توجيه تهمة القتل لشرطي أميركي أردى رجلاً أعزل من السود قتيلاً

حادثة جديدة قد تزيد من التوتر العنصري.. ورجل الأمن المتهم قد يواجه الإعدام أو السجن 30 عامًا

لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
TT

توجيه تهمة القتل لشرطي أميركي أردى رجلاً أعزل من السود قتيلاً

لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)
لقطة فيديو تظهر الشرطي المفترض سلاغر وهو يصوب مسدسه باتجاه والتر سكوت أثناء محاولته الفرار في نورث تشارلستون (رويترز)

أوقف شرطي أبيض وُجهت إليه تهمة القتل مساء أول من أمس في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، بعدما أطلق الرصاص بشكل متكرر على رجل أسود أعزل كان على ما يبدو يحاول الفرار منه، في ظل تصاعد التوتر العنصري في البلاد. واظهر فيديو للحادثة الشرطي مايكل سلاغر يطلق النار ثماني مرات في ظهر الرجل الذي كان يركض محاولا الفرار أثناء عملية روتينية للكشف على السيارة. ويُشاهد الشرطي بعدها يمشي بهدوء نحو الرجل والتر سكوت البالغ من العمر 50 عاما على ما يبدو بعدما سقط أرضًا، ويأمره بوضع يديه خلف ظهره ثم يكبله بالأصفاد. وتوفي الرجل بعد لحظات. وقع الحادث السبت الماضي بعدم أوقف الشرطي السيارة بسبب أحد أضوائها الذي لم يكن يعمل. وذكرت صحيفة «بوست آند كوريير» المحلية أن مواجهة قصيرة حصلت بين الرجلين قبل أن يطلق الشرطي النار. ونقل الشرطي إلى سجن في مقاطعة تشارلستون، وهو يواجه عقوبة تصل إلى حد الإعدام أو السجن لمدة 30 عاما، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان. وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الشرطي أن «توماس سلاغر قتل الضحية بصورة غير شرعية وعن سابق تصميم». وتابعت المذكرة «إنه أطلق النار على الضحية عدة مرات في الظهر بعد مشادة». وأوضح رئيس بلدية المدينة كيث سامي، خلال مؤتمر صحافي، أن توقيف الشرطي جاء بسبب «قراره السيئ». ونقلت صحيفة «بوست آند كوريير» عن سامي قوله «حين تتخذون قرارا سيئا لا يهم إن كنتم هنا لحماية السكان أو مجرد مواطنين عاديين في الشارع، عليكم التعايش مع هذا القرار». وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشرطي أكد قبل بث الفيديو أن والتر سكوت هاجمه واستولى على مسدسه للصدم بالكهرباء. وتساءل شقيق الضحية في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس «لو لم يظهر الفيديو هل كنا سنعرف الحقيقة؟ أم أننا اكتفينا بتقبل ما قيل في وقت سابق؟ لكننا الآن نعرف الحقيقة». وقال محامي العائلة إنها تلقت خبر ملاحقة الشرطي «بالصيحات والعناق، وهذا أثار شعورا بالارتياح للحظة عابرة». وتابع «الطريق الذي سيترتب علينا سلوكه لمحاولة إحقاق الحق يبدأ من هنا».
ويأتي هذا الحادث في سياق من التوتر وقد يحرك المشكلات العرقية القائمة في الولايات المتحدة لا سيما أنها وقع بعد عدة قضايا حيث قتل مواطنون سود أو تعرضوا لسوء المعاملة بأيدي شرطيين بي. وفي مطلع أغسطس (آب) الماضي أثار مقتل شاب أسود أعزل في فيرغسون (ميسوري) برصاص شرطي أبيض تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تنديدا بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود. ولم يلاحق شرطي فيرغسون في نهاية المطاف لعدم توافر الأدلة لكن وزارة العدل أصدرت تقريرا تضمن اتهامات فادحة للشرطة ومسؤولي البلدية باعتماد ممارسات عنصرية بشكل اعتيادي، وعلى الأثر استقال عدد من المسؤولين. وكان التقرير ينتظر بترقب شديد إذ أججت أحداث فيرغسون وغيرها من الأخطاء التي ارتكبتها الشرطة غضب المواطنين السود وناشطي الحقوق المدنية على مدى أشهر.
وأكد باراك أوباما نفسه، أول أسود ينتخب في سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في مقابلة إذاعية أن ما حصل في فيرغسون «ليس حادثا معزولا». وأوصى البيت الأبيض عندها بإدخال تغييرات جذرية داخل قوات الشرطة الأميركية لتحسين العلاقات بين الأقليات وقوات حفظ النظام. وأنشئ في هذا السياق مكتب في وزارة العدل مكلف تحسين العلاقات بين الشرطة والمواطنين السود.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.