تراجع الأسهم السعودية وسط ارتفاع البورصات الخليجية

القطاع المالي الخاسر الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع الأسهم السعودية وسط ارتفاع البورصات الخليجية

جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)
جانب من تداولات الأسهم الكويتية (أ.ف.ب)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.83 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4095.04 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.32 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9589.42 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6353.86 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11915.76 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1392.71 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6325.25 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2155.09 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 9589.42 نقطة، وهذا الانخفاض قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 411 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال نفذت من خلال 165.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 103 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 2.21 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.03 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.20 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.64 في المائة وصولا إلى سعر 35.10 ريال تلاه سعر سهم ميدغلف للتأمين بواقع 5.65 في المائة وصولا إلى سعر 64.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سوليدرتي تكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 17.05 ريال تلاه سهم إكسترا بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 94.75 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.08 مليار ريال وصولا إلى سعر 95.75 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 1.07 مليار ريال وصولا إلى سعر 24.35 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 53.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.00 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 43.8 مليون سهم.
سوق دبي ترتفع بدعم قطاع النقل
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 73.56 نقطة أو ما نسبته 1.83 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4095.04 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع النقل، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.71 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.88 في المائة وأربتك بنسبة 3.45 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.41 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.50 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.00 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 604.2 مليون سهم بقيمة 1.28 مليار درهم نفذت من خلال 9188 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.09 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 3.33 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.56 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة داماك العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.820 في المائة وصولا إلى سعر 3.310 درهم تلاه سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 8.200 في المائة وصولا إلى سعر 0.660 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.940 في المائة وصولا إلى سعر 1.650 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 2.420 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 497.4 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 172 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.160 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 159.4 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 97.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.310 درهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.18 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليقفل عند مستوى 6353.86 نقطة بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 307.2 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار نفذت من خلال 5693 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 41.78 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.53 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع السوق الموازية بنسبة 11.63 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 9.14 في المائة.
وسجل سعر سهم امتيازات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.8 في المائة وصولا إلى سعر 0.056 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم عيادة ك أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.55 دينار تلاه سعر سهم الخصوصية بواقع 8.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار. واحتل سهم المستثمرون المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0345 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 31.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.035 دينار.
البورصة القطرية تتصاعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 22.81 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11915.76 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 ملايين سهم بقيمة 323.9 مليون ريال نفذت من خلال 4662 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74 في المائة واستقر قطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 0.48 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 59.90 ريال تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 2.81 في المائة وصولا إلى سعر 45.70 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.86 في المائة وصولا إلى سعر 42.20 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 4.74 في المائة وصولا إلى سعر 13.05 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم ازدان بواقع 950. 2 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 76.4 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 37.7 مليون ريال.
ارتفاع طفيف في البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.86 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1392.71 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 303.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 7.28 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 2.56 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.184 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.338 في المائة. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 375.9 ألف دينار.
البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 35.04 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 6325.25 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 18.8 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون ريال نفذت من خلال 996 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.90 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم أونك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.462 ريال تلاه سعر سهم أومنفيست بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.456 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم صناعة مواد البناء أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.043 ريال تلاه سعر سهم صحار للطاقة بواقع 1.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.372 ريال. واحتل سهم عمان والإمارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.123 ريال تلاه سهم بنك صحار ح أ بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.005 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 808.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.532 ريال.
ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.09 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3394 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 2.70 دينار تلاه سهم مسك الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.