية واللوجيستية والخدمية المختلفة في الموانئ السعودية، إذ أصبح للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ وتشغيل المحطات والأرصفة في جميع الموانئ السعودية وفق برنامج تخصيص خدمات الموانئ السعودية الذي طبقته المؤسسة العامة للموانئ.
وقال المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية المالكة للترسانة، إن صناعة السفن تشكل بعدا استراتيجيا، حيث نمت هذه الصناعة على مدى 13 سنة مضت حتى وصلت الشركة إلى بناء ثلاث سفن عسكرية للبحرية السعودية، وأربع وحدات لقوات حرس الحدود في دولة الكويت، وقد خاضت الشركة لمنافسة عالمية مع نحو أربعين ترسانة للفوز بهذا المشروع.
يشار إلى أن الزامل للخدمات البحرية استثمرت نحو 533 مليون دولار (مليارا ريال)، ودشنت مشروعها في بناء وإصلاح السفن في عام 2002، وأسست خلال الفترة الماضية ترسانة تمكنت من بناء نحو 50 سفينة متعددة الاستخدام، منها سفن لخدمات الحقول والمنصات البحرية، وسفن للقطر، وسفن متخصصة في الإمدادات، وغيرها من السفن التي تبنيها الترسانة من الألف إلى الياء.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.