الصين تخفض نسبة الاحتياط المطلوبة في المؤسسات المالية

بواقع 1 % ابتداء من اليوم

الصين تخفض نسبة الاحتياط المطلوبة في المؤسسات المالية
TT

الصين تخفض نسبة الاحتياط المطلوبة في المؤسسات المالية

الصين تخفض نسبة الاحتياط المطلوبة في المؤسسات المالية

خفض البنك المركزي الصيني أمس الأحد من حجم الأموال المطلوب أن تحتفظ بها المؤسسات المالية احتياطيا، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد. ومن المقرر سريان تخفيض النسبة بواقع واحد في المائة ابتداء من اليوم الاثنين.
وكان من المتوقع بصورة كبيرة أن تطبق الصين إجراءات تحفيز من أجل تحقيق هدف نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة عقب انخفاض إجمالي الناتج المحلي الربعي الصيني هذا الأسبوع إلى أدنى وتيرة نمو منذ 6 أعوام.
وقال «بنك الصين» إنه سوف يتم خفض نسبة الاحتياط المطلوبة بواقع واحد في المائة إضافي للبنوك التجارية للخدمات الزراعية، كما سيتم التخفيض بنسبة واحد في المائة أخرى لبنك التنمية الزراعية.
يشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف لتشجيع الإقراض.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه «من المقرر أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياط المطلوبة لدى المؤسسات المالية بواقع 0.5 في المائة بالنسبة للبنوك القادرة على إقراض مبلغ معين للجهات الزراعية التي ترغب في الاقتراض أو المؤسسات الصغيرة».



الصين تحدد هدف النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 5 %

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
TT

الصين تحدد هدف النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 5 %

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يصل إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)

أعلنت الصين عن هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5 في المائة لعام 2025، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد المحلي، وتصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الهدف الذي ظل كما هو لمدة 3 سنوات متتالية، في الوقت الذي تستثمر فيه الصين بكثافة فيما تسميه «القوى الإنتاجية الجديدة»، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.

كما أعلنت بكين أن موازنتها للإنفاق الدفاعي لعام 2025 ستزيد بنسبة اسمية قدرها 7.2 في المائة، بما يتماشى مع السنوات السابقة، على الرغم من اعتقاد المحللين أن الإنفاق العسكري الفعلي للصين أعلى من ذلك بكثير.

وقد وردت هذه الأرقام في «تقرير العمل» السنوي للحكومة، وهو مراجعة لإنجازاتها في العام الماضي والأهداف الاقتصادية للعام الحالي، والذي يتم تقديمه كل عام قبل الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني.

ومن المقرر أن يقدم رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ثاني أكبر مسؤول في الصين، التقرير، أمام آلاف من المندوبين المجتمعين في قاعة الشعب الكبرى في بكين. في حين يُنظر إلى الاجتماع بوصفه الحدث السنوي الأبرز لرئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء الصيني، ومجلس الدولة، يترأس الرئيس شي جينبينغ الاجتماع إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني المكونة من 7 أعضاء.

وقالت الحكومة إن النمو في العام الماضي بلغ 5.2 في المائة، متجاوزاً الهدف الرسمي للعام الثاني على التوالي؛ حيث تدخلت بكين بزيادة إصدار السندات لتحفيز الاقتصاد، ومساعدة الحكومات المحلية التي تعاني من نقص السيولة.