الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

قبل 20 شهرًا من السباق.. بدأت الحملة في التسخين

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل
TT

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

الانتخابات الأميركية.. كلينتون في مواجهة بوش سيناريو محتمل

كل أربعة أعوام، يترشح سياسيون أميركيون لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الديمقراطي، أو الحزب الجمهوري، أو أحزاب أخرى صغيرة. ويتابع الأميركيون الحملات الانتخابية، الجاد منها وغير الجاد. غير الجاد في برامج تلفزيونية فكاهية. وذلك لأن إقبال الأميركيين على السياسة والسياسيين، ربما مثل شعوب أخرى، ليس قويا. وتظل نسبة تصويت الأميركيين أقل من نسبة 50 في المائة. وتظل نسبة عدم الثقة بالسياسيين عالية جدا. (نسبة التصويت 90 في المائة في شيلى، وأستراليا، وبلجيكا، و80 في المائة في السويد والنمسا).
ومن المفارقات أن نسبة تصويت الأميركيين منخفضة جدا، لكن حملاتهم الانتخابية تبدأ مبكرة جدا. ها هي بدأت قبل عشرين شهرا من يوم التصويت. وحسب كتاب «سبلنديد غيم» (اللعبة الرائعة)، الذي كتبه كريستيان بوثولوم، صارت الحملة الانتخابية وكأنها «حملة ترفيهية».

هذه المرة، مثل مرات سابقة، يتندر الأميركيون على المرشحين. وتقود حملات التندر برامج فكاهية، مثل «ساتدرداي نايت لايف» (ليلة السبت حية). عندما أعلنت هيلاري كلينتون ترشيحها، قدم البرنامج ممثلة تمثلها، وتقول: «أيها الأميركيون والأميركيات، يجب أن تصوتوا لي. يجب أن أكون رئيستكم». ثم اقترب منها ممثل يمثل زوجها، ووضع يده فوق كتفها، وقال لها، في ود: «لا تقلقي يا حبيبتي. مثلما صوتوا لي لأكون رئيسهم، سيصوتون لك لتكوني رئيستهم». (يشير هذا إلى اتهامات لهما بأنهما أدمنا العمل السياسي أكثر مما يجب. وأنهما صارا يعتقدان أن قيادة الشعب الأميركي حق مقدس لهما).
وعندما أعلن السناتور تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا يتحدث باللغة الإسبانية إلى مهاجرين لاتينيين. ويقول لهم: «كندا أفضل لكم من الولايات المتحدة، سأساعدكم في الهجرة إلى هناك». (يشير هذا إلى أن كروز ولد في كندا، والده مهاجر من كوبا، ووالدته أميركية. وهو من كبار المعارضين لتوطين المهاجرين اللاتينيين غير القانونيين في الولايات المتحدة).
وعندما أعلن السناتور راند بول (جمهوري، ولاية كنتاكي) ترشيحه لرئاسة الجمهورية، تندر عليه البرنامج. وقدم ممثلا صغير السن، يمثل بول. وممثلا كبير السن يمثل والده. وقال بول لوالده، وهو يلومه: «هذه هي تلقيحاتك». (يشير هذا إلى أن بول كان قال إن تلقيح الأطفال يسبب لهم مشكلات عقلية. ودعا الحكومة إلى تخفيض ميزانية تلقيح الأطفال. في نفس الوقت، والد بول هو الطبيب السياسي رون بول).
يوم الاثنين الماضي، أعلن السناتور مارك روبيو (جمهوري، ولاية فلوريدا) ترشيحه. ربما سيكون ذلك موضوعا فكاهيا في برنامج ليلة السبت القادم. وربما سيظهر ممثل يمثله في صورة لاجئ من كوبا، ويقول: «ها أنا ذا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة، ولرئاسة كوبا. وشكرا للرئيس أوباما لأنه مهد الطريق». (يشير هذا إلى أن والد روبيو هاجر إلى الولايات المتحدة من كوبا قبل 50 عاما. وأن ابنه السناتور يعارض معارضة قوية تحسين العلاقات مع كوبا).

تيد كروز:

قبل أسبوعين، وفي الحملات الانتخابية غير الفكاهية، كان أول سياسي يعلن ترشيحه هو تيد كروز (جمهوري، ولاية تكساس). أعلن ترشيحه في خطاب ألقاه في جامعة ليبرتي (ولاية فيرجينيا). وهو من قادة الجناح اليميني في الحزب الجمهوري.
وصفته صحيفة «دالاس مورننغ نيوز» بأنه «مرشح حزب الشاي المفضل». ومن قادة الحملات الرسمية (والشخصية) ضد الرئيس باراك أوباما.
في عام 2102، انتخب لمجلس الشيوخ بعد أن ركز على انتقاد عنيف لبرنامج الرعاية الصحية الذي قدمه الرئيس أوباما (أوباماكير). وفي عام 2013، ألقى خطابا حماسيا ضد «أوباماكير»، كان أطول خطاب في تاريخ مجلس الشيوخ الأميركي، لأنه استمر 21 ساعة، بدون توقف. قرأ خلالها كل مسودة البرنامج المكون من ألف وخمسمائة صفحة. وعلق على كل كبيرة وصغيرة في البرنامج.
لكن، يشك قادة في الحزب الديمقراطي (وبعض منافسيه في الحزب الجمهوري) في أحقيته في الترشيح لرئاسة الجمهورية، لأنه مولود في كندا. وفعلا، في العام الماضي، أرغم على التخلي عن الجنسية الكندية. لكن، طبعا، وكما جاء في البرنامج الفكاهي «ساترداي نايت لايف»، سينتقد انتقادا قويا، ليس فقط لأنه، مثل أوباما، قيل بأنه لم يولد في الولايات المتحدة، ولكن لأنه، فعلا، لم يولد في الولايات المتحدة.
مثلما فعلت هيلاري كلينتون بعده، يعتمد السناتور كروز على موقع «تويتر» في نشر تعليقاته، وأخباره، وصورة. مؤخرا، كتب: «سأشارك في الانتخابات الرئاسية، وسأعول على دعمكم. صار ضروريا أن يأتي جيل جديد من المحافظين الشجعان ليعيدوا إلى أميركا عظمتها».
هكذا، يبدو أن السناتور كروز لا يركز على احتمال عدم قانونية ترشيحه. ولا يركز، أيضا، على نقطة أخرى، وهي خلفيته الكوبية. والدته كندية، ووالده مهاجر من كوبا إلى كندا. عندما فاز في ولاية تكساس واجه تناقضا بين خلفيته اللاتينية (الليبرالية بالنسبة للاتينيين في الولايات المتحدة)، و«حزب الشاي» الذي ينتمي إليه (ويقود حملة ضد ملايين اللاتينيين الموجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية).
في موقعه في الإنترنت، قدم السناتور كروز آراء خبراء قانونيين قالوا إنه يملك حق الترشيح لرئاسة الجمهورية رغم أنه ولد في كندا، وذلك لأن والدته أميركية.

راند بول:

قبل أسبوع، في لويفيل (ولاية كنتاكي)، أعلن السناتور الجمهوري راند بول ترشيحه لرئاسة الجمهورية. وهو عكس السناتور كروز، رغم أنه من ولاية جمهورية محافظة، من القادة السياسيين والفكريين المدافعين عن الحريات الشخصية. لكنه، طبعا، لن يقدر على الفوز من دون تأييد الجناح اليميني الذي يكاد يسيطر على الحزب.
لهذا، كتب في حسابه في «تويتر»: «أنا نوع مختلف من الجمهوريين (لم يقل أنا جمهوري ليبرالي)». كسب الجناح اليميني أو لم يكسبه، يعتمد بول على الشباب، والوسطيين، والأقليات داخل الحزب الجمهوري.
لكن، كتبت صحيفة «لويفيل كاريار جورنال»: «ليس بول عدوا لحزب الشاي. بول من الذين أسسوا حزب الشاي». وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز بول على الحريات الشخصية (حريات الأقليات، مثل: لاتينيين، وسود، ومثليين جنسيين، ومهاجرين) هو الذي يفصل بينه وبين حزب الشاي. وأن بول لا يختلف كثيرا عن كروز في معارضة «أوباما كير». وذلك كجزء من معارضته لدور كبير للحكومة في الحياة الأميركية.
في العام الماضي، عندما انكشف برنامج التجسس السري الذي كانت تقوم به وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، كان بول واحدا من سيناتورات جمهوريين قلائل اتفق مع سيناتورات ديمقراطيين في هجوم شديد على التجسس على المواطنين الأميركيين، وفي المطالبة بوضع رقابة قوية على «إن إس إيه».
ولا يُذكر السيناتور بول إلا ويُذكر والده النائب السابق رون بول. كان من قادة الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري. وهو الطبيب المتقاعد، أيد برنامج «أوباماكير»، عكس ابنه. وترشح مرتين لرئاسة الجمهورية، من دون دعم قيادة الحزب الجمهوري (لأنه جمهوري ليبرالي).
وحسب صحيفة «بوليتيكو»: «نصف راند بول هو والده الليبرالي، ونصفه الثاني هو حزب الشاي».

هيلاري كلينتون:

يوم الأحد الماضي، كانت هيلاري كلينتون ثالث شخص يترشح لرئاسة الجمهورية، وأول شخص من الحزب الديمقراطي. قبلها، أعلن كل من السناتور كروز والسيناتور بول ترشيح نفسه في خطاب جماهيري. ثم استخدما موقع «تويتر». لكن، أعلنت كلينتون ترشيح نفسها في «تويتر»، وبدا وكأنها ستقود «حملة انتخابية «تويترية».
منذ أول يوم بعد إعلان ترشيحها، عندما سافرت من نيويورك إلى ولاية إيوا (واحدة من ولايتين، مع ولاية نيوهامبشير، جرت العادة على أن تبدأ الحملات الانتخابية فيهما)، بدأت تستعمل «تويتر»، وكأنها صحافي يتابع الحملة.
بالإضافة إلى أول تغريدة في موقع «تويتر» أعلنت فيها ترشيح نفسها، وضعت تغريدات وصلتها من شخصيات هامة تؤيدها. منها تغريدة رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس: «حظ سعيد». وتغريدة رئيس فرنسا السابق، نيكولا ساركوزي: «حظ سعيد». ورسالة طويلة من وزير خارجية ألمانيا، فرانك شتاينماير. وفيها: «أثبتت أن لديها موهبة فطرية فيما يتعلق بأزمات العالم. من أفغانستان إلى الشرق الأوسط. وأثبتت أنها تعرف أوروبا، وتفهم طريقة تفكيرنا. هذه امرأة تخوض السباق وهي، كقلة قليلة من الناس، أستاذة في مهنة السياسة، خصوصا الشؤون الخارجية».
وكتبت وكالة «أ.ف.ب»: «لم يكن تأييد ترشح كلينتون عاديا، وذلك لأن الحكومات الأجنبية تحجم في أغلب الأحيان عن الحديث عن سياسات الانتخابات في الدول الأخرى. الخطوة مذهلة أكثر في حالة شتاينماير، بسبب ما يعرف عنه بأنه سياسي حذر. لكن، رسائل التأييد الواردة من الخارج ربما لن تكون مفيدة تماما. وذلك لأن خصوم كلينتون الجمهوريين سيستهدفون تاريخها..».
وكتبت وكالة «رويترز»: «ربما أرادت هيلاري كلينتون أن تضفي على نفسها هالة من التواضع بإعلانها البسيط عن ترشيح نفسها. لكن، يصير صعبا عليك الظهور في صورة الأميركي العادي عندما يعرفك معرفة جيدة كثير من الناس حول العالم».
وبعد ساعات قليلة من إعلان ترشيحها، بدأت بالسيارات رحلة ألف ميل من نيويورك إلى ولاية إيوا. ونشرت صورا من الرحلة في حسابها في موقع «تويتر»، مع تعليقات واضح فيها أنها تتعمد أن تكون شعبية. في تغريدة، نشرت صورة ذاتية (سلفي) تظهر فيها مع عائلة في محطة للبنزين في ولاية بنسلفانيا.
تسافر، مع الوفد المرافق لها، في حافلة عملاقة، يطلق عليها اسم «سكوبي» (من أسماء الرسوم المتحركة)، كتبت كلينتون في «تويتر»: «قبل فترة، قابلنا عائلة رائعة. سنقابل المزيد..».
من المفارقات أن كلينتون، في انتخابات عام 2008، نافست أوباما على رئاسة الجمهورية، وها هي، في انتخابات عام 2016، تحظى بتأييد قوي منه.
في نفس يوم إعلان ترشيحها، قال الرئيس ياراك أوباما، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الدول الأميركية في بنما، في أميركا الوسطى: «أعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة». وأضاف: «كانت داعما كبيرا لي في انتخابات عام 2008 (بعد فوزه عليها كمرشح للحزب الديمقراطي). وكانت وزيرة خارجية رائعة. إنها صديقتي.. ستكون واضحة للغاية في إعلان رؤيتها لسير البلاد قدما إلى الأمام».
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأكيد فوزها كمرشحة للحزب، وذلك بسبب حصولها على نحو 60 في المائة من أصوات الذين أكدوا أنهم سيصوتون في الانتخابات التمهيدية.

مرشحون جمهوريون:

بعد يوم من إعلان هيلاري كلينتون ترشيحها، أعلن ثالث مرشح جمهوري ترشيحه: السيناتور ماركو روبيو، الكوبي الأصل.
في نفس الوقت، يتوقع أن يكون المرشح الجمهوري الرابع هو جيب بوش، حاكم سابق لولاية فلوريدا (لفترتين). وشقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وابن الرئيس السابق جورج إتش بوش.
في الحقيقة، ترشح جيب، لكنه لم يترشح رسميا. قبل شهور كتب في حسابه في موقع «تويتر»: «قررت أن أستكشف جديا إمكانية أن أكون مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة».
كان متوقعا أن يترشح مرة أخرى ميت رومني، الذي ترشح ضد أوباما في انتخابات عام 2012، وسقط. لكن، قبل شهرين، قال لأنصاره خلال اجتماع في نيويورك: «أحس بأن الوقت حان لجيل جديد من الجمهوريين للسعي لشغل منصب البيت الأبيض». وأضاف: «بعد التفكير، في تان، حول جدوى الترشح للرئاسة مرة أخرى، قررت أنه سيكون من الأفضل منح قادة آخرين في حزبنا فرصة الترشح».

استطلاعات:

في الشهر الماضي، قبل أن تعلن كلينتون ترشيحها، أوضح استطلاع للرأي أجراه تلفزيون «سي إن إن» أنها تتصدر المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات الرئاسة. وأن 62 في المائة يؤيدونها، مقابل 15 في المائة يؤيدون نائب الرئيس جو بايدن. و16 في المائة يؤيدون السناتور اليزابيت وارين.
بالنسبة للجمهوريين، أوضح الاستطلاع أن جيب بوش في المقدمة: بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. يليه حاكم ولاية ويسكنسون، سكوت ووكر، بنسبة 13 في المائة. وجاء السيناتور بول في المرتبة الثالثة. والسيناتور كروز في المرتبة الرابعة، وحاكم ولاية أركنسا السابق، مايك هوكايبي، في المرتبة الخامسة.
في الأسبوع الماضي، في استطلاع أجراه مركز «غالوب» حول منافسة نهائية بين هيلاري كلينتون وجيب بوش، نالت 54 في المائة من الأصوات مقابل 41 في المائة لبوش.
وفي الأسبوع الماضي، أيضا، أظهر استطلاع أجراه مركز «بيو» أنه، من بين 15 مرشحا جمهوريا محتملا، تقدم جيب بوش بنسبة 23 في المائة من أصوات الجمهوريين، مقابل 14 في المائة من أصواتهم حصل عليها في استطلاع مماثل في نهاية العام الماضي.
وحصل حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على 13 في المائة من أصوات الجمهوريين. وجاء جراح الأعصاب الأسود بنجامين كارسون في المرتبة الثالثة، والحاكم السابق لولاية أركنسا، مايك هاكبي، في المرتبة الرابعة، والسيناتور بول في المرتبة الخامسة.
وهكذا، لا يبدو أن هناك فرقا كبيرا بين استطلاع الشهر الماضي، واستطلاع الأسبوع الماضي بالنسبة للمرشحين الجمهوريين. وهو أن بوش في المقدمة، رغم أنه لم يترشح رسميا حتى الآن.

الشرق الأوسط:

من جملة نحو عشرين سياسيا يتوقع أن يترشحوا أو لن يترشحوا، ترشح، حتى الآن، أربعة فقط. لهذا، الوقت مبكر لنشر برامج انتخابية. وحتى عندما تنشر، سيكون تركيزها على المواضيع الداخلية، لا الخارجية. وجرت العادة على أن يهتم المرشحون بالمواضيع الخارجية بعد أن يحسم كل حزب مرشحه لرئاسة الجمهورية، ومع بداية المناظرات التلفزيونية.
لكن، من وقت لآخر، تظهر تصريحات عن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط:
أولا: في الشهر الماضي، احتج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) للسيناتور كروز لأنه ظهر في مؤتمر مع محافظين، من بينهم روبرت سبنسار، الذي يقود حملة قاسية ضد الإسلام والمسلمين.
ثانيا: في العام الماضي، اشتكى دين عبيد الله، فكاهي أميركي عربي، من السيناتور بول الذي كان تحدث في مؤتمر للشباب المحافظين عن الإسلام والمسلمين. ومما قال: «من بوسطن إلى باريس، تدور حرب ضد المسيحية بقيادة مسلمين».
ثالثا: لا يتوقع أن تنتقد هيلاري كلينتون الرئيس أوباما خلال حملتها الانتخابية. لكن، ليس سرا أنها، عندما كانت وزيرة للخارجية، دعت إلى تدخل عسكري أميركي فعال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ورفض أوباما. ثم مؤخرا، وافق على دعم «المعارضة المعتدلة».
وأخيرا، بالإضافة إلى الحملات الانتخابية الحقيقية، والحملات الانتخابية الساخرة في برامج تلفزيونية، توجد حملات انتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي.
مثل السخرية على شعار حملة هيلاري كلينتون. قال ناس إن حرف «إتش» في هيلاري بشبه حرف «إتش» الذي يوضع في لافتات في الطرق الرئيسية تشير إلى مستشفى. وقال آخرون إنه يشبه شعار شركة «فيدرال إكسبريس» لنقل الطرود والخطابات. وقال غيرهم إنه يشبه شعار حزب نازي في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
لهذا، لا بد أن البرامج التلفزيونية الفكاهية، مثل «ليلة السبت حية»، ومواقع التواصل الاجتماعي، ستكون مثيرة مع كل مرشح جديد، خصوصا وأن انتخابات الرئاسة ستكون بعد 20 شهرا.

أسماء ترشحت رسميا

> من الحزب الجمهوري: تيد كروز. راند بول. ماركو روبينو.
> من الحزب الديمقراطي: هيلاري كلينتون

قالوا إنهم ربما سيترشحون

> من الحزب الجمهوري: جيب بوش. بنجامين كارسون.
> من الحزب الديمقراطي: جيم ويب، إليزابيت وارين.

يتوقع أن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: سكوت ووكر. لندسي غراهام.
بوب جندال. كريس كرستي. ريك سانتوريوم.
مايك هاكابي. ريك بيري. كارلى فيورينا.
> من الحزب الديمقراطي: مارتن أومالي. مارك وارنر.
ديفال باتريك.
لن يترشحوا

> من الحزب الجمهوري: ميت رومنى. رون بول.
> من الحزب الديمقراطي: جو بايدن. جيري براون.



كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.


أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.


روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.