هيلاري كلينتون تعلن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة رسميا اليوم

الرئيس باراك أوباما يعلن دعمه لها مؤكدا أنها «ستكون رئيسة ممتازة»

هيلاري كلينتون تعلن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة رسميا اليوم
TT

هيلاري كلينتون تعلن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة رسميا اليوم

هيلاري كلينتون تعلن ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة رسميا اليوم

تعلن هيلاري كلينتون، اليوم (الاحد)، ترشحها للانتخابات الرئاسية الاميركية التي ستجرى العام المقبل 2016 ، بتصميم على تحقيق اختراق يجعلها اول امرأة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة.
وذكرت وسائل اعلام اميركية ان السيدة الاميركية الاولى سابقا ووزيرة الخارجية السابقة التي تبلغ من العمر 67 عاما، ستعلن في تغريدة على تويتر ترشحها لانتخابات الحزب الديمقراطي، الذي تعده منذ أشهر ان لم يكن منذ هزيمتها في الاقتراع التمهيدي في 2008.
ويلتزم المقربون منها الصمت، لكن الاستعدادات جارية على قدم وساق لأولى زياراتها الى ايوا ونيوهامشر، الولايتين اللتين تؤثران الى حد كبير في كل سباق للرئاسة.
وكتب روبي موك مدير الحملة في وثيقة داخلية نقلها موقع بوليتيكو السبت، ان "هدفنا هو إعطاء كل عائلة وكل شركة صغيرة وكل اميركي وسيلة الوصول الى رخاء دائم بانتخاب هيلاري كلينتون لتصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة".
وقد عبر الرئيس باراك اوباما من بنما، يوم أمس عن دعمه لهيلاري كلينتون، مؤكدا انها ستكون رئيسة "ممتازة" للولايات المتحدة.
وقال اوباما على هامش قمة الاميركتين "كانت مرشحة مهمة (خلال الانتخابات الأولية للحزب الديمقراطي) في 2008. كانت دعما كبيرا خلال الانتخابات الرئاسية. كانت وزيرة خارجية استثنائية. انها صديقتي". وأضاف "اعتقد انها ستكون رئيسة ممتازة".
لكن طريق الترشح هذه المرة يبدو أكثر سهولة. فليس هناك أي ديمقراطي معروف او يلقى تقديرا مثلها، كما تفيد استطلاعات الرأي التي تشير الى حصولها على حوالى ستين في المائة من نوايا التصويت في الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ مطلع 2016.
وستجري الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة نفسها.
وفي حال ترشح ديمقراطيون آخرون، فسيكون ذلك بلا أمل في فوزهم بالرئاسة، بل ربما لشغل منصب نائب الرئيس. فليست هناك أي شخصية تتمتع بوزن كبير مثل نائب الرئيس جو بايدن او عضو مجلس الشيوخ اليزابيت وارن.
وهناك ديموقراطيان فقط غير معروفين مصممان على منافستها؛ هما الحاكم السابق مارتن اومالي والسناتور السابق جيم ويب.
ويمهد اصدقاء وزيرة الخارجية السابقة الطريق منذ سنتين لهذا الامر. وقد جمعت المنظمة المستقلة "ريدي فور هيلاري" اكثر من 15 مليون دولار لدعم ترشيحها وتحدثت عن اربعة ملايين مؤيد لها.
وتشكل سيرتها مصدر قوتها وضعفها معا؛ فحياة هيلاري كلينتون لا يمكن فصلها عن السلطة، إذ انها زوجة رئيس سابق وعضو في مجلس الشيوخ ووزيرة سابقة للخارجية، لذلك تتمتع بخبرة في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبينما قام خصومها الجمهوريون ببضع رحلات الى الخارج، التقت كلينتون عشرات الرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك وتعاملت مع أزمات من ليبيا الى روسيا. وليس هناك أي مرشح عاش في البيت الابيض ثمانية أعوام.
وكتبت شون جي باري جيلز استاذة الاتصال في جامعة مريلاند ومؤلفة كتاب عن هيلاري كلينتون لوكالة الصحافة الفرنسية "انه أمر غير مسبوق، وجود امرأة لم تخدم في الجيش وتمتلك خبرة في السياسة الخارجية اكبر من كل المرشحين الآخرين للرئاسة في التاريخ الحديث ربما باستثناء جورج بوش".
لكن هذه الخبرة تشوبها ايضا أخطاء وقضايا مالية وفضائح منذ السنوات الاولى للزوجين كلينتون في السلطة.
وكان بيل كلينتون انتخب حاكما لاركنسو في 1978.
وينبش الجمهويون بلا كلل في تاريخ الفضائح من قضية مونيكا لوينسكي الى هجمات بنغازي؛ والقضية الأخيرة المتعلقة بالرسائل الالكترونية لهيلاري كلينتون، ليؤكدوا ان الاميركيين يريدون طي الصفة وانتخاب وجه جديد.
وقد وعد المرشح الجمهوري راند بول في مقابلة، بكشف اسرار عن تضارب مصالح مفترض في مؤسسة كلينتون، ولم يتردد في الحديث عن "فساد" الزوجين كلينتون.
وفي السياسة الخارجية، تبدو حصيلة أداء أوباما وكلينتون فاشلة في نظر الجمهوريين الذين يشيرون الى ظهور تنظيم "داعش" المتطرف والحربين في سوريا واوكرانيا والفوضى في اليمن.
وهذا هو التحدي الذي تواجهه هيلاري كلينتون؛ وهو اكمال مسيرة الديمقراطيين بدون الحديث عن ولاية ثالثة لأوباما.
وفي مقابلها، يبدو المعسكر الجمهوري ممتلئا بقدر ما يبدو المعسكر الديمقراطي فارغا، إذ يفترض أن يترشح 12 رجلا وامرأة واحدة. وقد اعلن اثنان هما السناتوران تيد كروز وراند بول ذلك رسميا، بينما سيعلن السناتور ماركو روبيو الكوبي الأصل ترشحه يوم الاثنين.
اما جيب بوش الذي يتقدم استطلاعات الرأي في هذه المرحلة التي ما زالت اولية، فيواصل التأكيد على انه لن يترشح مع انه يجمع تبرعات بوتيرة سريعة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.