مجلس الأمن الدولي ينتقد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للاجئين

جودة يطالب ببرامج مساعدات طويلة الأمد لدول الجوار

الممثلة الأميركية العالمية  أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للاجئين تتحدث خلال مداخلة أمس في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع الانساني في سوريا ويبدو بجانبها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس (ا.ف.ب)
الممثلة الأميركية العالمية أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للاجئين تتحدث خلال مداخلة أمس في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع الانساني في سوريا ويبدو بجانبها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس (ا.ف.ب)
TT

مجلس الأمن الدولي ينتقد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للاجئين

الممثلة الأميركية العالمية  أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للاجئين تتحدث خلال مداخلة أمس في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع الانساني في سوريا ويبدو بجانبها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس (ا.ف.ب)
الممثلة الأميركية العالمية أنجلينا جولي سفيرة الأمم المتحدة للاجئين تتحدث خلال مداخلة أمس في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع الانساني في سوريا ويبدو بجانبها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس (ا.ف.ب)

ناشد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة المجتمع الدولي للعمل على الدفع بحل مستدام للأزمة السورية، التي تدخل عامها الخامس وإنقاذ ملايين السوريين من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، وذلك من خلال الدفع لإيجاد حل سياسي من خلاف عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بما يحقق تطلعات الشعب السوري ولتنفيذ بيان «جنيف 1» 2012 بما يحفظ وحدة وسيادة الأراضي السورية.
وزير الخارجية الأردني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، شدد في جلسة صباح أمس لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا على ضرورة «مساعدة دول الجوار السوري التي تتحمل العبء الأكبر من تبعات ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين على أراضيها». وأكد أنه في غياب آفاق الحل السياسي «يتعين على دول المجتمع الدولي العمل بمنظور طويل الأمد في خطط مساندة الدول المضيفة لملايين اللاجئين السوريين»، مشيرا إلى هروب نصف سكان سوريا ما بين لاجئ ونازح.
من جهة ثانية، طالب رئيس مجلس الأمن بضرورة العمل لوضع نهاية لكل أشكال العنف مطالبا كل الأطراف، وبصفة خاصة السلطة السورية، بالالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتيسير دخول عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود وخطوط المواجهة إلى المناطق المحاصرة. وقال جودة: «إن مجلس الأمن يعرب عن انزعاجه من تدهور الوضع الإنساني بما يهدد الأمن والسلم الدوليين وعواقب استمرار الأزمة السورية على الدول المجاورة». ودعا الوزير الأردني إلى الوقوف في وجه النزاع حتى لا يتمدد إلى الدول المجاورة، وتوفير الدعم للدول المستضيفة للاجئين لمعالجة شواغلها الأمنية، وتقديم الدعم لإدارة الحدود، مقدرًا جهود كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.
واستعرض الوزير جودة الآثار الاجتماعية والديمغرافية والبيئية التي يتحملها الأردن والدول التي تستضيف اللاجئين، والضغوط التي تتحملها الدول رغم مواردها الضعيفة في توفير الخدمات الصحية والطاقة والتعليم، محذرا من تعرض الأمن لهزات دون معالجة الأزمة السورية وتمويل العمل الإنساني والإنمائي. ومن ثم أعرب عن قلق مجلس الأمن من بطء الاستجابة الدولية للأزمة السورية. وقال: «الاستجابة الدولية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات ونحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم وتقاسم الأعباء للتخفيف من آثار الأزمة، وأناشد الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر المانحين بالكويت في مارس (آذار) الماضي بسداد التبرعات التي أعلنت عنها والتي بلغت 3.6 مليار دولار».
ومن جهة ثانية، طالبت البارونة فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن الدولي بأخذ مواقف حاسمة لحماية المدنيين وتمكين توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وشددت الوزيرة البريطانية السابقة على ضرورة العمل لوقف قصف المدارس والمستشفيات في سوريا وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تمنع كل أطراف النزاع من قصف المباني المدنية والتعليمية والصحية وإجراء تحقيقات حول قصف تلك المباني وإرسال رسالة واضحة لمرتكبي الجرائم الإنسانية في سوريا أنهم لن يفلتوا من العقاب. كذلك شددت آموس على أنه لا يوجد حل في سوريا سوى الحل السياسي لتخفيف العنف.
ومن جانبه، شدد أنطونيو غوتيريش، المفوض السامي لشؤون اللاجئين ورئيس وزراء البرتغال الأسبق، على ضرورة دعم الدول المجاورة لسوريا التي تتحمل آثار ضخمة وتبعات وآثار على مواردها وإمكاناتها، مشيرا إلى عدم وجود دعم كاف لبرامج المساعدات وإلى اضطرار برنامج الغذاء العالمي لتقليص ميزانيته بنسبة 30 في المائة ووصول المساعدات إلى أقل من ثلثي السكان الذين يحتاجونها. وطالب غوتيريش ببرامج لإعادة التوطين الطوعي للسوريين وتقديم إجراءات دخول مرنة للدول المجاورة ومنح دراسية، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم والسبيل الوحيدة هو الدفع بالحل السياسي وزيادة الدعم لدول بلدان الحوار وخلق برامج استثمار وتمويل إنمائي للدول المضيفة للاجئين السوريين. واختتم بمطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الدول المضيفة للاجئين لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أعداد اللاجئين.
وفي مداخلة لافتة، روت الممثلة الأميركية العالمية أنجلينا جولي، سفيرة الأمم المتحدة للاجئين، حوادث من معاناة اللاجئين السوريين الذين قابلتهم خلال زياراتها لمعسكرات اللاجئين، مركزة على تحولهم من الإحساس بالأمل إلى الإحساس بالغضب ثم اليأس من تباطؤ المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة السورية. وقالت جولي: «نعرف الكثير من المعلومات عما يدور في حلب وحمص... فلماذا نحن صامتون أمام سوريا؟ المشكلة هي غياب الإرادة السياسية». وانتقدت جولي في كلمتها بمرارة، على وجه الخصوص، «صمت» المجتمع الدولي أمام قصف المدنيين بالأسلحة الكيماوية للمستشفيات رغم قوانين الأمم المتحدة التي تمنع ذلك دون أن يكون لذلك عقاب.



الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي ​جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي في ظل التغيرات ‌غير المسبوقة ‌التي ​يشهدها ‌العالم.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أفادت ⁠تقارير ​إعلامية بأن ⁠شي قال لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ⁠الذي يزور ‌بكين ‌إن هناك ​حاجة ‌إلى مزيد من التنسيق ‌والتعاون في ظل مواجهة العالم خيارات السلام والحرب وكذلك الوحدة ‌والمواجهة.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي في ⁠وقت تشهد المنطقة توتراً، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ​المستمرة منذ ​أسابيع في إيران.


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.