تركيا تطرد 9 بريطانيين بينهم ابن نائب حاولوا دخول سوريا للانضمام إلى «داعش»

توقيف سيدتين و3 رجال في منطقة هاتاي مع 4 أطفال بينهم رضيع في عامه الأول

وحيد أحمد نجل المستشار العمالي البريطاني شكيل أحمد (رويترز)
وحيد أحمد نجل المستشار العمالي البريطاني شكيل أحمد (رويترز)
TT

تركيا تطرد 9 بريطانيين بينهم ابن نائب حاولوا دخول سوريا للانضمام إلى «داعش»

وحيد أحمد نجل المستشار العمالي البريطاني شكيل أحمد (رويترز)
وحيد أحمد نجل المستشار العمالي البريطاني شكيل أحمد (رويترز)

رحلت تركيا أمس تسعة بريطانيين أوقفوا أثناء محاولتهم التوجه إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، بينهم ابن مسؤول عمالي بريطاني، كما أوردت مصادر تركية أمس.
وتم توقيف سيدتين وثلاثة رجال في الأول من أبريل (نيسان) في منطقة هاتاي بجنوب تركيا مع أربعة أطفال بينهم رضيع في عامه الأول.
وقالت الشرطة ووسائل إعلام بريطانية إن ابن سياسي بريطاني، ألقت تركيا القبض عليه مع ثمانية بريطانيين آخرين للاشتباه في محاولتهم عبور الحدود بشكل غير مشروع إلى سوريا، اعتقل عند وصوله إلى بريطانيا أمس. وقالت الشرطة البريطانية إن الرجل، وهو أحد تسعة أفراد من العائلة نفسها احتجزوا في تركيا، اعتقل في مطار برمنغهام أمس للاشتباه في ارتكابه أو إعداده أو تحريضه على أعمال إرهابية.
وقالت الشرطة في بيان «الضباط يعملون على تأمين سلامة عودة الثمانية الآخرين إلى المملكة المتحدة»، مضيفة أنها ألقت القبض في وقت سابق على رجل يبلغ من العمر 31 عاما في منطقة روشديل بشمال إنجلترا بنفس التهمة».
وانضم آلاف الأجانب إلى صفوف تنظيم داعش، وجماعات متشددة أخرى في سوريا والعراق، وكثير منهم عبروا الحدود عن طريق تركيا. وتقدر وكالات أمنية تركية وغيرها أن نحو 600 من هؤلاء الأجانب من البريطانيين، وبينهم محمد أموازي المعروف في وسائل الإعلام البريطانية باسم «سفاح داعش»، والذي ظهر في عدة تسجيلات فيديو بثها التنظيم لقطع رؤوس رهائن لديه. ومن المعتقد أن نحو نصف أولئك البريطانيين عادوا إلى بلادهم.
وأوضحت المصادر التركية أن الرعايا البريطانيين اقتيدوا إلى أضنة (جنوب) ليتوجهوا منها بالطائرة إلى أنطاليا (جنوب) ومنها إلى بريطانيا، مضيفة أن تدبيرا قد صدر بحقهم يمنعهم من الإقامة في تركيا.
وقد أحدثت القضية ضجة كبيرة في بريطانيا عندما تبين أن أحدهم هو وحيد أحمد (22 عاما) نجل عضو المجلس البلدي عن حزب العمال شكيل أحمد. ويتهم شركاء تركيا الغربيون أنقرة بعدم إغلاق الحدود التركية أمام تدفق الساعين للانضمام إلى تنظيم داعش الذي يسيطر على أجزاء واسعة من أراضي العراق وسوريا. وتواجه أنقرة خصوصا انتقادات شديدة لأنها لم تمنع مرور ثلاث فتيات بريطانيات إلى سوريا في فبراير (شباط) الماضي التحقن بتنظيم داعش.
وعززت تركيا مؤخرا تدابير المراقبة على الحدود، وقامت الشهر الماضي بترحيل شابة وثلاثة فتيان بريطانيين إلى بريطانيا للاشتباه في محاولتهم الالتحاق بصفوف المتطرفين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».