الملحق العسكري اليمني في موسكو لـ («الشرق الأوسط»): روسيا تدرب 200 جندي يمني

اللواء علي عبيد أكد أن التعاون مع روسيا مستمر.. و«عاصفة الحزم» سعت إلى ترسيخ الأمن في البلاد

يمنيان يقفان أمام أنقاض شاحنة عسكرية في رأس عمران أمس (أ.ف.ب)
يمنيان يقفان أمام أنقاض شاحنة عسكرية في رأس عمران أمس (أ.ف.ب)
TT

الملحق العسكري اليمني في موسكو لـ («الشرق الأوسط»): روسيا تدرب 200 جندي يمني

يمنيان يقفان أمام أنقاض شاحنة عسكرية في رأس عمران أمس (أ.ف.ب)
يمنيان يقفان أمام أنقاض شاحنة عسكرية في رأس عمران أمس (أ.ف.ب)

أكد لـ«الشرق الأوسط» اللواء علي سعيد عبيد، الملحق العسكري اليمني في روسيا، أن 200 مجند يمني يخضعون لدورات تدريبية في موسكو، مشددا على أن التعاون بين البلدين لم يتوقف في أعقاب المواقف الأخيرة لروسيا التي ترافقت مع شن السعودية وحلفائها الخليجيين والعرب غارات «عاصفة الحزم» ضد الانقلاب الحوثي في اليمن.
وأشار إلى أن الأوضاع في بلاده تسير نحو الأفضل بعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول إلزام المتمردين الحوثيين بتسليم السلطة دون قيد أو شرط، وحظر تزويدهم بالسلاح، وأضاف أن الغاية من وراء التدخل الجوي للسعودية في اليمن هو إرساء دعائم الاستقرار وترسيخ الأمن.
ونص قرار أممي صدر عن مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي، على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن.
وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء «خطوات تزعزع الاستقرار» التي أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك «دعمه لأفعال الحوثيين»، وألزم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال 10 أيام عن مدى امتثال الحوثيين للإجراء الأممي.
يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، كما سمح للدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وأبرمت صنعاء مع موسكو إبان حكم علي عبد الله صالح صفقات أسلحة فاقت المليار دولار تشمل مقاتلات ومعدات عسكرية متطورة، ولم يكن موقف روسيا المناهض للعمليات الجوية التي دشنها التحالف ضد الحوثيين مفاجئا هذه المرة، حيث ساعدت موسكو بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي على عرقلة قرار يدين حكومة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بارتكاب القمع الدموي ضد ثورة الشباب اليمني في عام 2011 التي دعت حينها صالح للرحيل عن سدة الحكم في بلادهم.
وأثارت الاتهامات التي ألقاها رياض ياسين وزير الخارجية اليمني مؤخرا حول تزويد روسيا الحوثيين بالسلاح من خلال طائراتها التي حطت في صنعاء لإجلاء الرعايا الروس بعد «عاصفة الحزم»، حفيظة موسكو التي ذكر الناطق باسم وزارة خارجيتها ألكسندر لوكاشيفيتش أن تلك الاتهامات استفزازية وتفتقر للمسؤولية، مشددا على أنهم لم يتدخلوا في الأزمة الداخلية لليمن.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.