عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الأميركيتين

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل

تعميق التعاون الأمني وملف الاتفاق النووي مع إيران يتصدر المباحثات

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل
TT
TT

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي (التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر) في البيت الأبيض يوم 13 مايو (أيار) المقبل وفي منتجع كامب ديفيد في 14 مايو.
وقال بيان البيت الأبيض إن الاجتماع بين الرئيس أوباما وقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الخليجية الست وتعميق التعاون الأمني. وكان الرئيس الأميركي قد وجه دعوة في بداية الشهر الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي للمجيء إلى منتجع كامب ديفيد لمناقشة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه ما بين القوى الدولية في مجموعة (5+1) مع إيران التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات لتصنيع قنبلة نووية والحد من تخصيب اليورانيوم مقابل التخفيف التدريجي للعقوبات. وقال أوباما في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري: «أنا وجهت دعوة لقادة الدول الست الذين يشكلون مجلس التعاون لدول الخليج لمناقشة كيف يمكننا زيادة تعزيز تعاوننا الأمني مع حل الصراعات المتعددة التي تسببت في كثير من المشقة وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
ومن المتوقع أن يتصدر الملف النووي الإيراني مباحثات الرئيس أوباما مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وتقول المصادر إن اللقاء سيكون فرصة ليستمع الرئيس الأميركي إلى وجهة نظر الإمارات تجاه الاتفاق النووي مع إيران وبعض النقاط الخلافية والمثيرة للجدل حوله، خصوصا فيما يتعلق بتدخلات إيران في شؤون الدول الخليجية المجاورة.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين، عادل الجبير، قال إن الإدارة الأميركية قامت بتوجيه دعوات لدول مجلس التعاون الخليجي لحضور قمة بمنتجع كامب ديفيد في 13 مايو المقبل. وقال السفير السعودي في مؤتمر صحافي ظهر الأربعاء إن الهدف من الدعوة التشاور والتنسيق بين الإدارة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي حول تكثيف التعاون الأمني والعسكري ومواجهة التهديدات، بما في ذلك التدخل الإيراني في شؤون المنطقة. لكن البيت الأبيض رفض التعليق لـ«الشرق الأوسط»، على تفاصيل القمة، وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا توجد أي إعلانات حول القمة وأجندتها.
من جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية إلى التوصل إلى حل وسط مع المشرعين الأميركيين الذين يصرون على دور للكونغرس في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي من المفترض أن تستأنف المفاوضات بشأنه في 21 الشهر الحالي. ويتعين على القوي العالمية حل سلسلة من المسائل التقنية بحلول 30 يونيو (حزيران)، وإبرام اتفاق نهائي يشمل رفع العقوبات عن إيران.
وأعلن الرئيس أوباما عن نيته السماح للكونغرس بمراجعة بنود الاتفاق النووي النهائي المزمع التوصل إليه مع إيران بعد أن أعلن في وقت سابق أنه قد يستخدم الفيتو ضد قانون كهذا. ورحب أيضا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بإمكانية التوصل إلى حل وسط مع الكونغرس وإعطاء المشرعين الأميركيين الحق في التصويت على أي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ قد صوتت بالإجماع الأسبوع الماضي على قانون يعطي للكونغرس الحق في النظر في الاتفاق النهائي مع طهران حول ملفها النووي وجاء التصويت بإجماع 19 صوتا دون أي معارضة على قانون يعطي للكونغرس الحق في التصويت بالقبول أو الرفض على أي اتفاق نهائي يتم إبرامه مع طهران.
وبموجب قرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس لن يكون بمقدور الإدارة الأميركية اتخاذ قرار برفع العقوبات عن إيران إلا بالرجوع إلى الكونغرس ويلزم التشريع الرئيس الأميركي بتقديم كل تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس.
وبموجب التشريع الجديد سيتم خفض فترة المراجعة لبنود أي اتفاق محتمل مع إيران من 60 يوما (في صيغ سابقة) إلى 52 يوما، بينما يدور جدل حول إلزام الكونغرس للرئيس أوباما بالشهادة أمام أعضاء الكونغرس أن إيران لن تنخرط في أعمال إرهابية في خضم الموافقة على الاتفاق النووي.

الأكثر قراءة

 
 

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.

مواضيع
الاخوان المسلمون أخبار أميركا الجنوبية