مجلس الأنبار يقر بتجاوزات ضد الفارين من {داعش} ويعد بمعالجتها

بعض نازحي الرمادي دفع ألف دولار لدخوله مع عائلته إلى بغداد

ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي  في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأنبار يقر بتجاوزات ضد الفارين من {داعش} ويعد بمعالجتها

ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي  في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)
ليزا غراندي نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة تزور النازحين من أهالي الرمادي في مخيم نهر البارد في حي الشرطة الرابعة في غرب بغداد أمس (أ.ف.ب)

لم يكن بالحسبان يوما أن قنطرة صغيرة عائمة أنشئت لتوصل بين ضفتي نهر الفرات ستحظى بشهرة الجسور العالمية وتسرق الأضواء منها بعدد الأشخاص الذين عبروها خلال يوم واحد، وهذا ما حدث مع جسر «بزيبز» البدائي الذي سجل عبور أكثر من 250 ألف شخص خلال 24 ساعة فقط.
واكتسب جسر بزيبز (27 كيلومترا) غرب بغداد، الذي أنشئ على غرار الجسور العائمة في ستينات القرن الماضي، اسمه من اسم المنطقة المحيطة به حيث يوجد في نهر الفرات، وتحديدا في هذه المنطقة من النهر أسماك كبيرة تسمى في العراق بسمك البزن لكبر حجمها وتصغيرا بزيبز وكثر صيادو هذه الأسماك هناك وأطلقوا اسم السمك على الجسر.
«الشرق الأوسط» رصدت عند جسر بزيبز حالات النزوح اليومي وما يدور من ممارسات ترافق هذه الحالات حيث يتوافد أصحاب عربات خشبية يقودها بعض الشباب وجدوا من خلال توافد النازحين من الأنبار بالآلاف فرصا للعمل بنقل كبار السن في تلك العربات الخشبية وقال أحد العاملين على هذه العربات «نقوم بحمل الشخص لمسافة كيلومتر واحد لقاء مبلغ 10 آلاف دينار (8 دولارات) نقتسمها مع أحد أفراد الشرطة الذي سمح لنا بالعمل هنا».
صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الأنبار قال في حديث لـ«الشرق الأوسط» «بعد المضايقات التي حصلت لنازحي الأنبار عند دخولهم إلى العاصمة بغداد وتحديدا عن معبر بزيبز غربي العاصمة شكلنا لجان كخلية أزمة في مجلس محافظة الأنبار تقوم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتفادي وقوع أخطاء تضر بدخول النازحين من الأنبار وإلى العاصمة».
وأضاف كرحوت «نعم هناك أخطاء كثيرة من قبل بعض العناصر الأمنية ولكن تلك الأخطاء تم تشخيصها ومعالجتها بعد اتصالنا رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي وبالقيادات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، أما فيما يخص موضوع وجوب إحضار كفيل من قبل العوائل النازحة، فهناك تخوف أمني من تسلل بعض المسلحين مع العائلات النازحة مما دفع قيادة عمليات بغداد لاتخاذ مثل هذا القرار الحالي العمل به في مناطق بغداد».
ويقول سعدي النعيمي (66 عاما) من أهالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار «رحلة النزوح بدأت من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد سيرا على الأقدام بعد أن دخل مسلحو تنظيم داعش مناطقنا على حين غرة ولم نستطع الخروج بسياراتنا الخاصة لأن المعارك كانت على أشدها بينما تمكن بعض الأهالي من إخراج سيارتهم والهروب بعوائلهم إلى خارج المدينة». وأضاف: «كانت رحلة مضنية بين الصحراء مرورا بمنطقة تلال وطرق وعرة أنهكتنا وأنهكت العائلات حيث حصل بعض الوفيات بين الأطفال وكبار السن، وحين وصلنا إلى جسر بزيبز صعقنا بما شاهدت أعيننا من تعامل سيئ جدا من قبل المنتسبين في الأجهزة الأمنية، فهناك عمليات متاجرة بالنازحين وطلب البعض من منا مبالغ وصلت إلى 700 دولار لدخول الفرد الواحد من أفراد العائلة، وكأننا أغراب على بلدنا أو أننا من غير بلد وفرض علينا رسم الدخول، لم ينظروا إلى التعب البادي على وجوهنا».
أما أحمد خالد جدوع (45 عاما) وهو نازح من مدينة الرمادي فقال: «طلبوا مني مبلغ ألف دولار من أجل دخولي مع سيارتي إلى بغداد مع أني أحضرت شخصا تكفلني مع عائلتي للدخول حسب تعليمات الأجهزة الأمنية، وفي نقطة التفتيش قالوا لي إن السيارة غير مشمولة بإجراءات الدخول. استغربت من هذا القرار وقلت لهم وكيف أذهب بعائلتي إلى بغداد قالوا اذهب سيرا على الأقدام، وبعد انتظار طويل اضطررت لدفع مبلغ الألف دولار وسمحوا لسيارتي بدخول العاصمة».
من جانبه قال عدي الزيدي رئيس الحركة الشعبية لإنقاذ العراق لـ«الشرق الأوسط» «جئت إلى هنا (ويقصد جسر بزيبز) برفقة الكثير من أبناء محافظات الجنوب ومن مناطق مختلفة من العاصمة بغداد بعد أن سمعنا بنزوح أهلنا وإخواننا من مدن الأنبار باتجاه العاصمة بغداد وحملنا معنا مساعدات بسيطة كانت حتما لا تفي وحجم الأعداد الكبيرة من أهلنا النازحين وعند وصولنا إلى جسر بزيبز حيث يتجمع الآلاف من أهلنا يحاصرهم هذه المرّة قرار الكفيل الذي اشترطته الأجهزة الأمنية لدخول العائلات، ذهبت ومعي أصحابي إلى أحد الضباط الموجودين وكان برتبة ملازم أول وبعد جدال عقيم قال لي بالحرف الواحد (أنت شيعي وجئت لتكفل السنة وأي تفجير سيحصل ببغداد ستكون أنت المسؤول) قلت له إن حصل شيء من قبل هذه العائلات الكريمة فإنا المسؤول نعم..!! قال لي إذن تكفل العائلات التي لا يوجد فيها رجال من سن العشرين وحتى الخمسين، قلت له يا أخي هذه شروط تعجيزية قال لي هذا ما يمكنني فعله».
وأضاف الزيدي «شاهدت بعيني كيف تتم عملية المتاجرة بأحوال النازحين المنهكين من السير طيلة يومين متتاليين، بعض العوائل اضطرت إلى دفع مبلغ ألف دولار من أجل دخولها إلى بغداد بغض النظر عن شرط الكفيل وهناك عائلات لم تمتلك المال فاضطرت إلى تقديم مصوغات ذهبية وحلي من أجل عملية الدخول، هذا الأمر المخزي الذي يشكل وصمة عار في جبين كل الفاسدين الذين تاجروا بأرواح أهلنا النازحين القادمين من مدن الأنبار».
وبعد أيام صعاب من العيش في ظروف قاسية في مخيمات تنعدم فيها الخدمات بشكل كامل في مناطق أبو غريب وغيرها من المناطق قررت بعض العائلات العودة إلى الأنبار بعد أن عجزت الحكومة على توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة للنازحين، وبعض العائلات قرر العودة إلى الديار بعد سماع أخبار استعادة السيطرة على بعض المناطق في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث وصلت أعداد العائلات العائدة إلى مدينة الرمادي أكثر من ألفي عائلة.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.