السعودية: مصانع الألمنيوم تستثمر موجات «الغبار» في رفع المبيعات

مستثمر في القطاع: نحو 95 % من هذه المصانع تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي

بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»
بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»
TT

السعودية: مصانع الألمنيوم تستثمر موجات «الغبار» في رفع المبيعات

بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»
بعض شركات ومصانع الألمنيوم تروج بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»

تستثمر شركات ومصانع الألمنيوم في السعودية موجات الغبار الأخيرة التي ضربت البلاد منذ نحو أسبوع وما زالت مستمرة حتى الآن في عدد من المدن، وذلك عبر الترويج لمنتجاتها في محاولة لتنشيط المبيعات، على اعتبار أن هذه الفترة تعد الموسم الذهبي لنحو 20 مصنعا من كبريات العاملين في القطاع، في حين تسيطر المصانع الصغيرة والورش على الحصة المتبقية من صناعة الألمنيوم في السعودية.
ويبدو لافتا هذا النشاط الدعائي في وسائل التواصل الإلكتروني بصورة كبيرة، سواء عبر رسائل الجوال القصيرة أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تفيد إحدى هذه الشركات بأن «لديها الحل لمنع الغبار من الدخول إلى المساكن»، وتقول أخرى «بانتظاركم لجعل منازلكم مقاومة للأتربة والغبار»، وتروّج شركة أخرى لستائر «الرول شتر» تحت شعار «العزل من الغبار».
ويتزامن ذلك مع التحذيرات المناخية المستمرة التي أطلقتها جهات رسمية في السعودية وما زالت مستمرة حتى الآن، مما أدى إلى تعليق الدراسة في عدة مناطق في البلاد، وهو ما يستمر حاليا للأسبوع الثاني على التوالي، الأمر الذي فتح شهية مستثمري قطاع الألمنيوم لتوجيه الأعين نحو منتجاتهم، عملا بمقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد».
يأتي ذلك في حين تفصح الهيئة العامة للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني، بأن «هناك خطة استثمارية مستقبلية تقدر بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الألمنيوم في السنوات المقبلة»، بالنظر لكون السعودية تحتوي مواردها المعدنية الهائلة على البوكسيت، والفوسفات، والزنك، والنحاس والذهب، مع توفر التكلفة المنخفضة للطاقة بالبلاد، مما أعطاها ميزة إيجابية في مجال إنتاج الفولاذ والتعدين.
ويوضح محمد حسن الحصان، مدير عام مصنع الحصان للألمنيوم والأعمال المعدنية والخشبية، أن للألمنيوم أنظمة متعددة تعمل على مواجهة الغبار، منها السحاب والقطع المفصلي، قائلا: «أفضل شيء للحد من الغبار هو النظام المفصلي لأنه محكم الإغلاق، ومن المستحيل أن يدخل الغبار معه، أما بالنسبة للسحاب فيتضمن (فراشي) بين الدرفتين، وفي الأنواع الجيدة يجري التركيز على هذه الفراشي بصورة كبيرة، لقدرتها في الحد من الغبار».
وعن الأسعار يفيد الحصان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «هذه الأنواع سماكتها عالية وبالتالي سعرها أعلى، وكلما قلت سماكة الألمنيوم كلما قل سعره.. بالتالي فإن القطع الرخيصة لا تهتم كثيرا بالفراشي»، ويرى الحصان أن «غالبية الناس لا يمتلكون ثقافة بناء وليس لديهم الخلفية الكافية بهذه المتطلبات، بالنظر لكونهم يبنون منازلهم مرة واحدة في العمر ودون سابق تجربة».
ويتابع: «الكثيرون يعتقدون أن الألمنيوم شيء ثانوي، وهذا الكلام غير صحيح، فالألمنيوم منظره جمالي إلى جانب دوره الوقائي في الظروف المناخية السيئة، سواء في الغبار أو الأمطار أو مع ارتفاع درجات الحرارة، فالغبار مشكلة كبيرة صحيا إلى جانب أنه يتلف البيت من الداخل، أما الحرارة فهي تزيد من استهلاك الكهرباء، وكذلك فإن تسرب الماء وقت الأمطار يُتلف الأثاث والبيت بأكمله».
من جهة ثانية، يصف الحصان الاستثمار في الألمنيوم بكونه «المجال المظلوم»، مفيدا بأن نحو 95 في المائة من العاملين في هذا القطاع هم من الأجانب، وذلك بالنسبة لملاك المصانع وليس العاملين المهنيين، قائلا: «هو استثمار مهني حرفي يعتمد على الأيدي العاملة، ومنذ البداية كان العاملون في هذا المجال من الوافدين الأجانب، كانوا يعملون بأيديهم ثم أصبحوا أصحاب مصانع كبرى حاليا، وتحكموا في القطاع».
وعن العلاقة بين مصانع الألمنيوم والمهندسين، يقول الحصان: «قلة قليلة جدا من المهندسين هم الذين يفهمون بالألمنيوم، فمعظمهم يفهم بالخرسانات والحديد وغيرها من مواد البناء، لكن عندما يصل الأمر إلى الألمنيوم يتضح أنه يجهل الكثير، وهنا يُحضر المهندس القالب العالمي للألمنيوم (نسخ ولصق) ثم يقدمه للعمل عليه».
يأتي ذلك في حين يكشف تقرير اقتصادي حديث بأن دول مجلس التعاون الخليجي من المراكز الريادية للنشاطات التجارية الخاصة بالألمنيوم، حيث يجري استغلال 40 في المائة من إنتاجها من قبل الصناعات التحويلية في المنطقة التي تخدم الأسواق الخليجية والعالمية، بينما يجري تصدير الجزء الآخر من الألمنيوم الأولي لمناطق مختلفة حول العالم.
وأشارت تقديرات إلى أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألمنيوم سيرتفع إلى 9 ملايين طن بحلول عام 2022، ويعد إنتاج الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي ذا جودة عالية جدا، حيث إن المصانع مجهزة بأحدث المعدات وتتسم هذه المصانع بكونها الأكثر تقدما حول العالم في ما يتعلق بحماية البيئة، وتعتبر كل من السعودية والإمارات من بين أكبر أسواق الألمنيوم في منطقة الخليج.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.