مؤتمر وطني للمتسولين في برلين

مع تزايد الفقر والحاجة في ألمانيا بسبب الأزمات الاقتصادية المتتابعة

المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)
المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)
TT

مؤتمر وطني للمتسولين في برلين

المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)
المشكلة أن الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم والتي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة (شترستوك)

تعقد في برلين مؤتمرات لها طابع غريب، من بينها مؤتمر حماية القطط والكلاب المشردة، أو حماية أنواع معينة من حشرات الغابات أو أنواع من الأشجار، لذا ليس غريبا أن يعقد أيضا مؤتمر للمتسولين. فالقائمون على «المؤتمر الوطني للمتسولين» الذي يعقد سنويا في برلين تحت شعار «الفقر ثروة توزيعها غير عادل» يريدون بدورهم لفت النظر في وضع الشحاذين الذين بدأوا يملأون المدن. فالكثير من شوارع ألمانيا «بلد المليونيرية» تحولت إلى ملاجئ للمتسولين والمتسكعين الألمان والأجانب خاصة الآتين من أوروبا الشرقية. وفي الصيف تتحول المقاعد في الحدائق العامة إلى أسرّة نوم لهم.
واللافت أن المشاركين في هذا المؤتمر ليسوا فقط جمعيات خيرية كنسية ومدنية، بل بعض المتسولين يحضرون لإبداء رأيهم، فهم كما يقول منظمو المؤتمر أفضل من ينقل صورة عن وضعهم.
ويحاول المؤتمر خلال مناقشة أوضاع الطبقة المسحوقة، كما أصبحت تسميتها هنا، إيجاد الطرق لتحسين وضعها الحياتي، وذلك في خلال برامج معينة منها إعادة التأهيل وتقديم العون والمساعد لهم، ومطالبة الحكومة بتحديد الحد الأدنى من الأجور والمساواة في الأجور وتوفير العناية الصحية، فهذا يساهم من تنامي الفقر، والنقطة الأهم والتي تناقش لكن لا أمل في تحقيقها هي التوزيع العادل للثروة.
ولقد حذر يوخيم شبايشر، رئيس المؤتمر الوطني للمتسولين، الحكومة الألمانية من حدوث سيل من الشحاذين، خاصة من المتقدمين في السن خلال السنوات المقبلة إذا ما لم يتم تحسين أوضاعهم عبر زيادة المعونات المادية لهم أو ما يسمى العون الأساسي للشيخوخة. فقبل أعوام كان 2.7 في المائة من المتقاعدين في ألمانيا يحصلون على مثل هذه المساعدة، لكن الأوضاع الاقتصادية العامة رفعت النسبة خلال عشر سنوات إلى نحو 60 في المائة خاصة في المدن الكبيرة مثل برلين وفرانكفورت.
ومن المتوقع ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد. وحسب قوله التقدم في السن أصبح أحد أكبر مخاطر الفقر، وأكثر المعرضين للفقر هم أصحاب الأجور المنخفضة والعاطلون عن العمل لفترات طويلة والذين لا يجدون مكان عمل لأسباب منها قلة الخبرة العملية، وهم في الغالبية سن في الشباب أو الذين لم ينهوا تأهيلهم المهني أو دراستهم الجامعية.
لكن المشكلة أن المهددين بالفقر أو الفقراء ليس أمامهم الكثير من الفرص لتحسين أوضاعهم بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تنذر بمشكلات اقتصادية قريبة، والأسوأ حظا هم المتقدمون في السن، ما يدفع إلى القول إن شوارع ألمانيا سوف تشبه يوما شوارع روما أو نيويورك أو باريس المليئة بالمتسولين، والحل الأفضل الآن هو وضع برامج جدية للتخفيف من أعباء التكاليف الحياتية مثل تخفيض أسعار الكهرباء والماء والتدفئة، فأسعارها ارتفعت كثيرا بعد الوحدة الألمانية.
لكن ما يهدد بمواصلة الوضع على حاله وتزايد عدد المتسولين هو أن أغلب برامج المساعدات التي توضع لا يمكن تنفيذها كليا لأنها أيضا مسؤولية حكومات الولايات الألمانية، وهي تعاني بدورها من مشكلات في الميزانية، أي أنها تفتقد المال من أجل محاربة الفقر.
ويتهم الكثير من الجمعيات الإنسانية ومحاربة الفقر الحكومة الألمانية بإهمال الجانب المهم في ألمانيا وهي حياة الإنسان بتكريس الأموال الطائلة للمهمات العسكرية الخارجية وتقليص ميزانيات وزارات مثل وزارتي العائلة والعمل وتخفيض الدعم المالي للمؤسسات الاجتماعية.
ويبدو أن الحكومة الألمانية لا تريد الاعتراف بحقيقة تفاقم الفقر والتسول، بل تعالج الأمور على طريق ماري أنطوانيت ملكة فرنسا في منتصف القرن السابع عشر عندما أبلغت بأن البلد امتلأ بالفقراء والشحاذين بسبب الجوع، فقالت: «إذ لم يكن هناك خبز فليأكلوا بسكويت». فألمانيا تطلب من هؤلاء البحث عن عمل، وتقول إن معظم المتسولين من خارج ألمانيا ويجب طردهم.
بالطبع، هذا جزء من الحقيقة، لكنها ليست الحقيقة الكاملة لأن الألمان بدأوا بالفعل بالتسول ولم يعد هناك حاجة لإخفاء الأمر. فعدد من يعيش في حدود الفقر فيها تجاوز الـ12 مليون شخص (عدد سكانها 83 مليون) بعضهم جنحت به الظروف فأصبح عاطلا عن العمل وتراكمت عليه الديون وهجرته عائلته وتحول إلى مدمن على الخمر أو المخدرات ولم يعد يتمكن من دفع بدل إيجار الشقة فطرد منها وأصبح المقعد في مترو الأنفاق أو عند محطات المواصلات سريره وبيته. وتحاول بعض المؤسسات الخيرية بالتعاون مع البلديات تقديم العون منها المبيت لليلة، حيث يمكن للمتسول قضاء حاجته كالاستحمام وتناول وجبة ساخنة، لكن عليه مغادرة المكان في اليوم التالي. وهناك نوع من المساعدات على شكل توفير وجبات طعام يوميا، حيث تقف في مكان معين في الشوارع الرئيسية سيارة مطبخ متنقلة توزع الوجبات الساخنة على المتسولين أو الفقراء، وفي الساعة الواحدة ظهرا تكون صفوف من مئات المتسولين واقفة بانتظار وجبة ساخنة، ويستفيد من الوجبة يوميا نحو مليوني إنسان، ويعد القائمون على هذه المطابخ وهم عادة متبرعون، الطعام من تبرعات بعض المطاعم والفنادق الكبير وتكون بقايا الأطعمة بدلا من رميها في براميل النفايات.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.