معارضون إيرانيون: طهران استخدمت «الهلال الأحمر» لنقل 50 طنًا من الأسلحة للحوثيين

شاهين قبادي لـ {الشرق الأوسط} : جرى إرسالها إلى صنعاء الشهر الماضي عبر مطار مهرباد

شاهين قبادي
شاهين قبادي
TT

معارضون إيرانيون: طهران استخدمت «الهلال الأحمر» لنقل 50 طنًا من الأسلحة للحوثيين

شاهين قبادي
شاهين قبادي

قال معارضون إيرانيون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن طهران أرسلت عشرات الأطنان من الأسلحة للحوثيين. وكشف شاهين قبادي، أحد قادة المعارضة، عن أن تقريرا أمنيا أعده مناهضون لنظام الحكم في إيران من الداخل، تناول النشاط الإيراني في اليمن، ومن بين المعلومات التي تضمنها التقرير قيام «(قوة قدس) الإرهابية بنقل 50 طنا من المساعدات التسليحية واللوجيستية إلى الحوثيين، من مطار مهرباد القريب من مطار طهران إلى صنعاء الشهر الماضي، تحت غطاء مساعدات من الهلال الأحمر (الإيراني)».
ويعيش غالبية قادة المعارضة الإيرانية إما في المنفى خارج البلاد، أو تحت الإقامة الجبرية في الداخل الإيراني. وبسبب صعوبة التواصل فيما بينهم، قام عدد من هؤلاء المعارضين، الليلة قبل الماضية، بعقد مؤتمر صحافي عبر الإنترنت قدمت فيه «الشرق الأوسط» عددا من الأسئلة بخصوص مستقبل العمليات شبه العسكرية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في دول عربية على رأسها اليمن، بالإضافة إلى العراق وسوريا.
وأجاب السيد قبادي، وهو معارض إيراني يشغل عضوية ما يعرف بـ«لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والناطق الإعلامي للمجلس»، بقوله إن «إيران بالتأكيد لا تملك القدرة على خوض حروب في كل هذه البلدان». وأضاف: «إذا تحالف العرب بشكل قوي، فإن حكام طهران سوف يضطرون للتراجع عما يقومون به، خاصة في اليمن».
وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى علاقة إيران بتصدير التطرف من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن هذا الأمر «من ركائز حكم الملالي (رجال الدين في إيران)، وأحد مقوماته الاستراتيجية للبقاء»، رغم أن المحطة الأساسية والغاية الرئيسية لهذا التوجه كانت الاستيلاء على العراق. وذكر أحد قادة المعارضة أنه «على الرغم من أن أي دولة من دول المنطقة لم تكن بمنأى عن تدخلات النظام الإيراني وتحرشاته، فإن هذه السياسة اتبعت بصورة مشددة طيلة السنوات الأخيرة من قبل حكام طهران في لبنان وسوريا وبعد ذلك في اليمن».
وتطرق المؤتمر الصحافي إلى الخلفية التاريخية التي كانت وراء اتجاه إيران إلى العمل في اليمن.. «في ما يتعلق باليمن، فإن حكام طهران بعدما تكبدوا الهزيمة في الحرب العراقية - الإيرانية، وبعد استفادتهم من تجربتهم في تشكيل حزب الله اللبناني، قرروا تنظيم جماعة أخرى عميلة لهم تكون في اليمن.. وذلك بالنظر إلى النسيج الاجتماعي المذهبي لليمن، لتكون هذه الجماعة منصة انطلاق لهذا التوجه، ومن أجل التمدد بعد ذلك والهيمنة على السلطة في اليمن».
وتضمنت كلمات الإيرانيين المعارضين في المؤتمر الصحافي القول بأن نظام الحكم في طهران وجد أن «طائفة الحوثيين مرشحا مناسبا لهذا المشروع، وعليه باشر نظام طهران توظيفهم. ولهذا قام منذ عام 1991 بتجنيد حسين الحوثي، الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي، الزعيم الحالي للمتمردين، وتم تشكيل جماعة (أنصار الله) باليمن على غرار حزب الله اللبناني».
وكشف عدد من المعارضين الإيرانيين عما قالوا إنها تقارير رسمية تمكنوا من الحصول عليها من داخل نظام طهران. ويشير أحد هذه التقارير الخاصة بهيئة الثقافة والاتصالات الإسلامية بإيران، الذي يعود تاريخه إلى ديسمبر (كانون الأول) عام 2010، إلى أن «بدر الدين الحوثي، وابنيه حسين وعبد الملك الحوثي، كانوا، ثلاثتهم، قد أقاموا فترة من الزمن في إيران وفي مدينة قم تحديدا. وعبد الملك أمضى في إيران أكثر من عام».
ولفت التقرير المشار إليه إلى أن أعدادا كبيرة من جماعة الحوثيين دخلت دورات تدريبية في «جامعة المصطفى» بمدينة قم.. «كما قام نظام الحكم الإيراني بتوثيق علاقة قريبة ومباشرة بين الحوثيين وحزب الله اللبناني؛ حيث تدربت عناصر من الحوثيين في وادي البقاع اللبناني، وبعض آخر منهم تدرب في العراق على يد (قوة قدس) الإرهابية، غير أن نظام طهران، ومع اندلاع الثورة اليمنية في عام 2011، انهمك في تعزيز قدرات الحوثيين بالسلاح والمعونات، من أجل توسيع رقعة نفوذهم ثم تدريب قواتهم داخل اليمن».
وعكس جانب من التقرير، وفقا للمصادر الإيرانية المعارضة، تقديرات نظام طهران لليمن بصفته منطقة استراتيجية يمكنها، بعد السيطرة عليها، قلب موازين القوة بالمنطقة «لأن اليمن لديه ما يقارب ألفي كيلومتر على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وبإمكان النظام الإيراني، إذا أخضع اليمن للحوثيين، زعزعة أمن هذا البلد وسائر دول الخليج العربية، من جهة، ومن جهة أخرى، يفرض سيطرته على باب المندب باعتباره موقعا استراتيجيا على المياه الإقليمية بالمنطقة». وأضاف: «لذلك خصص النظام الإيراني طاقات هائلة للساحة اليمنية».
وتعد رتبة «لواء» هي الأعلى في قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني، ولا يحملها إلا عدد قليل، بينما يجري التعويل في العمل بالمنطقة على قادة يحملون رتبة عميد أو أقل. وتقول المعلومات الواردة من داخل النظام الإيراني ومن قوات الحرس الثوري، وفقا لمصادر المعارضة، إن «المسؤول المشرف على الملف اليمني داخل النظام الإيراني هو قوة (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري، حيث تشرف قيادة الحرس الثوري على جميع المخططات العسكرية والتعبوية للحوثيين». وتضيف أن «عددا من قادة (فيلق القدس) في السلم القيادي، الذي يبدأ من رتبة العميد فما تحت، يقومون بتدريب الحوثيين في اليمن، ويتولون عملية التنظيم والقيادة لقوات الحوثيين».
وتفيد آخر المعلومات الواردة من داخل النظام الإيراني، وفقا للمصادر، أنه، و«نظرا لأهمية الموقف في اليمن وتطورات الأيام الأخيرة، جرى تشكل غرف عمليات لمتابعة أحداث اليمن في مختلف أجهزة نظام طهران، كقوات الحرس الثوري، والمجلس الأعلى لأمن النظام.. ويتولى بعض من هذه الغرف متابعة الجوانب السياسية والاستراتيجية والتعبوية للموقف، وبعضها الآخر يتابع الجوانب اللوجيستية وغيرها».
وبحسب المصادر، فإن غرفة العمليات التي تخص المجلس الأعلى للأمن القومي لنظام طهران، بخصوص الوضع في اليمن، تدار بإشراف اللواء في الحرس الثوري، علي شمخاني، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام المجلس الأعلى لأمن النظام. وتضيف: «كما يتولى شخص اسمه (نيلي) القضايا التنفيذية والتنسيقات الإدارية. وهذه الغرفة تقوم بالتنسيق، وبصورة نشطة، مع مكتب قاسم سليماني قائد (فيلق القدس)».
وجرت مناقشة ملف اليمن في أعلى هرم النظام الإيراني عقب انطلاق «عاصفة الحزم». وتفيد المصادر بهذا الشأن إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران «عقد اجتماعين في 26 و28 من الشهر الماضي لمناقشة ملف اليمن، بالتزامن مع عقد غرفة عمليات وزارة الصحة اجتماعا يوم 26 من الشهر نفسه بحضور حسن هاشمي، وزير الصحة والعلاج في إيران، لتقديم الأدوية والخدمات الطبية للحوثيين في اليمن»، و«في الشهر نفسه جرى استغلال الهلال الأحمر (الإيراني) في توصيل أطنان من الأسلحة للحوثيين».
وتضمنت إفادات المعارضة الإيرانية ما قالت إنها «معلومات جاءت في إحدى الكراسات الداخلية لقوة (فيلق القدس)، بأن ما يحدث في اليمن هو ثورة تشبه الثورة الإسلامية في إيران، وأن (أنصار الله) قوة سياسية ودينية تؤمن بقيادة المرشد الإيراني، وأن بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي (القائد الحالي للحوثيين) كان قد بايع المرشد السابق الخميني، كما بايع عبد الملك المرشد الحالي خامنئي. وقبل الحوثيون بخامنئي مرشدا لهم».
من جانبه، قال السيد قبادي إن المعارضة الإيرانية حذرت مرارا وتكرارا من أن تدخلات النظام في العراق وفي المنطقة، خاصة اليمن، هي «الخطر الأكبر بمائة مرة من مشاريعه النووية». أما في ما يتعلق بالطريقة التي أصبح ينظر بها نظام طهران للتطورات في اليمن بعد التقدم الذي أصبحت تحرزه عملية «عاصفة الحزم»، فتقول المعلومات إن «طهران فوجئت برد الفعل الذي أبدته دول المنطقة، ووجدت نفسها الجهة الخاسرة في المعادلة الإقليمية». وتضيف أن «نظام طهران وجد نفسه قد وقع في الفخ.. هذه الحالة تظهر في الردود المرتبكة التي أبداها رموز النظام، خاصة المرشد خامنئي نفسه».



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».