الإدارة الأميركية تنفي مناقشة دور السعودية في اليمن في لقاء أوباما مع العبادي

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: نؤيد بشدة العمليات التي تقوم بها السعودية في اليمن

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المكتب البيضاوي في البيت الابيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المكتب البيضاوي في البيت الابيض (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الأميركية تنفي مناقشة دور السعودية في اليمن في لقاء أوباما مع العبادي

الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المكتب البيضاوي في البيت الابيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما يتحدث خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المكتب البيضاوي في البيت الابيض (أ.ف.ب)

نفت الإدارة الأميركية أن يكون الرئيس أوباما قد ناقش الدور السعودي في عمليات عاصفة الحزم في اليمن خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء الماضي. وكرر المتحدث باسم البيت الأبيض دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ضد الحوثيين في اليمن.
ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي اليستر باسكي أن يكون كل من «الرئيس أوباما أو نائب الرئيس جو بايدن قد وجها أي انتقادات لعاصفة الحزم وللإجراءات السعودية في اليمن في اجتماعاتهم المنفصلة مع العبادي»، وأضاف باسكي «نحن نؤيد بشدة العمليات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ولهذا السبب تم تقديم الدعم الأمني واللوجستي والاستخباراتي للغارات الجوية السعودية في اليمن».
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عادل الجبير في لقائه مع الصحافيين أنه لم يسمع عن أي انتقاد من الجانب الأميركي لعملية عاصفة الحزم، وقال: «لا أعرف كيف وصل رئيس الوزراء العراقي لهذا التقييم لكني أعتقد أن على العراقيين التركيز على المشاكل التي تواجههم».
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه انتقادات للمملكة العربية السعودية والحملة الجوية في اليمن خلال زيارته للعاصمة واشنطن الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الصراع في اليمن قد يفجر حربا إقليمية.
وقال العبادي لمجموعة من الصحافيين في واشنطن إن المسؤولين الأميركيين يشاركونه مخاوفه ويرغبون في وقف هذا الصراع بأسرع ما يمكن. وأضاف أنه من الصعب إقناع المملكة العربية السعودية بوقف هجومها في اليمن. وعندما سأله الصحافيون عن دور إيران للوساطة في اتفاق سلام في اليمن قال العبادي إن ما فهمه من إدارة أوباما أن الجانب السعودي ليس متعاونا في هدا الأمر ولا يريدون وقف إطلاق النار.
وفي أعقاب الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للدور السعودي في عاصفة الحزم، شدد البيت الأبيض على مساندة الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية وأن الهدف الأميركي في مساندة عاصفة الحزم هو التوصل إلى حل سياسي للصراع وإعادة الاستقرار لليمن و«استئصال» المتطرفين الدين يحاولون زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة
وأوضح جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة على اتصال مع المملكة السعودية، مؤكدا أن ما قامت به المملكة من حملة جوية في إطار العملية العسكرية عاصفة الحزم ضد الحوثيين جاء بعد أن قاموا بزعزعة استقرار المنطقة، وقال: «ما قامت به السعودية حتى الآن هو حملة جوية بعد أن قامت قوات الحوثيين بزعزعة استقرار المنطقة على طول الحدود الجنوبية وهي الإجراءات التي قامت بها السعودية بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي» وأشار ارنست إلى أن الولايات المتحدة قدمت لعاصفة الحزم التي تقودها السعودية المساعدة التي تمثلت في شكل معلومات استخباراتية ودعم لوجستي لعملياتها، وقال: «إن هدفنا هو محاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع وتحقيق بعض الاستقرار في الوضع في اليمن وأيضا النجاح في استئصال المتطرفين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار ليس فقط في اليمن بل في جميع أنحاء المنطقة».
لكن العبادي بعد يوم واحد من انتقاداته للمملكة العربية السعودية والتدخل العسكري لعاصفة الحزم في اليمن عاد وحاول «تلطيف الأجواء»، مؤكدا أنه لا يزال يريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية وعن أمله في أن يتم إعادة فتح السفارة السعودية في بغداد في أقرب وقت.
وقال العبادي خلال ندوة أول من أمس بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية «تحدثت مع القادة الإقليميين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ونرى أن إنهاء الحرب في اليمن يجب أن يكون سريعا لأننا عانينا من ويلات الحرب في العراق، ونرى ضرورة التوصل إلى حل يقوده اليمنيون أنفسهم».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.