أعنف هجوم جوي تتعرض له حلب منذ مطلع 2014

المعارضة السورية المسلحة تنفي قصف حي مسيحي خاضع لسيطرة النظام في المدينة

مسعفان يحاولان إخراج امرأة من تحت الركام بعد قصف بالبراميل من طيران النظام لحي بستان القصر في حلب (أ.ف.ب)
مسعفان يحاولان إخراج امرأة من تحت الركام بعد قصف بالبراميل من طيران النظام لحي بستان القصر في حلب (أ.ف.ب)
TT

أعنف هجوم جوي تتعرض له حلب منذ مطلع 2014

مسعفان يحاولان إخراج امرأة من تحت الركام بعد قصف بالبراميل من طيران النظام لحي بستان القصر في حلب (أ.ف.ب)
مسعفان يحاولان إخراج امرأة من تحت الركام بعد قصف بالبراميل من طيران النظام لحي بستان القصر في حلب (أ.ف.ب)

كثفت قوات النظام السورية أمس، هجماتها الجوية ضد الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، كبرى مدن الشمال، مما تسبب بتقويض للحركة فيها، وهو ما دفع المعارضة إلى توقيف التدريس في المدينة، بموازاة إعلان الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 26 ألف شخص في أحياء المعارضة في حلب، منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011.
وتشهد مدينة حلب، منذ 4 أيام، أعنف هجوم بالقصف الجوي تتعرض له، يشبه الحملة الجوية التي أطلقتها قوات النظام مطلع عام 2014 ضد أحياء المعارضة، وسط نفي قاطع على لسان معارضين بأن تكون قوات المعارضة استهدفت الأحياء المسيحية الخاضعة لسيطرة النظام في المدينة.
وقال عضو هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد عبد الجبار العكيدي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا هدف واضحا وراء القصف، سوى تدمير البلد وقتل الناس وتهجير المدنيين»، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية والمروحية السورية «بدأت قصفًا عنيفًا استهدف الأحياء المدنية والمدارس، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا». وأشار إلى أن الأهداف التي قصفها النظام «غير عسكرية، مما يعني أن الحملة عبثية، ويراد منها ترويع السكان الآمنين في أحياء المعارضة».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حملة القصف الجوية «دفعت مديرية التربية والتعليم في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية بمدينة حلب، إلى إصدار تعميم إلى كل المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد الشرعية في المدينة، يطلب تعليق الدوام حتى نهاية الأسبوع الحالي، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين، لأن النظام المجرم يستهدف التجمعات والمدارس والمعاهد».
وكان القصف استهدف منذ يوم الجمعة الماضي، سوقا شعبية ومدرسة في أطراف حلب، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
ويقول ناشطون إن الحملة الجوية تكثفت، بعد استهداف منطقة السليمانية التي تسكنها أغلبية مسيحية، وخاضعة لسيطرة النظام، بصاروخ أدى إلى إصابات في الأرواح. لكن العكيدي نفى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون فصائل المعارضة أطلقت الصاروخ باتجاه منطقة السليمانية عشية عيد الفصح، متهمًا قوات النظام بإطلاق «صاروخ منفيل باتجاه الحي، في محاولة منه لخلط الأوراق، وتبرير قصفه لأحياء المعارضة»، مشددًا على أن فصائل المعارضة «لا تمتلك صواريخ من هذا النوع». وإذ أكد «إننا نقصف الثكنات والمواقع العسكرية النظامية في المدينة»، قال: «إننا نمنع استهداف المدنيين لأننا نعتبر السكان المدنيين في مناطق سيطرة النظام، أسرى في تلك الأحياء، وهم أهلنا ويأخذهم النظام رهائن لديه».
وكانت «غرفة مدفعية حلب» المعارضة، نفت استهدافها حي السليمانية السبت الماضي، متهمة النظام «بالوقوف وراء هذه العملية». وقالت في بيان إنها «تدين قصف المدنيين في حي السليمانية، وتعتبر أن استهدافهم من فعل النظام، لإلصاق التهمة بالثوار»، حسب تعبيره.
ورغم ذلك النفي، أفاد المرصد السوري أمس، بسقوط عدة قذائف على مناطق سيطرة قوات النظام في حي الخالدية وشارع تشرين، بينما قصفت الكتائب الإسلامية بعدد من القذائف تمركزات لقوات النظام في حي المشارقة وسط حلب.
وفي الوقت نفسه، أفاد المرصد السوري بمقتل 4 أشخاص على الأقل نتيجة قصف جوي استهدف حي بستان القصر، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة، «فيما لا يزال البحث جاريًا تحت الأنقاض من قبل الدفاع المدني وسكان من المنطقة في محاولة لإنقاذ من تبقى من العالقين تحت الأنقاض».
وتعرضت أحياء المعارضة في مدينة حلب، لأعنف هجمات جوية منذ اندلاع الأزمة السورية، أدت إلى تدمير 55 في المائة من أبنيتها، بحسب ما قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدًا أن، المعارك والقصف فيها أديا إلى مقتل 26251 شخصًا، بينهم 20437 مدنيًا، ومن ضمنهم 3746 طفلا، و5814 مسلحًا من المعارضة، فضلاً عن مقتل 379 شخصا تحت التعذيب.
وقصف الطيران المروحي النظامي أكثر من 3275 قنبلة برميلية، بحسب عبد الغني، الذي أشار إلى أن القوات الحكومية استخدمت القنابل العنقودية اكثر من 49 مرة في أكثر من 33 نقطة، بينما تم استخدام الأسلحة الكيماوية أكثر من 9 مرات.
وتأتي الحملة الأخيرة على حلب، ضمن حملة قصف جوي عنيف أطلقتها القوات النظامية مطلع الشهر الحالي، حيث وثق المرصد السوري 1429 غارة نفذتها طائرات النظام الحربية على عدة مناطق في المحافظات السورية، أسفرت عن مقتل 184 مواطنًا مدنيًا، هم 58 طفلاً دون سن 18، و34 مواطنة فوق سن 18، و92 رجلاً، إضافة إلى إصابة نحو 1300 آخرين من المدنيين بجراح.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».