المغرب والسعودية يوقعان اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي

تهدف إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين

وقع المغرب والمملكة العربية السعودية، أمس بالرباط، على اتفاقية تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الخاص بالضرائب على الدخل بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ونظيره السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين وإزالة العوائق المالية التي يمكن أن تقيد حركية رؤوس الأموال والتبادل التجاري من خلال تفادي الازدواج الضريبي.
وقال بوسعيد، قبيل توقيع الاتفاقية إن هذه الأخيرة ستشكل دفعة قوية لجلب المزيد من الاستثمارات السعودية للمغرب الذي ينعم بالأمن والاستقرار، كما ستمكن من تطوير هذه الاستثمارات، لا سيما الخاصة، ومن تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين المملكتين.
وتتضمن هذه الاتفاقية أحكاما مختلفة تتعلق بمحاور كثيرة منها تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية، والقواعد الضريبية المطبقة على كل من أصناف الدخول وكذا طرق إزالة الازدواج الضريبي والمقتضيات المتعلقة بالضمانات الممنوحة للملزمين.
وأعرب الوزير المغربي عن امتنانه للمملكة العربية السعودية لاتخاذها مبادرات تروم أساسا تشجيع الاستثمارات ومواكبة الجهود التنموية والمشاريع التي أطلقها المغرب في مختلف الميادين.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي إن هذه الاتفاقية ستدعم التعاون القائم بين البلدين، خاصة في القطاع المالي وفي مجال الاستثمار، الذي يشكل جزءا من الإطار العام للتعاون الاقتصادي، مضيفا أن هذا التعاون الثنائي سيستمر ليشمل مشاريع كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب.
وأبرز العساف أن المغرب يحتل الصدارة عربيا فيما يخص الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية العالمية، معربا عن ارتياح المملكة العربية السعودية للاستقرار الاقتصادي الذي ينعم به المغرب والذي سيحفز على رفع استثمارات القطاع الخاص السعودي بالمملكة.