سلطان بن سلمان: «الشؤون البلدية والقروية» الشريك الأهم في التنمية السياحية

بحث مع الوزير خطة العمل وتطوير اتفاقية التعاون لتحقيق نتائج ملموسة

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الشؤون البلدية والقروية («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الشؤون البلدية والقروية («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: «الشؤون البلدية والقروية» الشريك الأهم في التنمية السياحية

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الشؤون البلدية والقروية («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يلتقي وزير الشؤون البلدية والقروية («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية الشريك الأهم في التنمية السياحية والتراث الوطني، مشيدًا بالشراكة المميزة والعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، مبينًا أن الهيئة تعتمد على شركائها، واللامركزية في أعمالها من خلال برنامج «تمكين» الذي يهدف إلى تمكين الشركاء في المناطق ومنهم الأمانات بالإشراف على مشروعات وجهود التنمية السياحية من خلال مجالس التنمية السياحية، ووفقًا لبرنامج التطوير الشامل في السياحة والتراث الوطني الذي تعمل عليه الهيئة لمواكبة التطورات الكبيرة في هذا القطاع.
وأشاد بتعاون الوزارة في مشروعات التراث العمراني التي تشهدها مناطق السعودية - حاليا - ومن أبرزها مشروعات أواسط المدن التاريخية ومشروعات القرى التراثية، إضافة إلى التعاون في مشروع تحسين وضع الاستراحات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وتهيئة المتنزهات والمواقع السياحية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات السياحية، إضافة إلى مشاركة الوزارة في مشروع معالجة التشوه البصري بالمناطق، وغيرها من المشروعات والمسارات.
وثمن ما تجده الهيئة ومشروعات السياحة والتراث الوطني من دعم من الوزارة ومن الأمناء في المناطق في عدد من المسارات، في إطار تفعيل مذكرة التعاون مع الوزارة الموقعة بينهما في عام 1424هـ.
ونوّه الأمير سلطان بن سلمان بمشاركة الوزارة من خلال عدد كبير من الأمناء ورؤساء البلديات في زيارات استطلاع الخبرات العالمية في مجال التراث العمراني والتنمية السياحية التي تنظمها هيئة السياحة وحققت نتائج مهمة وملموسة.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مقر الهيئة بالرياض، أول من أمس، بالمهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية.
وهنأ الأمير، المهندس آل الشيخ بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للشؤون البلدية والقروية، مثمنا الجهود الكبيرة التي قام بها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، في تطوير هذا القطاع المهم، ودعمه الكبير للبرامج والمشروعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة والتراث الوطني كافة، من خلال عدد من القرارات، إضافة إلى دعمه لمجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتنسيق بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن وتقديم ما يليق به.
من جهته، أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية عن تقديره لاستقبال الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة له، مشيدًا بنهج الهيئة القائم على الشراكة مع الجهات الحكومية وتنسيق العمل معها، مؤكدا أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعد أحد أبرز الشركاء الذين تعمل الوزارة على العمل معها في عدد من البرامج المشتركة.
وقال إنه حرص على الالتقاء بالأمير سلطان بن سلمان في بداية مهمته في الوزارة والاستفادة من مرئياته في المجالات كافة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير التعاون القائم بين الوزارة والهيئة.
وبحث اللقاء عددا من الموضوعات من أبرزها تطوير اتفاقية التعاون وتحديد أهدافها ومساراتها بدقة لتحقيق نتائج قوية وملموسة على الأرض وبما يحقق التكامل بين الجهتين، ووضع خطة عمل لتفعيل ما يخص الوزارة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة - أخيرا -، وتفعيل الآلية المعتمدة للاستثمار والتأجير طويل الأجل لمواقع المشروعات السياحية.
وبحث اللقاء - أيضا - التنسيق مع أمانات المناطق في اختيار المواقع المناسبة لمراكز الإبداع الحرفي وتطوير الأسواق الحرفية، وتفعيل عمل إدارة التراث العمراني في الوزارة والأمانات والبلديات، إضافة إلى أعمال التوثيق لمواقع التراث العمراني ومشروعات حصر المواقع التراثية بالأمانات وتحفيز الاستثمارات في الوجهات السياحية، والعناية بالمتنزهات ومواقع الجذب السياحي داخل المدن وخارجها.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.