هل تنجح دول معاهدة منع الانتشار النووي بإحياء عملية نزع الأسلحة؟

هل تنجح دول معاهدة منع الانتشار النووي بإحياء عملية نزع الأسلحة؟
TT

هل تنجح دول معاهدة منع الانتشار النووي بإحياء عملية نزع الأسلحة؟

هل تنجح دول معاهدة منع الانتشار النووي بإحياء عملية نزع الأسلحة؟

ستحاول الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، اعتبارا من الاثنين في نيويورك، إحياء مسألة نزع السلاح النووي، بينما تشهد العلاقات بين القوتين النوويتين الكبريين الولايات المتحدة وروسيا توترا، في حين تمر المفاوضات مع إيران بمرحلة أساسية.
وسيحضر وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف إلى نيويورك لافتتاح هذا المؤتمر المخصص لمتابعة معاهدة الحظر النووي. وقد يواصلان على هامش المؤتمر، محادثاتهما بشأن الاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في لوزان (سويسرا) في 8 أبريل (نيسان)، بشأن البرنامج النووي المثير للجدل لطهران.
والاتفاق الذي يُفترض أن يُستكمل في نهاية يونيو (حزيران)، واحد من الأنباء السارة الأخيرة في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية.
وقال دبلوماسي غربي، إن «اتفاق لوزان سيكون له تأثير إيجابي» على مناقشات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. مضيفا «نسعى إلى تسوية واحدة من أزمتين كبيرتين في هذا المجال»، في إشارة إلى الأزمة الكورية الشمالية أيضا.
والمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 1970، تضم 190 بلدا أو كيانًا وتعقد مؤتمر متابعة كل 5 سنوات.
وبين الدول التي تملك سلاحا ذريا رسميا أو بشكل غير رسمي، وحدها الهند وباكستان وإسرائيل لم توقع المعاهدة. والقوى النووية الخمس الموقعة على المعاهدة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وانسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة في 2003 وأجرت منذ ذلك الحين 3 تجارب نووية.
ويعبر الدبلوماسيون والخبراء عن خيبة أملهم لعدم حدوث تقدم في فصول المعاهدة الثلاثة وهي نوع الأسلحة والتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية للدول والاستخدام السلمي للذرة، منذ المؤتمر السابق في مايو (أيار) 2010.
وانتهى ذلك المؤتمر ببرنامج عمل طموح يتأخر تطبيقه. ويفترض أن يدرس المندوبون الذين سيجتمعون في نيويورك التقدم الذي يجب أن يتحقق في السنوات المقبلة.
وقالت الممثلة العليا للأمم المتحدة لنزع الأسلحة أنجيلا كين «نراوح مكاننا على الطريق الذي يؤدي إلى عالم بلا أسلحة نووية»، موضحة أن «الدول التي تمتلك (السلاح الذري) لا تحترم وعودها بخفض ترساناتها».
كما أشارت إلى الإحباط المتزايد للدول غير النووية التي «تشعر بأنها لا تؤخذ على محمل الجد والخطر الذي يشكله ذلك على مصداقية المعاهدة».
وذهب وزير الخارجية الأسترالي السابق غاريث إيفانز الذي ترأس اللجنة الدولية في منع الانتشار النووي إلى حد الحديث عن «شلل وحتى تراجع».
وهذا التشاؤم تغذيه الجهود الكبيرة التي تبذلها واشنطن وموسكو لتحديث ترسانتيهما.
إلّا أنّ مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية قال إن «الولايات المتحدة خفضت عدد رؤوسها النووية بنسبة 85 في المائة منذ 1967 في أوج الحرب الباردة، أي من 31 ألفا و800 إلى 4200 رأس».
ولا يستبعد دبلوماسيون فشل المؤتمر، كما حدث في 2005 عندما أخفق المندوبون في الاتفاق على وثيقة نهائية.
وهناك مشكلتان يمكن أن تسببا فشل الاجتماع هما التوتر الأميركي الروسي بسبب أوكرانيا والجدل بين إسرائيل والدول العربية بشأن مشروع منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.
من جهّته اعتبر دبلوماسي متخصص في هذا الملف أن «التشنج الروسي الأميركي لا يبشر بالخير لاستئناف المفاوضات في نزع الأسلحة بين موسكو وواشنطن، المتوقفة منذ 2011». وأضاف أنه «أمر مقلق لمؤتمر المتابعة».
وكان الإعلان الختامي للمؤتمر في 2010 ينص على عقد اجتماع في هلسنكي في 2012 لإنشاء منطقة خالية من السلاح الذري في الشرق الأوسط، لكن الاجتماع لم يعقد. من جهّتها ترفض إسرائيل التي يقول خبراء إنها تمتلك 200 رأس نووي، المشاركة في اجتماع من هذا النوع ما لم يُوقّع اتفاق سلام في المنطقة.
لكن ايفانز قال إن «المصريين الذي جعلوا هذا الملف محور معركتهم في 2010 لا يميلون إلى استخدامه لتقويض مؤتمر 2015».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.