سعود بن نايف يدشن ترسانة بناء وصناعة السفن الأولى من نوعها في السعودية

أقيمت على مساحة 220 ألف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ533 مليون دولار

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
TT

سعود بن نايف يدشن ترسانة بناء وصناعة السفن الأولى من نوعها في السعودية

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية (يمين الصورة) أثناء تدشين ترسانة بناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أمس (تصوير: بطرس عياد)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس (الخميس)، مجمع الزامل للخدمات البحرية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، الذي يعد ترسانة بناء وإصلاح السفن الأولى في السعودية، وذلك في ميناء الدمام، بحضور المهندس عبد الله بن الرحمن المقبل، وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ.
وتخطط الشركة لبناء ترسانة مماثلة على البحر الأحمر، باستثمارات ضخمة، لم تفصح عنها. وقال المهندس سفيان الزامل، رئيس الشركة، إن الترسانة على الساحل الغربي للسعودية ستخطط لبناء سفن الشحن التجارية الضخمة.
وتقوم ترسانة الزامل لبناء وإصلاح السفن على مساحة 220 ألف متر مربع، وتحتوي على مرفاع للسفن بسعة 7200 طن، وطول 102 متر، وعرض 32 مترا مزودا بنظام نقل السفن من المرفاع إلى منطقة البناء والإصلاح التي يمكن أن تسع إلى أكثر من عشر سفن في وقت واحد، كما تحتوي الترسانة على خط إنتاج للسفن الخاصة بالقطر والسفن الخاصة بخدمات الحقول، وأخيرًا السفن العسكرية، تتكون الترسانة من عدة ورش تتعامل مع الخامات والمعدات اللازمة لبناء وإصلاح السفينة بالكامل.
وقال المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، وزير النقل، إن تدشين مجمع الزامل لبناء وإصلاح السفن بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إحدى الشراكات الاستراتيجية والمهمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينًا أن بناء مثل هذه الترسانة يشكل إضافة مهمة للاقتصاد الوطني ويرفع من جودة وصناعة مثل هذه القطع البحرية بدلا من تصنيعها في الخارج.
وقال المقبل إن إنشاء حوض بناء وإصلاح السفن في ميناء الدمام، إضافة مهمة لتجهيزات الميناء وتعزيز لخدماته اللوجيستية. وأضاف أن المشروع وجه آخر من أوجه الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص في الموانئ، ويضاف إلى الفرص الكثيرة التي منحتها المؤسسة للشركات الكبرى لإقامة عدد من المنشآت الصناعية واللوجيستية والخدمية المختلفة في الموانئ السعودية، إذ أصبح للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ وتشغيل المحطات والأرصفة في جميع الموانئ السعودية وفق برنامج تخصيص خدمات الموانئ السعودية الذي طبقته المؤسسة العامة للموانئ.
وقال المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية المالكة للترسانة، إن صناعة السفن تشكل بعدا استراتيجيا، حيث نمت هذه الصناعة على مدى 13 سنة مضت حتى وصلت الشركة إلى بناء ثلاث سفن عسكرية للبحرية السعودية، وأربع وحدات لقوات حرس الحدود في دولة الكويت، وقد خاضت الشركة لمنافسة عالمية مع نحو أربعين ترسانة للفوز بهذا المشروع.
يشار إلى أن الزامل للخدمات البحرية استثمرت نحو 533 مليون دولار (مليارا ريال)، ودشنت مشروعها في بناء وإصلاح السفن في عام 2002، وأسست خلال الفترة الماضية ترسانة تمكنت من بناء نحو 50 سفينة متعددة الاستخدام، منها سفن لخدمات الحقول والمنصات البحرية، وسفن للقطر، وسفن متخصصة في الإمدادات، وغيرها من السفن التي تبنيها الترسانة من الألف إلى الياء.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.