الجمهوري راند بول يعلن رسميًا ترشحه للبيت الأبيض

ثاني متسابق للرئاسة الأميركية يدعو إلى توسيع الحريات وتقليص الحكومة

راند بول لدى إعلان ترشحه في لويزفيل (كنتاكي) أمس (رويترز)
راند بول لدى إعلان ترشحه في لويزفيل (كنتاكي) أمس (رويترز)
TT

الجمهوري راند بول يعلن رسميًا ترشحه للبيت الأبيض

راند بول لدى إعلان ترشحه في لويزفيل (كنتاكي) أمس (رويترز)
راند بول لدى إعلان ترشحه في لويزفيل (كنتاكي) أمس (رويترز)

أعلن السناتور الجمهوري الأميركي راند بول أمس رسميا ترشحه لسباق انتخابات الرئاسة المقررة عام 2016، ليصبح بذلك ثاني مرشح للبيت الأبيض.
وقال بول (52 عاما) المنتمي لتيار «حركة الشاي» الليبرالية أمام حشد كبير من مؤيديه في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي التي يمثلها في مجلس الشيوخ، أمس: «لقد قررت الترشح لسباق الرئاسة، من أجل إعادة الولايات المتحدة إلى العمل بالقيم الليبرالية وتقليص حجم الحكومة». وأعلن بول في صفحته على «فيسبوك» أنه قرر الترشح «لمواجهة الماكينة الأميركية في واشنطن وإطلاق العنان للحلم الأميركي».
يذكر أن بول، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي، ابن عضو المجلس السابق عن تكساس رون بول، الذي خاض سباق الرئاسة 3 مرات. ويعتمد بول الابن على المؤيدين لوالده وأتباع «حركة الشاي». ومنذ فوزه بانتخابات مجلس الشيوخ عام 2010، أثار السناتور راند بول كثيرا من الجدل بمواقفه السياسية وأفكاره التحررية التي تجعله الصوت الأكثر غرابة وإثارة للاهتمام بين المرشحين الرئيسيين لانتخابات 2016؛ إذ أعلن السناتور بول أنه يساند تخفيض العقوبات على الاتجار بالمخدرات وتوسيع نطاق الحريات المدنية، ويدعو إلى تضييق الخناق على عمل وكالات الاستخبارات الأميركية، وله خط سياسي مساند بشكل كبير للتدخل العسكري خصوصا ضد إيران. وكان بول أيد توجيه ضربات جوية محدودة ضد تنظيم «داعش»، لكنه عارض تسليح المعارضة السورية. وكثيرا ما دعا السناتور بول إلى انعزال الولايات المتحدة عن العالم وتخفيض المساعدات الأميركية الخارجية، وتخفيض برامج حكومية أخرى، كما يطالب بتقييد التعاقدات العسكرية للخارج.
وهذه السياسات تجعل منه هدفا سهلا لهجوم المحافظين الذين يقولون إن من شأن أفكاره السياسية إضعاف الجيش وتقويض الأمن القومي الأميركي. ويخشى صقور الجمهوريين من أنه لن يبذل جهدا بما فيه الكفاية بوصفه قائدا عاما لمعالجة المشكلات الخارجية، فيما اتهمه الديمقراطيون بالتخبط ومحاولة إرضاء المانحين. لكن تركيزه على إصلاح نظام العدالة الجنائية ودعوته لتوسيع الحريات المدنية ومساندته قضايا الأقليات، قد تجذب له مزيدا من المؤيدين.
وذكرت تقارير أمس أن راند بول سيقدم نفسه على أنه «نوع مختلف من الجمهوريين» سعيا للم شمل المحافظين المتطرفين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية وتوسيع القاعدة الانتخابية للحزب بين الشبان والوسطيين والأقليات، في عملية صعبة تتطلب كثيرا من المهارة والمناورة.
وبإعلان ترشحه، بات راند بول المرشح الثاني الذي يعلن رسميا خوضه السباق بعد إعلان السناتور الجمهوري تيد كروز ترشحه الأسبوع الماضي، في حين تتوقع الأوساط السياسية الأميركية ترشح ما لا يقل عن 10 آخرين للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري خلال الأسابيع والشهور المقبلة. ومن المقرر أن تنطلق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا مطلع العام المقبل.
ومن أبرز الأسماء التي يتوقع أن تترشح رسميا للسباق عن الحزب الجمهوري حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش، وحاكم ولاية نيوجيرسي كريس كرستي، وحاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر، وحاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكيبي، والسناتور ماركو روبيو (يتوقع إعلان ترشحه الأسبوع المقبل)، إضافة إلى مرشحين خاضوا السباق في الحزب الجمهوري عام 2012 مثل السناتور السابق ريك سانتروم، وحاكم ولاية تكساس السابق ريك بيري.
ويقول محللون إن قائمة الأسماء تشير إلى أن الانتخابات داخل الحزب الجمهوري ستكون الأكثر تنافسية منذ انتخابات 1980 عندما واجه رونالد ريغان منافسين من الوزن الثقيل هما جورج بوش وهاوارد بيكر. وفجر السناتور الجمهوري البارز جون ماكين (الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمام باراك أوباما في عام 2008) مفاجأة عندما قال لشبكة «إن بي سي» أمس إنه يفكر في الترشح لانتخابات عام 2016. وقال السناتور عن ولاية أريزونا البالغ من العمر 78 عاما: «لقد قررت الترشح لإعادة الانتخابات، وأنا أكثر من مستعد».
أما في جانب الحزب الديمقراطي فلم يترشح رسميا حتى الآن أحد، رغم التكهنات العالية بترشح وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. ويوجد اسمان آخران على قائمة الترجيحات هما مارتن أومالي حاكم ولاية ميريلاند السابق، والسناتور الديمقراطي السابق جيم ويب.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.