مفوضية بروكسل تتحقق من تعرض شبكات تلفزة أخرى في أوروبا لهجمات من مؤيدي «داعش»

خبير أمني بلجيكي: ما حدث لشبكة التلفزة الفرنسية مؤشر لعمليات أخرى قادمة أكثر خطورة

مفوضية بروكسل تتحقق من تعرض شبكات تلفزة أخرى في أوروبا لهجمات من مؤيدي «داعش»
TT

مفوضية بروكسل تتحقق من تعرض شبكات تلفزة أخرى في أوروبا لهجمات من مؤيدي «داعش»

مفوضية بروكسل تتحقق من تعرض شبكات تلفزة أخرى في أوروبا لهجمات من مؤيدي «داعش»

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنه عقب هجوم الإنترنت الذي تم شنه على الحاسوب المركزي لشبكة «تي في 5 موند» التلفزيونية الفرنسية، والذي تبناه مساندون لتنظيم داعش، يتحقق الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي حاليا مما إذا كان قد تم مهاجمة شبكة أخرى في أوروبا أم لا. يأتي ذلك بينما اعتبر الخبير البلجيكي في أمن المعلومات جان جاك كيسكواتر أن عملية القرصنة التي تعرضت لها محطة التلفزيون الفرنسي «تي في5» تعد مؤشرًا لعمليات أخرى قادمة أكثر خطورة.
وجاءت تلك التصريحات بعد رد فعل من المفوضية، نهاية الأسبوع الماضي ووصفه كثير من المراقبين هنا في بروكسل بأنه كان هادئا ولم يتصف بالغضب المعتاد في مثل هذه الحالات، فقد عبرت المفوضية الأوروبية عن تصميمها الاستمرار في العمل من أجل الدفاع عن وسائل الإعلام وحرية التعبير ومحاربة كل أشكال الجريمة والإرهاب، خصوصا على شبكة الإنترنت. وقالت: «ليس لدينا تعليق خاص سوى أننا سنستمر في محاربة كل أشكال القرصنة والجريمة عبر الإنترنت»، وفق كلام المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ناتاشا برتود. وأوضحت المتحدثة أن المفوضية تقدمت باقتراحات لتعزيز إجراءات الأمن المعلوماتي، مشيرة إلى المداولات الحالية بهذا الشأن بين البرلمان والدول الأعضاء.
وأمس صرح غونتر أوتينغر المسؤول عن الأجندة الرقمية بالمفوضية الأوروبية، لصحيفة ألمانية، أنه عقب هجوم الإنترنت الذي تم شنه على الحاسوب المركزي لشبكة «تي في 5 موند» التلفزيونية الفرنسية، تتحقق المفوضية الأوروبية حاليا مما إذا كان قد تم مهاجمة شبكة أخرى في أوروبا أم لا. وقال أوتينغر لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «إننا على اتصال وثيق الآن بالحكومة الفرنسية ونطلب المعلومات الخاصة بهذا الهجوم». يذكر أن الشبكة الفرنسية وقعت ضحية هجوم إلكتروني على الإنترنت في منتصف الأسبوع الماضي. وتسبب الهجوم الإلكتروني في إصابة قنوات الشبكة بالشلل لمدة 5 ساعات، وقام من شنوا الهجوم برفع دعاية لتنظيم داعش على صفحات الشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار أوتينغر إلى أن المفوضية تتحقق الآن أيضا مما إذا كانت ستشدد القواعد السارية حاليا بشأن أمن المعلومات عقب هذا الهجوم الإلكتروني أم لا. يذكر أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي سبق وتعرضت لعمليات قرصنة إلكترونية، كما عانى بعض المسؤولين الأوروبيين من الأمر نفسه. ولكنها المرة الأولى التي يستهدف فيها تنظيم داعش محطة تلفزيونية دولية.
ومن جانبه اعتبر الخبير في أمن المعلومات جان جاك كيسكواتر أن عملية القرصنة التي تعرضت لها محطة التلفزيون الفرنسي «تي في5» تعد مؤشرًا لعمليات أخرى قادمة أكثر خطورة، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الخبير الأمني، والمدرس في جامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا)، لإذاعة محلية، إذ سلط الضوء على عدم كفاية الحماية التي تتمتع بها أنظمة المعلوماتية التابعة لوسائل الإعلام، وشبه كيسكواتر قراصنة المعلوماتية بالعصابات التي تقوم بأعمال تخريب داخل المدن، «إنهم لا يقومون بذلك من أجل المال دائمًا، بل هناك من يعمل ذلك لأهداف إرهابية، وهنا يجب فعل كثير لحماية منشآتنا الهامة»، وشدد على ضرورة التركيز على حماية الشركات المتوسطة والصغيرة، «لأنها تعاني من ثغرات في أمنها المعلوماتي، وهي بالتالي عرضة للهجمات»، مؤكدا ضرورة التنبه إلى أن قراصنة الإنترنت قد عدلوا من سياساتهم مؤخرًا وأصبحوا يستهدفون المؤسسات والهيئات التي لا تتمتع أنظمتها المعلوماتية بحماية كافية.
وفي منتصف الشهر الماضي اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على تعزيز إجراءات في إطار مكافحة الإرهاب، ومنها التدابير التي اتخذها المجلس الوزاري الأوروبي عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أوروبا، وقال بيان ختامي: «اتفق الوزراء على تعزيز مكافحة التطرف على الإنترنت ومواجهة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وأيضا التعامل العملي. وقال ريهاردز كوزلوفسكيس وزير داخلية لاتفيا إن التهديد الإرهابي، وخصوصا التهديد الناجم عن المقاتلين الأجانب هو واحد من أكبر التحديات بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وسيكون هناك التزام بمواصلة العمل الذي بدأ بالفعل لضمان التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المتفق عليها وفي إطار اتفاق شينغن ومن خلال تبادل المعلومات والتعاون العملي، «واتفق الوزراء على إجراء تقييم جديد للإجراءات التي سبق الموافقة عليها، وستقدم الرئاسة الحالية للاتحاد تقريرا للمجلس الوزاري حول هذا الصدد في يونيو (حزيران) المقبل».



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».