المقاومة الشعبية في عدن تدعو القيادة الشرعية لدعمها في تأسيس المجلس العسكري

نحو مظلة تعمل تحتها كل الجبهات والقيادات المشاركة في محاربة الحوثيين

عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية في عدن تدعو القيادة الشرعية لدعمها في تأسيس المجلس العسكري

عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)
عناصر من حركة المقاومة الشعبية يؤمنون شوارع تعز أثناء اشتباكات بين المتمردين والمقاومة أمس (رويترز)

حمّلت المقاومة الشعبية في عدن المنطقة الرابعة مسؤولية عدم التجاوب مع قيادات المقاومة في مطالبها بإيجاد مجلس عسكري فوري، يتمتع بصلاحيات تمكنه من مباشرة أعماله بشكل مستقل على أرض الواقع، والتحرك السريع في تنفيذ العمليات العسكرية، إضافة إلى إمداد المقاومة بالسلاح لمجابهة الآلة العسكرية التي يستخدمها علي عبد الله صالح وحليفه الحوثي في تدمير البنية التحتية.
ودعت المقاومة القيادة الشرعية إلى ضرورة التدخل بإصدار قرار عاجل يدفع المنطقة الرابعة للتحرك السريع، خاصة في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب، ووقف المتورطين من أحزاب في تمويل الميليشيات الحوثية والأفراد بالسلاح والمال، وملاحقتهم قانونيا في هذه الفترة التي تعيش فيها البلاد فراغا أمنيا، الأمر الذي سيساعد المقاومة على ردع ميليشيات الحوثيين والتصدي لهجومهم.
وتعد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تعول عليها المقاومة في التدخل خلال هذه الأيام، هي إحدى المناطق العسكرية اليمنية الموجودة في كل من «عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز». ويقع مركز القيادة في مدينة عدن، فيما تتكون المنطقة من 24 قوة قتالية، وستسهم هذه القيادة بحسب المقاومة الشعبية في تدعيم القوة العسكرية لشباب المقاومة وتحويل أدائها الهجومي من الأسلحة الخفيفة إلى المتوسطة.
وكانت المقاومة أعلنت في وقت سابق عزمها تأسيس مجلس عسكري منظم يضم الجبهات والقيادات المشاركة كافة في محاربة الحوثيين، وذلك بهدف الحفاظ على المكاسب الحربية التي تنجزها المقاومة في الميدان، كذلك قيادة العمليات العسكرية بالمرحلة المقبلة وفق استراتيجية عسكرية متطورة تمكنهم من القضاء على الحوثيين ومنع دخول ميليشياتهم إلى محيط عدن، على أن يكون هذا المجلس تحت مظلة عسكرية، أو القيادة الشرعية في اليمن، كي يأخذ الصبغة الرسمية للتعامل مع الجهات الدولية.
وعلى الرغم من إنشاء مجلس المقاومة الشعبية، والذي يضم الجبهات السبع في عدن بالتنسيق مع كل القيادات خارج المدينة، فقد أشار أبو محمد العدني، عضو المقاومة الشعبية والمنسق الإعلامي لجبهات المقاومة، إلى أن مجلس المقاومة شكل إبان اجتماع القيادات السبع للمقاومة، وهو يضم مدنيين وأعضاء من السلطة المحلية، موضحا أن المجلس الحديث التكوين دوره يتمحور في تقديم العون الإنساني والإغاثة، ولا يمكنه التخطيط أو إدارة المعارك العسكرية، كون المنتسبين إليه مدنيين.
وقال العدني إن المرحلة الحالية ﻻ نحتاج فيها لمجالس أو لجان يقودها مدنيون، وما تحتاجه المرحلة الحالية غطاء رسمي عسكري من المنطقة الرابعة لتقود «لحج، وعدن، وأبين» حتى مشارف تعز، وتضع الخطط للمقاومة التي تشكل نسبة المدنيين فيها أكثر من 90 في المائة، موضحا «اننا ما زلنا ننتظر دورا أكثر فعالية وقوة من قيادة المنطقة والقيادات العسكرية الحية النزيهة الموجودة في جبهات المقاومة للسعي لتوحيد جهود الشباب في عدن من كل اﻻنتماءات والمناطق والمحافظات لصد الزحف البري للحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح».
وأرجع العدني خسارة بعض المواقع المحررة من الحوثيين لعدة أسباب، منها غياب القائد العسكري الذي يرسم ويخطط ويوجه الشباب المتحمس الذي تطوع لحمل السلاح، وفرض عليه العدو خوض الحرب حفاظا على اﻻرض، وهنا يأتي دور القيادة العسكرية في التنسيق مع الميدانيين، مع أهمية استبعاد الحزبية والمناطقية من هذا العمل الوطني الخالص والذي هو ملك لكل المقاومين في عدن، مناشدا رئيس الجمهورية ونائبه وقوات التحالف الإسراع في ترجمة الضربات الجوية بإيجاد قيادات في المديريات والمحافظات ومجالس عسكرية، لأن المعاناة باتت تمتد إلى المدنيين.
وأشار العدني إلى أن «المقاومة الشعبية تشكلت بشكل عفوي وتتطلبها اللحظة الراهنة في صد العدوان والتصدي لميليشيات القتل والدمار، التي يحركها تحالف خبيث بين المخلوع صالح والحوثيين، والتي انقلبت على الدولة ومؤسساتها واعتدت على رموزها الشرعية، فكان لزاما أن يتوقف كل ذلك العدوان، وطيلة الفترة الماضية كان هناك اجتهاد من أعضاء المقاومة في رد العدوان، لكن لا بد أن يكون هناك تحرك من رئيس الجمهورية بإصدار قرار فوري يطالب المنطقة الرابعة بضرورة التحرك لدعم هذا الشباب الذي يجهل كثيرا إدارة المعارك العسكرية».
وفي خطوة استباقية، سارعت قيادات المقاومة في ظل الأوضاع وغياب الخطط العسكرية إلى وضع آلية تنسيق، من خلال إجراءات تعزز التنسيق مع كل الجبهات في جميع مديريات المحافظة، والذي نتج عنه لقاء موسع للقيادات الميدانية ناقشت خلاله متطلبات المرحلة وكيفية الارتقاء وتجويد الأداء الميداني والتكامل والاستفادة من خبرات الجميع، مع ضرورة تحديد الأولويات مع تفاقم الوضع الإنساني في عدن وقلة الموارد الأساسية. وحددت المقاومة، بحسب المنسق الإعلامي، المعوقات التي تواجهها، والتي تتمثل أولا في ضعف أداء المنطقة العسكرية الرابعة والتي كانت تقع عليها مهمة التنسيق والتوجيه وتوفير المستلزمات، خاصة أن المقاومة تواجه جيشًا نظاميًا انقلب على قائده الأعلى وميليشيا مسلحة، إضافة إلى ضعف التسليح الذي تعتمد عليه المقاومة في مواجهة هذه الميليشيا التي تتطلب مقاومتها أسلحة نوعية قادرة على إعطاب الآليات الثقيلة وشلّ قدراتهم العسكرية، إضافة إلى أن المقاومة لا تمتلك شبكة اتصال عسكرية يمكن من خلالها تحرك الأفراد إلى وجهات أخرى.
وعن آلية التنسيق مع الحكومة الشرعية، قال العدني إن التنسيق محدود ومختصر، وذلك من خلال بعض أعضاء السلطة المحلية التي بقيت في مواقعها، ويتمثل في جمع المعلومات وتعزيز الجبهات بالنواقص والإمداد اللوجيستي، إلا أن هذا التنسيق ينقصه الكثير من التحرك المباشر للحفاظ على العديد من المكاسب التي تحققها المقاومة التي تحتاج إلى دعم فوري خلال الأيام المقبلة من الحكومة وقوات التحالف، والتي يتم التنسيق معها من خلال عدة قنوات كل في مجاله ومهمته الموكلة، ونحتاج لرفع هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة.
وتعيش المقاومة الشعبية في عدن بحسب قيادتها مرحلة حرجة من الناحية العسكرية والغذائية، إذ تعمل جاهدة بالتنسيق المباشر للحصول على أسلحة من داخل عدن أو خارجها، وتحديدا الجبهات في خور مكسر، وكريتر، لشدة القتال فيهما، فيما تقوم المقاومة بالتزويد بالطعام من خلال ما يقدمه سكان المدينة من مواد غذائية متوافرة.
وهنا عاد المنسق الإعلامي لجبهات المقاومة إلى دعوة المنطقة العسكرية الرابعة القيام بمهامها في التنسيق ورفد الجبهات بالخبرات العسكرية، مع تكامل دور التحالف في توفير الأسلحة المضادة للدروع وأسلحة القناصة للتعاطي من خلالها على مسرح العمليات العسكرية وتنفيذ المهام النوعية، التي تحقق ضربات موجعة لميليشيا الانقلابيين، إضافة إلى أهمية تدخل مروحيات الأباتشي لتنفيذ مهام محددة داخل المدن، خاصة أن المقاومة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم والمباغتة، ونجحت في منع تقدم ميليشيا الانقلابيين مثلما يحدث في مناطق التواهي والقلوعة والبريقة، واستطاعت المقاومة الحفاظ على عمليات الصمود من خلال إحكام السيطرة في بعض اأماكن وعزل العدو في مناطق وجيوب مشتتة نعمل على استنزافها حتى تستسلم، أو من خلال الكمائن الفجائية والمحكمة بجهود بسيطة وعقلية مقاومة، التي ستتحول من فكر مقاومة إلى فكر عسكري في حال تحركت المنطقة الرابعة واستجابت لمطالب المقاومة في إيجاد آلية دعم متواصل.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.