اعتقال «داعشي» أميركي جديد

خطط للهجوم على قاعدة عسكرية أميركية

جون بوكر (20 عاما) متهم بالتخطيط لتفجير قنابل في قاعدة "فورت مانهاتن في ولاية كانساس (أ.ب)
جون بوكر (20 عاما) متهم بالتخطيط لتفجير قنابل في قاعدة "فورت مانهاتن في ولاية كانساس (أ.ب)
TT

اعتقال «داعشي» أميركي جديد

جون بوكر (20 عاما) متهم بالتخطيط لتفجير قنابل في قاعدة "فورت مانهاتن في ولاية كانساس (أ.ب)
جون بوكر (20 عاما) متهم بالتخطيط لتفجير قنابل في قاعدة "فورت مانهاتن في ولاية كانساس (أ.ب)

بينما تحاكم 3 «داعشات أميركيات»، واحدة في نيويورك، والثالثة في فلادلفيا (ولاية بنسلفانيا)، ويحاكم 4 «داعشيين أميركيين» في نيويورك، واثنان في شيكاغو، أمس، اعتقلت الشرطة الأميركية الداعشي السابع في ولاية كنساس.
وأعلن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) اعتقال جون بوكر (20 عاما) بتهمة التخطيط لتفجير قنابل في قاعدة فورت مانهاتن في ولاية كانساس. وأنه كان يخطط، بعد ذلك، لهجوم انتحاري بالنيابة عن تنظيم داعش.
وقال مسؤول في «إف بي آي» إن «بوكر حاول الانضمام إلى القوات الأميركية المسلحة. لكن، رفض طلبه بسبب تعليقات كان كتبها على الإنترنت عن الجهاد». وقادت هذه التعليقات لمعرفة المزيد عنه، وعن اتصالاته مع «داعش» في سوريا. ودفع هذا «إف بي آي» لمراقبته. ولإبلاغه بخدعة أنه قبل في القوات الأميركية المسلحة.
حسب وثائق «إف بي آي»، تقدم بوكر، المعروف أيضا باسم محمد عبد الله حسن، بالطلب بنية ارتكاب هجوم على الجنود الأميركيين. وأنه وضع خططا لارتكاب أعمال جهادية بعد تجنيده. وأن من بينها: إطلاق النار على جنود، وخطف ضابط كبير، وتفجير عدة أماكن داخل القاعدة.
وأضاف المسؤول أن «بوكر كتب في حسابه في موقع (فيسبوك): (أننا سنلاحق الجنود الأميركيين في الطرقات. وسنلتقطهم الواحد تلو الآخر)». وكتب أيضا أنه تقدم بالطلب للانضمام للقوات المسلحة «بهدف شن هجوم مثل الميجور نضال حسن». قصد الأميركي الفلسطيني الذي كان طبيبا نفسيا في الجيش الأميركي، عندما أطلق النار في قاعدة فورت هوود: (ولاية تكساس)، وقتل 13 شخصا، في عام 2009.
وكتب، أيضا: «سأشن الجهاد، وأتمنى أن أموت، والاستعداد للموت في الجهاد دافع كبير للحماسة، والإقدام، وزيادة ضخ الإدرينالين (هرمون الرجولة)».
وقالت وكالة «رويترز» إن «بوكر اعتقل بعد أن خدعته الشرطة». قالت له إن طلبه قبل، وأنه يقدر على تحقيق خططه. ووصل، وهو من توبيكا (ولاية كانساس)، إلى القاعدة العسكرية، مع اثنين من شرطة «إف بي آي» السريين، لتفجير قنبلة لم يكن يعرف أنها لن تنفجر. وكان واحدا من الشرطيين ادعى أنه إمام مسلم يعمل في القوات المسلحة في القاعدة العسكرية.
الآن، يواجه بوكر 3 اتهامات: محاولة استخدام سلاح دمار شامل، خداع في أوراق التقديم، ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش.
في نفس الوقت، اعتقلت الشرطة أيضا رجلا ثانيا من توبيكا. وهو ألكسندر بلير (عمره 29 عاما) بتهمة عدم الإبلاغ عما كان يعرف عن بوكر. وأنه بلير يتفق مع بوكر في بعض آرائه. وكان يعلم بنيته تفجير القنبلة، وأقرض بوكر مالا لاستئجار وحدة تخزين استخدمها في تخزين مواد تصنيع قنابل.
وأمس السبت، نشرت صحيفة «توبيكا كابتال جيرنال» قول الإمام عمر حازم من المركز الإسلامي في المدينة، أنه تحدث مع بوكر في العام الماضي «لمساعدته في التخلص من بعض الارتباكات. منها: انفصام الشخصية، والاضطراب، والتوتر».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.