توقع الإعدام لقاتل المسلمين في نورث كارولينا

وزارة العدل الأميركية تحقق إذا كان القتل يقع تحت قانون جرائم الكراهية

توقع الإعدام لقاتل المسلمين في نورث كارولينا
TT

توقع الإعدام لقاتل المسلمين في نورث كارولينا

توقع الإعدام لقاتل المسلمين في نورث كارولينا

قال القاضي الذي سيحاكم المتهم بقتل 3 مسلمين في جامعة في نورث كارولينا، قبل 3 شهور، يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام. في نفس الوقت، قالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق إذا كان القتل يقع تحت قانون جرائم الكراهية.
وأمس، قال تلفزيون «دبليو إن سي إن»، في جابيل هيل (نورث كارولينا)، إن «القاضي أورلاندو هدسون قال إن قضية كريغ هيكس مؤهلة لعقوبة الإعدام».
في فبراير (شباط) الماضي، اعتقلت الشرطة هناك هيكس (46 عاما)، بتهمة قتل يسر محمد أبو صالح (21 عاما)، وزوجها ضياء شادي بركات (23 عاما)، وشقيقتها رزان محمد أبو صالح (19 عاما) بطلقات نارية في رؤوسهم.
وكان هيكس، جارا للمقتولين، سلم نفسه إلى الشرطة ليلة وقوع الحادث. وفي الأسبوع التالي، استمر اعتقاله لمواجهة 3 اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى. بالإضافة إلى إطلاق سلاح ناري في منزل مأهول بالسكان.
في ذلك الوقت، قالت الشرطة إن «نزاعا كان جاريا بين هيكس وواحد، على الأقل، من الذين قتلوا، حول موقف السيارات الخاص بالعمارة السكنية التي كانوا يسكنون فيها. وإن النزاع ربما كان أحد العوامل في إطلاق النار». لكن، أضافت «الشرطة أنها لا تستبعد أن يكون السبب الرئيسي هو الكراهية. وأن صفحة هيكس في موقع (فيسبوك) كانت مليئة بتعليقات كثيرة ضد الدين».
يوم الجمعة الماضي، أصدرت وزارة العدل بيانا قالت فيه إن «قسم الحقوق المدنية في الوزارة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام في المقاطعة الوسطى في ولاية نورث كارولينا، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فتحوا تحقيقا أوليا لتحديد إذا كانت هناك خروقات لأي قانون من القوانين الفيدرالية، بما فيها قانون جرائم الكراهية».
ودفع الحادث عشرات الآلاف في مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل إذا كان الدافع هو الانتماء الديني للضحايا. وفي موقع «تويتر»، تساءل مغرد في جابيل هيل عن «عدم اهتمام وسائل الإعلام الأميركية.. قتل رجل 3 مسلمين هنا، وليس هناك أي اهتمام واضح؟» واستهجن آخر ما حدث، وقال: «هكذا نشاهد في الولايات المتحدة ضحايا الإرهاب».
بعد الحادث بيوم، وقال مدير مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، في بيان صحافي: «بسبب الطبيعة البشعة لهذه الجريمة، وبسبب التصريحات المسبقة للمعتدي، وبسبب أن الضحايا مسلمون في ظل تصاعد الخطاب المعادي للإسلام في المجتمع الأميركي، نطالب الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين على المستويين المحلي والفيدرالي سريعا، وكشف إذا كانت الكراهية الدينية هي السبب في هذه الحالة».
كان المقتول الأول ضياء شادي بركات طالب طب أسنان في جامعة نورث كارولينا في جابيل هيل. وكان تزوج من المقتولة يسر محمد قبل الحادث بشهور قليلة. وكان واحدا من منظمي حملة لجمع التبرعات، بهدف تقديم الرعاية الطبية لتلاميذ في مدرسة للاجئين السوريين في تركيا. وكان يخطط ليسافر إلى تركيا في هذا الصيف للاشتراك في الحملة.
وكانت يسر محمد طالبة أيضا في جامعة ولاية نورث كارولينا، وكتبت في صفحتها في «فيسبوك» أنها تخطط لتبدأ دراسة طب الأسنان في نفس الجامعة في الخريف القادم. وكانت رازان، أخت يسر الصغرى، طالبة في جامعة محلية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.