اتهامات لـ«الاتحاد الديمقراطي» بممارسات ضد العرب والتواطؤ مع النظام

خليل: مشاركة بعض العرب في القتال مع «داعش» لا تعني العداء لهم جميعًا

اتهامات لـ«الاتحاد الديمقراطي» بممارسات ضد العرب والتواطؤ مع النظام
TT

اتهامات لـ«الاتحاد الديمقراطي» بممارسات ضد العرب والتواطؤ مع النظام

اتهامات لـ«الاتحاد الديمقراطي» بممارسات ضد العرب والتواطؤ مع النظام

برزت في الآونة الأخيرة خلافات بين غالبية الأحزاب السياسية الكردية السورية من جهة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من جهة ثانية، إضافة إلى اتهامات تطال الحزب بقيامه بممارسات ضد العرب في المنطقة والكلام عن صراع عرقي عربي كردي، وهو الأمر الذي نفاه المسؤول الإعلامي في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
ويقول أحد قادة الأحزاب الكردية المناوئ لحزب الاتحاد الديمقراطي، لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء: «ثمة سيناريو مُعد مسبقًا لمنطقة الجزيرة بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم داعش، ونرى مع غيرنا احتمال أن ينسحب النظام من مدينة الحسكة ليدخلها التنظيم، ومن ثم يقوم مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي بطردهم وفق اتفاق مسبق للسيطرة على الحسكة عسكريًا وفرض نفوذها الكامل على المنطقة وتهميش أي مكون سياسي أو عسكري كردي آخر»، وفق تقديره.
وخلال الأيام الماضية اقترب تنظيم داعش من الحسكة شمال شرقي سوريا، ووفق السكان والناشطين، فإن هذا التنظيم المتشدد يستعد لشن هجوم كبير على الحسكة بين ليلة وضحاها.
وسأل خليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لهم أن اتهموا النظام أنه سلم الأكراد المناطق الشمالية، فلماذا الآن سندخل في معركة مع (داعش) ونخسر من شبابنا للسيطرة على الحسكة؟»، مؤكدا: «ليس لنا خلافات مع أي مكون والدليل على ذلك أننا في حين نتهم أننا ضد الأكراد نتهم في الوقت عينه بأننا نفتقر إلى الطابع الكردي ولا نتعرض للعنصر العربي»، مضيفا: «إذا اشترك بعض العرب في القتال مع (داعش) فهذا لا يعني أن يصبح عداؤنا للعرب، وكل الاتهامات التي تقول بتصفية معارضي الحزب هي قديمة وتفتقد أي أدلة».
في المقابل، قال أحد أنصار الحزب الكردي لـ«آكي»، وهو الحزب الذي يتزعمه صالح مسلم، الشريك في هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة، إن هناك ضغوطا عسكرية لدفع قوات الحزب المسلحة (وحدات حماية الشعب والأسايش) للانسحاب ومعها جيش النظام من الحسكة وتسليمها لتنظيم داعش، من أجل استدعاء قوات كردية من العراق (بيشمركة) للسيطرة على كامل محافظة الحسكة، وتشير تلك الأوساط إلى تصريح لما سمي بقائد «بيشمركة روج آفا»، أي بيشمركة الجزيرة السورية الذي قال فيه، إن قواته ستدخل قريبًا جدًا منطقة الجزيرة.. «لنطرد قوات النظام وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الحليفة للنظام والمعادية للثورة السورية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».