أمير الرياض: مشروع النقل العام نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها

البدء في تصنيع 470 عربة للقطار.. ووصول 5 آلات لحفر الأنفاق العميقة

جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
TT

أمير الرياض: مشروع النقل العام نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها

جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع الهيئة الذي وافق فيه على إدراج ضبط المخالفات المرورية على مسار الحافلات ضمن مشروع الرصد الآلي لنظام ساهر («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، أن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المعد له، ولا يواجه أي عقبات، مشيدًا بالتعاون والتفهم الكبير الذي يجده المشروع من سكان مدينة الرياض، ومثنيًا على جهود الائتلافات العالمية العاملة في المشروع في مواجهة التحديات التي يتعرض لها المشروع.
وقال: «هناك مفاجآت سارة كثيرة يحملها المشروع لمدينة الرياض وسكانها، وبمشيئة الله سيحدث المشروع نقلة كبيرة في تغيير صورة المدينة وعناصرها من طرق وأرصفة وتقاطعات ومواقف، وهذا جزء مما يستحقه هذا الوطن المبارك ومواطنوه، في ظل الرعاية الكريمة التي يشهدها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين».
جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام الذي عقد مساء أول من أمس الأحد بمدينة الرياض، بحضور المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزير النقل، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع تناول سير العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض؛ القطار والحافلات، وأبرز الأعمال الجاري تنفيذها - حاليا - ضمن المشروع في أكثر من 89 موقعًا على امتداد مسارات شبكة القطار الستة في مختلف أرجاء المدينة. وأشار إلى أن من أبرز المواقع الحالي تنفيذها - حاليًا - ضمن المشروع: محطة العليا، ومحطة قصر الحكم، ومحطة مركز الملك عبد الله المالي، والمحطة المجاورة لسكة حديد قطار الدمام - الرياض، ومحطة الصالة الخامسة على المسار الرابع بمطار الملك خالد الدولي، ومبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، إضافة إلى العمل في كثير من المواقع لتجهيز مسارات القطارات، وتنفيذ قواعد الجسور، وتحويل الخدمات وأعمال توفير الطاقة الكهربائية.
كما تجري الآن أعمال تحويل الخدمات في نطاق مواقع المحطات على مسار محور طريق الملك عبد العزيز، والحفر المتتابع في النفق الواقع على مسار محور طريق الملك عبد الله، حيث بلغت مسافة الحفر الأفقي في النفق على المسار نحو 700 متر في الاتجاهين الشرقي والغربي.
وتتواصل أعمال التجهيز والحفر في مواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض، حيث وصلت إلى مدينة الرياض - حتى الآن - خمس آلات لحفر الأنفاق العميقة وجرى البدء في تركيبها، ومن المتوقع أن يجري تشغيل الآلة الأولى منها منتصف الشهر المقبل، فيما يجري تصنيع الآلتين المتبقيتين.
أما في جانب تصنيع عربات القطار فقال السلطان إنه جرى البدء في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع شركات سيمنس وبومباردييه، وآلستوم. وضمن مشروع شبكة النقل بالحافلات، قال: «تتواصل الآن أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص «بي آر تي» في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق حمزة بن عبد المطلب، وديراب، والأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج.
وقد وافق الاجتماع على ترسية عقود أعمال البنية التحتية لمشروع حافلات الرياض، التي تشمل تعديلات الطرق لشبكة الحافلات ذات المسار المخصص، وتنفيذ محطات الحافلات، والمواقف العامة للسيارات ضمن المشروع الذي يُنفّذ على ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى، وتشمل المنطقة الواقعة جنوب طريق مكة المكرمة بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 145 كيلومترا أما المرحلة الثانية، فتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق مكة المكرمة حتى جنوب طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 127 كيلومترا، وأما الثالثة فتشمل المنطقة الواقعة من شمال طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد حتى جنوب طريق الملك سلمان بطول إجمالي لمسارات الحافلات يبلغ 175 كيلومترا. كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ أعمال «الخدمات المساندة للإدارة المرورية على محاور مشروع قطار الرياض، وذلك ضمن خطة الإدارة المرورية التي وضعتها الهيئة العليا بالتعاون مع إدارة مرور منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل، بهدف التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن أعمال تنفيذ المشروع على الطرق، وضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية عليها، وتحقيق القدر الأعلى المتاح من الراحة لسكان المدينة، والحفاظ على فعالية الأنشطة التجارية. وأقر الاجتماع إدراج ضبط المخالفات المرورية على «مسارات الحافلات ذات المسار المخصص (بي آر تي)»، ضمن مشروع الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر)، حيث تتطلب هذه المسارات التي يبلغ مجمل أطوالها 86 كيلومترا وتتضمن 54 محطة، ضبطا مروريا للمخالفات، خصوصا في ضبط مخالفة دخول المركبات إلى المسار المخصص للحافلات.



«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.


الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.