أمير الرياض: مشروع النقل العام نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها

البدء في تصنيع 470 عربة للقطار.. ووصول 5 آلات لحفر الأنفاق العميقة

جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض: مشروع النقل العام نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها

جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له، ولا يواجه أي عقبات، مشيدًا بالتعاون والتفهم الكبير الذي يجده المشروع من سكان مدينة الرياض، ومثنيًا على جهود الائتلافات العالمية العاملة في المشروع في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المشروع.
وقال: «هناك مفاجآت سارة كثيرة يحملها المشروع لمدينة الرياض وسكانها، وبمشيئة الله سيحدث المشروع نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، وهذا جزء مما يستحقه هذا الوطن المبارك ومواطنوه، في ظل الرعاية الكريمة التي يشهدها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين».
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي عقد مساء أول من أمس الأحد بمدينة الرياض، بحضور المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ القطار والحافلات، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها - حاليا - ضمن المشروع في أكثر من 89 موقعًا على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة. وأشار إلى أن من أبرز المواقع الحالي تنفيذها - حاليًا - ضمن المشروع: محطة العليا، ومحطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبد الله المالي، والمحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام - الرياض، ومحطة الصالة الخامسة على المسار الرابع بمطار الملك خالد الدولي، ومبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى العمل في كثير من المواقع لتجهيز مسارات القطارات، وتنفيذ قواعد الجسور، وتحويل الخدمات وأعمال توفير الطاقة الكهربائية.
كما تجري الآن أعمال تحويل الخدمات في نطاق مواقع المحطات على مسار محور طريق الملك عبد العزيز، والحفر المتتابع في النفق الواقع على مسار محور طريق الملك عبد الله، حيث بلغت مسافة الحفر الأفقي في النفق على المسار نحو 700 متر في الاتجاهين الشرقي والغربي.
وتتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض - حتى الآن - خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة وجرى البدء في تركيبها، ومن المتوقع أن يجري تشغيل الآلة الأولى منها منتصف الشهر المقبل، فيما يجري تصنيع الآلتين المتبقيتين.
أما في جانب تصنيع عربات القطار فقال السلطان إنه جرى البدء في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع شركات سيمنس وبومباردييه، وآلستوم. وضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، قال: «تتواصل الآن أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص «بي آر تي» في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق حمزة بن عبد المطلب، وديراب، والأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج.
وقد وافق الاجتماع على ترسية عقود أعمال البنية التحتية لمشروع حافلات الرياض، التي تشمل تعديلات الطرق لشبكة الحافلات ذات المسار المخصص، وتنفيذ محطات الحافلات، والمواقف العامة للسيارات ضمن المشروع الذي يُنفّذ على ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى، وتشمل المنطقة الواقعة جنوب طريق مكة المكرمة بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 145 كيلومترا أما المرحلة الثانية، فتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق مكة المكرمة حتى جنوب طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 127 كيلومترا، وأما الثالثة فتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد حتى جنوب طريق الملك سلمان بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 175 كيلومترا. كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ أعمال «الخدمات المساندة للإدارة المرورية على محاور مشروع قطار الرياض، وذلك ضمن خطة الإدارة المرورية التي وضعتها الهيئة العليا بالتعاون مع إدارة مرور منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، بهدف التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أعمال تنفيذ المشروع على الطرق، وضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية عليها، وتحقيق القدر الأعلى المتاح من الراحة لسكان المدينة، والحفاظ على فعالية الأنشطة التجارية. وأقر الاجتماع إدراج ضبط المخالفات المرورية على «مسارات الحافلات ذات المسار المخصص (بي آر تي)»، ضمن مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر)، حيث تتطلب هذه المسارات التي يبلغ مجمل أطوالها 86 كيلومترا وتتضمن 54 محطة، ضبطا مروريا للمخالفات، خصوصا في ضبط مخالفة دخول المركبات إلى المسار المخصص للحافلات.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.