علماء ومتخصصون يطالبون بمزيد من الإجراءات لحماية الآثار المصرية

تعاني الإهمال ولا يزورها السياح

أكبر خطر يواجه الآثار المصرية هو تزايد عمليات الحفر والتنقيب السري عن الآثار في محيط المناطق التاريخية (أ.ف.ب)

انطلقت السبت احتفالات يوم التراث العالمي التي توافق يوم 18 أبريل (نيسان) من كل عام، بحسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
وبينما فتحت مصر اليوم متاحفها ومزاراتها الأثرية والتاريخية للزيارة مجانا في يوم التراث العالمي، تعالت أصوات الآثاريين وعلماء المصريات في البلاد بمزيد من التدابير الحكومية لحماية كثير من المناطق الأثرية التي يقول المهتمون بحماية التراث بأنها معرضة للخطر، وآثار أخرى تعاني الإهمال ولا يزورها السياح.
وأشارت شيرين النجار، مديرة مركز بحوث التراث بجمعية إيزيس الثقافية في صعيد مصر، إلى أن منطقة «بين الجبلين» الأثرية بمدينة إسنا التاريخية جنوب محافظة الأقصر، تشهد عمليات هدم وتجريف وتدمير لمقابرها وتلالها وأسوارها التاريخية ونهب وسرقة لآثارها التي يرجع تاريخها إلى العصور الفرعونية الأولى.
ولفتت النجار لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن معبد الإله «منتو» الإله الصقر حامى طيبة في مدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر التاريخية، وهيكل كليوباترا، ومعبد الطود في مدينة الطود شرق الأقصر، ومعبد المدامود شمال الأقصر، يعانون من مخاطر الإهمال وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وتحدثت عن توقف العمل بمشروع كشف وإحياء الطريق الذي يمتد بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، ويهدف لتحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.
وأشارت إلى أن المعابد والأطلال الأثرية في محافظة قنا بصعيد مصر تحولت إلى مقالب قمامة وخرابات تسكنها الحيوانات الضالة، حيث تحول معبد قفط إلى مصاطب ومقاعد للكبار ومرتع يلهو فيه الصغار وصار عرضة للنهب والتخريب، وكذلك الحال مع معبد شنهور الذي يرجع تاريخه للعصر الروماني ولا يزال بحالة جيدة وتحتفظ جدرانه بنقوش ورسوم الأباطرة الرومان وهم يتعبدون للإله «آمون»؛ حيث بات مرتعا للحيوانات وحظيرة لتربية الماشية والأغنام.
ويرى الباحث المصري فرنسيس أمين أن أكبر خطر يواجه الآثار المصرية هو تزايد عمليات الحفر والتنقيب السري عن الآثار في محيط المناطق التاريخية.
وحذر عالم المصريات الدكتور أحمد صالح عبد الله في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية من مخاطر العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، وغياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد في كثير من الدول بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية.