مبادرة سعودية ـ تركية للصناعات التحويلية الغذائية بالتمور.. واتفاقيات لمصانع للسجاد

الاستثمارات تبلغ 2.6 مليار دولار.. والتبادل التجاري بلغ 10 مليارات دولار

تعتزم الرياض وإسطنبول تعزيز تعاونهما - خلال الفترة المقبلة - في مجالات الاستثمار عامة والاستثمار العقاري خاصة، وزيادة التبادل التجاري البالغ حاليا 10 مليارات دولار.
وشهدت إسطنبول أمس إطلاق مبادرة للصناعات التحويلية للتمور للاستفادة من الفائض في صناعة التمور السعودية من خلال صناعات تحويلية للمواد الغذائية، كثمرة تعاون مشترك بين مجلس الغرف السعودية وبين غرفة التجارة التركية.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط»، مازن رجب رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي بالهاتف من مقر إقامته بإسطنبول «إن هذا التوجه الجديد ثمرة الملتقى الاقتصادي السعودي التركي في نسخته الرابعة، الذي انطلق أمس ويختتم أعماله اليوم».
وأضاف: «إن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات 510 شركات في المجالات كافة»، مشيرا إلى أن الملتقى السعودي - التركي، شهد عقد ثلاث جلسات وورش عمل ركزت على تحديات وواقع الاستثمار عامة والعقاري خاصة، بجانب العمل على زيادة التبادل التجاري.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة أضعاف خلال الخمسة أعوام الماضية، مبينا أنه بلغ 10 مليارات دولار، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين مجموعات سعودية وتركية، أثمرت عن إنشاء مصانع مشتركة لخيوط السجاد.
يشار إلى أن إسطنبول شهدت هذه الأيام انعقاد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي - التركي والمعرض العقاري المصاحب له، بمشاركة وفد سعودي يضم أكثر من 90 رجل أعمال، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، عمق العلاقات السعودية التركية، مبينا أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي عقد - أخيرا - بالعاصمة الرياض جسد عمق هذه العلاقات.
ولفت الزامل إلى أن مجالات التعاون بين السعودية وتركيا، تشمل جميع المجالات، منوها إلى أن بلاده أطلقت خططا وسياسات طموحة، جعلتها في مقدمة الاقتصادات في المنطقة وأكبر دولة عربية مصدرة للمنتجات غير البترولية وأقوى سوق محلي.
وأضاف: «إن المكانة الاقتصادية التي تحتلها السعودية، لم تركن للفوائض المالية والصادرات النفطية فقط، إذ إن هناك الكثير من الدول والأمم التي لديها نفط وقدرات مالية ولكن لم تحقق ما حققته السعودية من خطط ومعدلات تنموية كبرى».
ونوه الزامل إلى أن السوق السعودية مفتوحة لرجال الأعمال والاستثمارات التركية، حيث تتوافر مجالات كثيرة للعمل، مبينا أن هناك مناطق طموحة مفتوحة للاستثمار، خصوصا المناطق الشمالية القريبة من تركيا، مع توافر فرص كبرى للاستثمار على مستوى السعودية ككل.
وأوضح أن بلاده أطلقت تسهيلات كبيرة للصناعيين والمستثمرين، سواء بتخصيص الأراضي أو القروض الميسرة لمدة 20 عاما من دون فوائد، وغيرها من التسهيلات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أهمية تكثيف رجال الأعمال الأتراك وجودهم في السوق السعودية.
ولفت إلى أن السوق السعودية مفتوحة ولا تحتاج إلى وسطاء لأنها سوق تنافسية، وللشركات التركية التي دخلت في شراكات مع شركات سعودية تجارب ناجحة، وضرب مثلا بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد في المدينة المنورة الذي نفذ من خلال شراكة سعودية - تركية، ومطار الأحساء وغيرها من النماذج.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الأعمال السعودي - التركي إلى أن الملتقى شمل حلقات نقاش تمهد الطريق لإنشاء استثمارات قيادية ومؤثرة على مستوى المنطقة، مبينا أن الملتقى يسعى إلى عقد اتفاقيات تبادل تجاري، وتعاون لوجستي، للاستمرار في دعم عجلة التبادل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع الإنتاجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.