مشاورات ماراثونية خليجية ـ روسية قبل التصويت على مشروع قرار بشأن اليمن في مجلس الأمن

ترجيحات بامتناع موسكو عن التصويت.. والخارجية الأميركية تكرر التحذير من مساندة إيران للحوثيين

جانب من مظاهرة الجالية اليمنية المؤيدة لـ«عاصفة الحزم» رافعين صور خادم الحرمين الشريفين وعلم السعودية في نيويورك (واس)

شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي مشاورات ماراثونية بين اجتماعات مكثفة لدول مجلس التعاون الخليجي للنظر في التعديلات التي طالبت بها روسيا في نص مشروع القرار بشأن اليمن. وجمعت المشاورات ممثلي الدول الخليجية مع المندوب الروسي فيتالي تشوركين، وثانية بين مندوبي الدول الخليجية ومندوبي كل من فنزويلا وتشيلي وأنغولا (الدول غير دائمي العضوية في مجلس الأمن)، وثالثة مع كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في محاولات لتقريب وجهات النظر والأخذ بالمقترحات التي طرحتها الدول على الصيغة النهائية لمشروع القرار بشأن اليمن.
وكان المندوب الروسي فيتالي تشوركين قد طلب الاجتماع بمندوبي الدول الخليجي للتباحث في التعديلات التي تطالب بها روسيا في القرار. وقد أبدت الدول الخليجية مرونة كبيرة في تعديل الصيغة النهائية لمشروع القرار ليتضمن بعض المقترحات الروسية ومقترحات فنزويلا وتشيلي، خاصة في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وأهمية العودة لمائدة المفاوضات والبحث عن تسوية سلمية للأزمة في اليمن، لكن الدول الخليجية أصرت على المطالب الخاصة بانسحاب الحوثيين من المناطق التي احتلوها وكل المطالب التي نص عليها القرار 2201 الذي أصدره مجلس الأمن في منتصف فبراير (شباط) الماضي، ووافقت عليه روسيا، والذي أدان ممارسات الحوثيين في اليمن وطالبهم بالانسحاب من صنعاء، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، كما دعم بعبارات واضحة شرعية الحكومة اليمنية والرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن برئاسة سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار (التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن) جلسة للتصويت على مشروع القرار تحت الفصل السابع بشأن اليمن وسط ترقب كبير من الموقف الذي ستتخذه روسيا والصين من القرار (باعتبارهما من الدول الخمس دائمة العضوية التي يحق لها استخدام حق الفيتو) ومواقف دول أخرى لا تزال مترددة حول القرار مثل فنزويلا وأنغولا وتشيلي.
ويحتاج تمرير القرار إلى تصويت تسعة أعضاء بالموافقة، دون تصويت أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس بالفيتو ضد القرار حتى يصبح نافذا.
ورجحت مصادر خليجية أن يتم عقد جلسة مجلس الأمن في أقرب وقت (مساء الجمعة أو صباح السبت) بعد أن قامت الدول الخليجية بمراعاة مطالب وتعديلات ومقترحات الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الصياغة النهائية لمشروع القرار (الذي تم تحويله إلى اللون الأزرق بما يعني التصويت على القرار خلال 24 ساعة من صدوره باللون الأزرق).
وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي توصل الطرفين السعودي والروسي إلى توافق كبير حول مشروع القرار الخليجي حول اليمن. لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى غموض موقف روسيا مع ترجيحات بامتناعها عن التصويت خلال جلسة مجلس الأمن.
وكانت روسيا قد طالبت بمهلة من الوقت للتشاور مع المسؤولين في موسكو حول مشروع القرار، ثم أبدت اعتراضات على بعض بنود في مشروع القرار الخليجي وطالبت بتعديلات حتى يخرج متوازنا وأوضحت أنها لا تريد أن تأخذ جانبا على حساب الآخر.
وطالبت روسيا بتعديل بعض البنود لتطالب جميع الأطراف بوقف القتال، وإيقاف الغارات الجوية التي تقودها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وإتاحة هدنة إنسانية وتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن إلى داخل اليمن.
وطالب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركي بأن يطالب نص المشروع جميع الأطراف على الدخول بحسن نية في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي واستئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة كل الأطراف اليمنية. كما أبدى تشوركين اعتراضه على فرض عقوبات ضد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، مشيرا إلى أنه رجل دين وليس قائدا عسكريا.
وكان من أبرز التعديلات التي طالبت بها روسيا وأثارت خلافا ومناقشات كثيرة هي حظر توريد الأسلحة لكل أطراف الصراع في الأزمة اليمنية بما يشمل القوات الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي (في النص الأصلي فرض توريد السلاح لجماعة الحوثيين فقط) وحاولت الدول الخليجية تعديل النص إلى حظر توريد السلاح إلى الجهات غير الحكومية.
وكانت مسودة مشروع القرار في صيغتها السابقة قد أكدت مطالبة الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء وتسليم كل الأسلحة التي استولوا عليها بما في ذلك أنظمة الصواريخ، والموافقة على حل الخلافات من خلال العودة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية وتحقيق عملية انتقال سياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف اليمنية مع الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن. وقال مسؤول خليجي، إن بعض التعديلات التي أدخلت على مسودة القرار طالبت بفرض حظر توريد أسلحة على خمسة رجال هم الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، وابنه أحمد، وقادة الحوثيين، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم، كما أشار القرار إلى فرض حظر توريد السلاح إلى من يعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، في إشارة واضحة إلى الحوثيين والميليشيات الموالين للرئيس اليمني السابق صالح. وطالبت بعض التعديلات الدول المجاورة لليمن بفحص كل الشحنات المتجهة لليمن للتأكد من عدم تهريب الأسلحة إلى الميليشيات المقاتلة والحوثيين في اليمن. وأضيفت تعديلات تدين تزايد الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في اليمن وتعرب عن قلق الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من استفادة تنظيم القاعدة من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.
كان مجلس الأمن الدولي قد أدرج الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح واثنين من كبار قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم على قائمة العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.
من جانب آخر، دعت منظمة الأمم المتحدة إلى وقفة إنسانية فورية لبضع ساعات كل يوم في اليمن للسماح لتوفير المساعدات الإنسانية الملحة إلى اليمن. وأشارت تقارير صحافية إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالة غوث الأطفال تمكنتا من توصيل حمولة طائرتين من المساعدات الطبية (نحو 16 طنا من المساعدات الطبية) إلى صنعاء لأول مرة منذ بدء الضربات الجوية الشهر الماضي.
وقال يوهانس فان ديركلاو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن للصحافيين: «الوضع يتدهور بين ساعة وأخرى ونحن بحاجة إلى مزيد من رحلات المساعدات الإنسانية إلى صنعاء، ونحتاج إلى وقفة إنسانية بضع ساعات على الأقل كل يوم للسماح بدخول المساعدات»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتفاوض مع جميع أطراف النزاع لضمان الوصول الأمن للمساعدات وسط مخاوف من أزمة إنسانية متصاعدة.
وأشار فان ديركلاو إلى أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الصراع في اليمن أسفر عن مقتل 650 شخصا وإصابة أكثر من ألفي شخص، مشيرا إلى أنه من الأرجح أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
وفي واشنطن، أوضح جيف راثكي، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن تصرفات إيران في المنطقة تسبب قلقا كبيرا للولايات المتحدة، مستبعدا أن تؤثر أزمة اليمن وهجوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري على طهران على المحادثات الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني. وقال راثكي: «لا أعتقد أن هناك تأثيرا، وبطبيعة الحال نركز على القضية النووية في المحادثات مع إيران، لكن كما أوضح الوزير كيري فقد أعلنا وجهة نظرنا حول سلوك إيران في المنطقة الذي يسبب لنا قلقا كبيرا».
وحول تحذيرات كيري بشأن الدعم الذي تقدمه طهران للحوثيين في اليمن والخطوات التي ستتخذها واشنطن إزاء قيام إيران بتحريك سفن حربية قرب اليمن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «لن نعلن الخطوات التي قد نتخذها في المستقبل، لكن الوزير كيري كان واضحا في مخاوفه حول الدعم الذي تقدمه إيران للحوثيين، وقلنا إن اللوم في الصراع القائم في اليمن يقع مباشرة على عاتق الحوثيين وأولئك الذين يدعمونهم». ونفى راثكي وجود أي مناقشات أو مشاورات بين واشنطن وطهران حول الأزمة في اليمن. وأكد راثكي التنسيق الوثيق بين واشنطن والسلطات السعودية، وقال: «إننا نتواصل مع المسؤولين السعوديين من أجل توصيل الإمدادات الإنسانية إلى اليمن ويقوم نائب وزير الخارجية بلنكين بالتنسيق الوثيق مع السلطات السعودية وندعو جميع الأطراف للامتثال بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين».
وحول محاولات سلطنة عمان التوسط لإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن رفض المتحدث باسم الخارجية التعليق عليه، وقال: «إننا ندعو جميع الأطراف في اليمن للعودة بحسن نية إلى الحوار السياسي وندعو، أيضا إلى تجديد الالتزام بعملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومؤتمر الحوار الوطني وجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدستور اليمني». وأضاف: «ليس لدي تعليق بشأن (التوسط العماني)، لكن بالتأكيد هناك حاجة للعودة إلى الحوار السياسي، وهذا يتطلب أن يرسل الحوثيون إشارات حول استعدادهم للقيام بذلك، وهناك وسائل كافية للقيام بذلك، وهناك عملية تقودها الأمم المتحدة، ونعتقد بالتأكيد أن هذا هو السبيل لتحقيق حل سياسي».