تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي

قبيل الاجتماع مع الدائنين في بروكسل اليوم

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق  بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي
TT

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي

تفاؤل يوناني بالتوصل إلى اتفاق  بشأن برنامج الإنقاذ بنهاية الشهر الحالي

أعربت الحكومة اليونانية الجمعة عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن الإصلاحات المطلوبة من أثينا للحصول على الشريحة الأخيرة من قروض الإنقاذ المقررة لها وقدرها 2.‏7 مليار يورو (7.‏7 مليار دولار) بنهاية الشهر الحالي، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للاجتماع مع الدائنين الدوليين في بروكسل اليوم.
يضم اجتماع الغد المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفاوضين اليونانيين وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء مالية منطقة اليورو في العاصمة اللاتفية ريجا يوم 24 أبريل (نيسان) الحالي. وقال مسؤول يوناني رفيع المستوى إن الحكومة ما زالت متفائلة بالتوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر «أوروبا تعلمت الحياة مع الخلافات والمضي قدما».
يذكر أن الحكومة اليسارية برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن شروط برنامج الإنقاذ المالي بما فيها من إصلاحات موثوق فيها تشمل إصلاح شامل لقوانين العمل ونظام الضمان الاجتماعي وزيادة ضريبة القيمة المضافة وخصخصة بعض الأصول العامة. يأتي ذلك فيما أعرب وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله مجددا عن تشككه إزاء إمكانية التوصل لاتفاق سريع مع اليونان حول مساعدات مالية لها.
وذكر شويبله الجمعة قبل بداية الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي أنه ليس من المتوقع الوصول إلى حل خلال اجتماع مجموعة اليورو نهاية الأسبوع المقبل في ريجا. وأضاف شويبله: «لا جديد. أنا لست متأكدا من أنه سيكون لدينا شيء جديد الأسبوع المقبل في ريجا». وذكر شويبله أنه لا ينبغي توقع أن كل المشكلات سوف تحل خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي في ريجا، مؤكدا ضرورة عدم المبالغة في التوقعات، وقال: «وفقا لما نعرفه حتى الآن فإننا لن نتمكن على الأرجح في ريجا من الحصول على تقرير من المؤسسات لدراسته بشكل موضوعي».
ورفض شويبله التعليق على الوضع المالي الحالي لليونان، وقال: «نظيري وصديقي اليوناني يانيس فاروفاكيس لديه بالتأكيد موجز محدد عن الأوضاع».



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».