«إتش إس بي سي» قد يغادر لندن إلى هونغ كونغ

«إتش إس بي سي» قد يغادر لندن إلى هونغ كونغ
TT

«إتش إس بي سي» قد يغادر لندن إلى هونغ كونغ

«إتش إس بي سي» قد يغادر لندن إلى هونغ كونغ

قال بنك «إتش إس بي سي» اليوم (الجمعة)، إنه يدرس نقل مقره من العاصمة البريطانية لندن استجابة لمخاوف حملة الأسهم.
وتتعلق المخاوف بتغييرات تنظيمية وهيكلية في القطاع المصرفي.
وكان حملة أسهم «إتش إس بي سي» أكبر بنك في أوروبا، قد حثوا الإدارة على بحث نقل مقر البنك الرئيسي إلى آسيا وربما إعادته مرة أخرى إلى هونغ كونغ، بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها بريطانيا على البنوك وتكاليف أخرى مرتبطة بوجود المقر في لندن.
وأفاد دوغلاس فلينت رئيس البنك، بأن المسألة معقدة وأنه من السابق لأوانه تحديد متى سيجري التوصل إلى قرار بهذا الخصوص.
وكانت «رويترز» قد نشرت تقريرا يوم الأحد الماضي، يفيد بأن المسؤولين التنفيذيين في البنك ومنافسه ستاندارد تشارترد يتطلعون إلى ترك لندن والتوجه إلى آسيا بسبب قفزة كبيرة في الضرائب البريطانية على البنوك مما جعل بقاءها مكلفا للغاية.
وقال المستثمرون لـ«رويترز» إنهم يريدون من البنكين إجراء دراسة متعمقة في هذا الأمر.
كما ذكر مصدر مطّلع أن مجلس إدارة «إتش إس بي سي»، قَبِل إعداد الدراسة أمس، بعد أن أثار عدد من المستثمرين المسألة في اجتماعات بالفترة الأخيرة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.