عدن تحت قصف قوات صالح والحوثيين.. ومصادر تصف ما يجري بـ«المجازر»

المقاومة اليمنية الجنوبية تتحد لمواجهة المتمردين

مقاتلون يمنيون يطلقون هتافات ضد جماعة الحوثي في مظاهرة بمحافظة عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون يطلقون هتافات ضد جماعة الحوثي في مظاهرة بمحافظة عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

عدن تحت قصف قوات صالح والحوثيين.. ومصادر تصف ما يجري بـ«المجازر»

مقاتلون يمنيون يطلقون هتافات ضد جماعة الحوثي في مظاهرة بمحافظة عدن أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون يمنيون يطلقون هتافات ضد جماعة الحوثي في مظاهرة بمحافظة عدن أمس (أ.ف.ب)

عاودت ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أمس، هجماتها على الأحياء السكنية في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، ووصفت مصادر في عدن الهجوم على أحياء سكنية بـ«المجازر» التي ترتكب من قبل تلك الميليشيات الحوثية والكتائب العسكرية التابعة لصالح. وقالت مصادر محلية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين قاموا أمس بعمليات قصف عشوائية لمساكن المواطنين، وإن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من نقص حاد في الطواقم الطبية والأدوية والمواد الغذائية. كما يعاني سكان المدينة من انعدام المياه التي قصف الحوثيون محطتها في المدينة، بالإضافة إلى استهداف الحوثيين دور العبادة، حيث تعرض كثير من المساجد للقصف ولأضرار مادية بالغة.
وشهدت عدن أمس مزيدا من المواجهات بين المقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات صالح من جهة أخرى. وقالت مصادر ميدانية إن نحو 11 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في المواجهات التي كان حي دار سعد في أطراف عدن باتجاه محافظة لحج، مسرحا لها. وأشارت المصادر إلى استسلام بعض المسلحين الحوثيين الذي أصبحوا معزولين ولم تصل إليهم الإمدادات الغذائية والأسلحة والذخائر. وفسرت المصادر المحلية القصف العشوائي الذي تتعرض له الأحياء السكنية في عدن بأنه ناتج عن حالة يأس وإحباط من قبل القوات المهاجمة، بعد أن دحرت في معظم الأحياء والمديريات التي حاولت السيطرة عليها، خلال الأسبوعين الماضيين. غير أن المصادر ذاتها تشدد على أهمية استمرار قوات التحالف في مد المقاومة الشعبية بالسلاح والغذاء والأدوية، إضافة إلى مطالبة البعض بسرعة القيام بتدخل بري عبر إنزال من السفن التي ترسوا في خليج عدن، وذلك لمساندة المقاومين للتصدي لتلك الميليشيات والقوات المهاجمة.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة الضالع الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن 12 مسلحا حوثيا لقوا مصرعهم في مواجهات، فيما قصفت طائرات قوات التحالف معسكرا في منطقة «مريس» التابعة لمحافظة الضالع، تتمركز فيه قوات موالية للرئيس المخلوع صالح. وفي منطقة «كرش»، بمحافظة لحج، قتل 8 مسلحين حوثيين في كمين نصبه لهم مسلحون أثناء محاولتهم التسلل نحو مدينة عدن.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 22 يمنيا وإصابة 70 آخرين غالبيتهم من المدنيين، أمس، في قصف للمتمردين على أحياء في مدينة عدن استخدمت فيه الدبابات وقذائف الهاون. ونقلت الوكالة عن مصادر طبية ومحلية قولها: «القصف العشوائي الذي شنته القوات التابعة للحوثيين وللرئيس السابق صالح، استهدف منازل المدنيين في منطقتي المعلا وكريتر، مما أدى إلى سقوط 22 قتيلا وأكثر من 70 جريحا نقلوا إلى عدة مشاف في عدن». وأكدت تلك المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا عندما تصدت «المقاومة الشعبية» للحوثيين أثناء محاولتهم التقدم نحو أحياء كريتر والمعلا وكابوتا والشيخ عثمان والمنصورة.
وأوضحت أن «المقاومة الشعبية تمكنت من استعادة دوار السفينة الواقع بين دار سعد والشيخ عثمان، الذي كان يتمركز فيه الحوثيون منذ أواخر مارس (آذار) الماضي».
وذكر مصدر عسكري أن 11 شخصا قتلوا في عدن خلال الليلة الماضية في اشتباكات بين المتمردين والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
إلى ذلك، أعلنت المقاومة اليمنية الجنوبية عن توحيد صفوفها وأنها انتقلت من مرحلة العمل العفوي إلى العمل المنظم. وقال بيان للمقاومة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الجهود تكاتفت والأيادي امتدت وتصافحت والصفوف ارتصت وتلاحمت، فنعلن رسميًا عن انتقال المقاومة الشعبية الجنوبية من العمل العفوي إلى العمل المنظم وفاءً لدماء الشهداء والجرحى الذين سالت دماؤهم على أرض الجنوب الطاهرة في سبيل التحرير والاستقلال»، في إشارة إلى مطالب اليمنيين الجنوبيين. وأضاف البيان: «أما أنتم أيها الحوثيون الروافض، فإن الأمر أخطر مما تظنون وأعظم مما تتصورون، فإنكم باحتلالكم للجنوب قد فتحتم على أنفسكم بابا لن تستطيعوا إغلاقه أبدا، وإن ما شهدتم خلال الأيام الماضية في جبهات سناح والوبح والجليلة ومدينة الضالع، وكذا ملاحم الأبطال في عاصمة الجنوب عدن، ما هو إلا قطرةٌ من مطرة». وأردف بيان المقاومة اليمنية الجنوبية أنهم يتوجهون بـ«الشكر والتقدير للأشقاء قيادات قوات التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لوقوفهم ومساندتهم للمقاومة الشعبية الجنوبية في التصدي لميليشيات الحوثي وصالح التي اجتاحت الجنوب، ولذلك فإننا في المقاومة الشعبية الجنوبية نبارك عملية (عاصفة الحزم) ونناشد قيادة (عاصفة الحزم) تكثيف الضربات الجوية على المواقع العسكرية التابعة للحوثي وصالح، وبالأخص مقرات ومعسكرات اللواء (33 مدرع) بمدينة الضالع والأمن المركزي التي لا تزال تدك قرى ومدن الضالع بقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ رغم الضربات التي تعرضت لها».
وتشير مصادر عسكرية جنوبية إلى ترسانة عسكرية كبيرة للمتمردين في الضالع بوابة الجنوب التي تمثل موقعا استراتيجيا هاما في المعارك الحالية. وأضافت أن ميليشيات الحوثي وصالح دفعت خلال الفترة الماضية قوات وتعزيزات كبيرة للسيطرة عليها لما تمثله الضالع من أهمية لشعب الجنوب. وشرح البيان أن «المحافظات الجنوبية تستمد قوتها من صمود الضالع، والمقاومة الشعبية الجنوبية بالضالع سطرت وتسطر ملاحم بطولية في مختلف جبهات القتال بالضالع، ولا تزال جثث وأشلاء ميليشيات الحوثي وصالح تملأ شوارع وسهول ووديان الضالع».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.