قيادي إيزيدي يسعى لتأسيس حزب ديني {رداً على التهميش}

ممثل الطائفة في برلمان إقليم كردستان: إنه تشتيت لمكوننا

قيادي إيزيدي يسعى لتأسيس حزب ديني {رداً على التهميش}
TT
20

قيادي إيزيدي يسعى لتأسيس حزب ديني {رداً على التهميش}

قيادي إيزيدي يسعى لتأسيس حزب ديني {رداً على التهميش}

يواصل حيدر ششو، قائد قوات حماية سنجار، مساعيه لتأسيس حزب خاص بالإيزيديين في العراق وإقليم كردستان، بينما يقابل مسعاه هذا بمعارضة من قبل عدد من القادة الإيزيديين الذين وصفوها بمحاولات لتفرقة الصف الإيزيدي وتجزئة مناطق هذا المكون.
وجاء في بيان حمل اسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للكيان الإيزيدي، أمس: «في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا (..) توصلنا إلى قناعة تامة بضرورة ترتيب البيت الإيزيدي وتنظيمه سياسيًا، وعليه نعلن للرأي العام العراقي والكردستاني بشكل عام، والإيزيدي بشكل خاص، عن تأسيس كيان إيزيدي ديمقراطي كردستاني عراقي، للدفاع عن وجود الإيزيديين باعتبارهم مكونًا كردستانيًا وعراقيًا أصيلاً، وضمان حقوقهم بناءً على ثالوث الحرية والعدالة والمساواة، الذي يشكل أساس المواطنة في كل نظام ديمقراطي مدني حقيقي في العالم».
وأضاف البيان أن الإيزيديين «حرموا من حقهم في العراق مرتين: مرة عندما اعتبرتهم بغداد مواطنين كردستانيين، ومرة عندما اعتبرتهم كردستان مواطنين عراقيين».
ويشغل حيدر ششو، قائد قوات حماية سنجار، منصب عضو المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، واعتقل في 5 أبريل (نيسان) الحالي، من قبل قوات الآسايش (الأمن الكردي) في دهوك لتشكيله قوة عسكرية من الإيزيديين في سنجار خارج إطار وزارة البيشمركة، وتابعة لهيئة الحشد الشعبي في بغداد، ثم أطلق سراحه بقرار من المحكمة في 13 أبريل بعد أن أعلن قطع علاقاته مع الحشد الشعبي في بغداد وإلحاق أكثر من نصف قواته بوزارة البيشمركة.
وقال ششو، الموجود حاليا في ألمانيا، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن «فكرة تأسيس حزب خاص بالكرد الإيزيديين جاءتنا بسبب التهميش المتعمد من قبل الأطراف التي تسيطر على مناطق وجود الإيزيديين في العراق، والأيام المقبلة ستشهد تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيسه، وهي التي ستقرر اسم الحزب وبرنامجه وبعدها سنعلن عن موعد عقد المؤتمر العام للحزب»، مبينا أن الحزب سيلقى إقبالا من قبل الإيزيديين في العراق، خصوصا في إقليم كردستان والعالم أيضا، ملمحا إلى أن نيل عضوية الحزب سيكون فقط للإيزيديين في العراق، لأن الحزب سيؤسس وفق قانون تأسيس الأحزاب في العراق الذي يجعل الانتماء فقط للذين يحملون الجنسية العراقية.
وعن بقائه عضوا في المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، بعد تشكيل الحزب الجديد، قال ششو: «القانون لا يسمح بأن أستمر كعضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، في حال تأسيس الحزب الجديد، وانسحابي من عضويته لا يعني وجود أي خلافات بيني وبين قيادته، فأنا عضو في الاتحاد الوطني منذ عام 1993»، مشيرا إلى «الحزب الجديد لن يكون بعيدا عن كردستانية الإيزيديين، وسيكون في إطار القوانين المتبعة في الإقليم، الخاصة بالأحزاب».
لكن خطوة ششو قوبلت بمعارضة بعض القيادات الإيزيدية التي تحدثت إليهم «الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، قال شيخ شامو، ممثل الإيزيديين في برلمان إقليم كردستان، إن «حيدر ششو يتبع ربما جهات عراقية وأعتقد أن حركته هي امتداد لمسألة الكانتونات والحشد الشعبي، فتشكيل كيان سياسي إيزيدي كهذا يصب في خانة تشتيت الإيزيديين، ولا حاجة لحزب يجعلنا تحت اسم ديننا، فلدينا أحزاب قومية كردية ننتمي إليها وتجربة الأحزاب الدينية لم تنجح لدى الجميع حتى تنجح عندنا». وتابع: «العمل ضمن الأحزاب القومية سواء الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني أو أي حزب كردي آخر هو الضامن لوحدة الإيزيديين وتحقيق حقوقهم».
بدوره قال القائد العسكري الإيزيدي في سنجار، قاسم ششو: «نرفض هذه الخطوة وهي غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الوضع في المنطقة ويوجد وراءه مخطط إقليمي». وتساءل: «ماذا نفعل بحزب إيزيدي ومن سيدعم هذا الحزب وعلى أي أساس؟». وأضاف: «الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الحزب الوحيد الذي قدم لنا العون وساعدنا في محنتنا وقدم لنا السلاح لمواجهة تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «الهدف الرئيسي هو تقسيم الإيزيديين وبث التفرقة في المنطقة، وهذا ليس من مصلحتنا».



خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
TT
20

خلافاً لادعاءات حوثية... تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 %

فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)
فتى يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث تراجع إنتاج الذرة 50 % (إ.ب.أ)

خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.

وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.

وبينما قال الحوثيون إن مساحة إنتاج الحبوب زادت بنسبة تصل إلى 40 في المائة، أكد التقرير الأممي أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.

صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)
صعوبات كثيرة تواجه المزارعين في اليمن (إعلام محلي)

وطبقاً لتلك البيانات، فإن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.

كما حدّ ارتفاع الأسعار من قدرة المزارعين اليمنيين على الحصول على المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود والمبيدات الحشرية.

وتوقعت المنظمة الأممية أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط ​​يبلغ 3.8 مليون طن.

تحديات متعددة

مع ذلك، قالت المنظمة الأممية إن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من المتوقع أن يحتاج نحو 19.5 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في عام 2025، منهم 17.1 مليون شخص (نحو نصف السكان) يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وحسب المكتب الأممي، وصل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المُعترف بها دولياً، متوسط سعر الصرف الشهري إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2300 ريال يمني للدولار الواحد في فبراير (شباط) الماضي، مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 28 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض تدفقات التحويلات المالية، وانخفاض صادرات النفط، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)
اليمن يُنتج نحو 4 % من احتياجاته السنوية من الحبوب (إعلام محلي)

ونبهت «فاو» في تقريرها إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.

ورجحت أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.

وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.

معوقات التوسع

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الزراعة في اليمن، فإنّ مسألة ارتفاع أسعار الوقود ونقص البذور والأسمدة والتسويق تأتي في طليعة الصعوبات التي تواجه التوسع في زراعة القمح، إلى جانب انعدام القروض.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضعت خطة لتحسين الأمن الغذائي، التي تهدف إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح من 60 ألف هكتار إلى 170 ألفاً، بحيث يرتفع إنتاج القمح إلى 510 آلاف طن في السنة، وتقليص الفجوة الغذائية إلى 83 في المائة مقارنةً بـ96 في المائة حالياً.

الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)
الجفاف والفيضانات أثّرا على الموسم الزراعي السابق في اليمن (إعلام محلي)

ووفق هذه الخطة، فإن المساحة الصالحة للزراعة في اليمن تبلغ نحو 1.4 مليون هكتار، فيما بلغ متوسط المساحة المزروعة خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2020 نحو مليون و104 آلاف و182 هكتاراً.

وتبلغ مساحة زراعة الحبوب في اليمن -حسب البيانات الأممية- نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.

وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.