اتفاق إيراني ـ تركي على مزيد من التعاون والتنسيق في قضايا المنطقة

إردوغان التقى روحاني في طهران وزار خامنئي.. ووقع 8 اتفاقيات تجارية

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في طهران (إ.ب.أ)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في طهران (إ.ب.أ)
TT

اتفاق إيراني ـ تركي على مزيد من التعاون والتنسيق في قضايا المنطقة

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في طهران (إ.ب.أ)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أمس الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في طهران (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، في ختام لقاء عقده مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا وإيران متفقتان على ضرورة وقف الحرب في اليمن، وتشجعان التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.
وقال الرئيس روحاني في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي إردوغان في طهران عصر أمس، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية «تطرقنا إلى الأوضاع في العراق وسوريا وفلسطين، وكان لنا نقاش أطول حول اليمن. نعتقد نحن الاثنين أنه من الضروري إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووقف الهجمات» في هذا البلد.
وتقدم إيران الدعم إلى الحوثيين في اليمن، ونددت بضربات التحالف العربي في هذا البلد بقيادة المملكة العربية السعودية. ومع أن تركيا لا تشارك عسكريا في هذه الضربات، فإنها تطرقت إلى تبادل معلومات استخباراتية بينها وبين قوات التحالف العربي. ولم يتطرق الرئيس التركي إلى الموضوع اليمني في تصريحه الصحافي.
وأوضح روحاني أنه كانت «للبلدين اتفاقات جيدة جدا في مجال القضايا الثقافية». وقال إن «تنمية السلع الثقافية والمراكز العلمية والبحثية وتطوير التعاون الأمني كانت من ضمن القضايا التي تم الاتفاق حولها». وأكد على أن «البلدين متفقان بشأن القضايا الأمنية الحدودية على أن تكون الحدود أكثر أمنا، وكذلك بشأن مكافحة الإرهاب في الحدود». وشدد على «ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وأنقرة». وأضاف أن «علاقاتنا التجارية بلغت في العام الماضي 14 مليار دولار، ونعتزم رفع رقم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار». وأشار إلى اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، وأضاف «لقد تم البحث في الاجتماع حول قضايا تقرر أن نصل إلى اتفاق حولها في الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون المزمع عقده في أنقرة».
وأعلن إردوغان أن الميزان التجاري بين البلدين ليس لصالح تركيا، حيث إن «إيران تصدر بقيمة عشرة مليارات دولار وتستورد بأربعة مليارات فقط من البضائع التركية». وطالب الرئيس التركي أيضا بأن تتم المبادلات التجارية بـ«عملتي البلدين» وليس بالدولار أو اليورو «لكي لا نبقى تحت ضغط قيمة هاتين العملتين». وطالب إردوغان بخفض سعر الغاز الذي تبيعه إيران لتركيا. وقال «إن الغاز الذي نشتريه من تركيا هو من الأغلى، وإذا تم تخفيض السعر فسنشتري أكثر، وهذا ما يجب أن تقوم به دولة صديقة». كما أعرب عن رغبته في توسيع الرحلات الجوية إلى المدن المتوسطة الحجم في إيران.
من جهة أخرى، التقى الرئيس التركي إردوغان مساء أمس بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وأفاد موقع «قائد الثورة الإسلامية» بأن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى في ختام زيارته الرسمية القصيرة لطهران عصر اليوم (أمس) قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، ووزير الخارجية التركي جاويش أوغلو»، حسبما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.
ووقعت إيران وتركيا في طهران أمس 8 وثائق للتعاون، وأصدرتا بيانا مشتركا، بحضور الرئيسين الإيراني والتركي وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، في قصر «سعد آباد» الثقافي التاريخي بطهران، و«تم التأكيد على ضرورة المزيد من تطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين».
وكان الرئيس الإيراني قد استقبل نظيره التركي في العاصمة الإيرانية طهران، أمس. وجرت مراسم استقبال الرئيس إردوغان، أمام قصر سعد آباد الرئاسي في طهران، إذ رافقته فرقة الخيالة، من مدخل القصر وحتى الساحة المقابلة لمبنى القصر، حيث كان في انتظاره الرئيس روحاني، الذي أبدى حفاوة كبيرة في استقبال إردوغان، كما عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين للبلدين.
وتأتي زيارة أردوغان لتكون الأولى على مستوى الرئيس التركي منذ أربع سنوات. ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية طنر يلديز، ووزير الجمارك والتجارة نور الدين جانيكلي، ووزير التنمية جودت يلماز، ووزير الثقافة والسياحة عمر تشليك، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة هاقان فيدان.
وحضر اللقاء من الجانب الإيراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير الاقتصاد علي طيب نيا، ووزير النفط بيجان زنغينه، ووزير الصناعة والتجارة والمعادن محمد رضا نعمة زاده، ووزير الثقافة علي جنتي.
يذكر أن إردوغان كان قد اتهم في أواخر مارس (آذار) الماضي إيران بالسعي لـ«الهيمنة» على اليمن، فيما عبرت تركيا عن دعمها للتدخل العسكري الذي أطلقته السعودية وحلفاؤها ضد المتمردين المدعومين من طهران. وقال متسائلا إن «إيران تبذل جهودا للهيمنة على المنطقة. كيف يمكن السماح بذلك؟». ودعا إيران المجاورة لتركيا إلى «سحب جميع قواتها من اليمن وسوريا والعراق».
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فاتهم أنقرة بتغذية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتم استدعاء القائم بالأعمال بسفارة تركيا في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية التي طلبت منه «توضيحات» بشأن تصريحات إردوغان. وندد نواب محافظون إيرانيون وبعض الصحف بـ«إهانات» إردوغان، مطالبين بإلغاء هذه الزيارة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من جهته، إن إيران دولة شقيقة ومهمة بالنسبة لتركيا، رغم الاختلاف الفكري بينهما في بعض المسائل، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس. وأضاف جاويش أوغلو، في لقاء مع إحدى القنوات المحلية، أن علاقات ثنائية قوية تربط بين إيران وتركيا، لافتا إلى أنه ليس لأحد الحق في الاعتراض على العلاقات والروابط التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن «توصل إيران ومجموعة دول 5+1 لاتفاق إطار بشأن برنامج طهران النووي سيسهم في خفض العقوبات المفروضة عليها، مما يفتح آفاقا للتعاون بين إيران وتركيا في العديد من المجالات، لافتا إلى أن إردوغان سيوقع عدة اتفاقيات غدا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني».
وتتعارض مواقف تركيا وإيران بشأن سوريا أيضا. فطهران تعتبر الحليف الإقليمي الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، فيما تدعم أنقرة المعارضة. وعلى الرغم من هذه التوترات الإقليمية يسعى البلدان لتعزيز علاقاتهما التجارية والاقتصادية.



إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: لن نتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان

أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
أشخاص يتفقدون الدمار في موقع غارة جوية إسرائيلية ليلية استهدفت حي الشايح بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعّال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان محذراً من أن إسرائيل «لن تتسامح مطلقا» تجاه أي انتهاك.

إلى ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الاتفاق مع لبنان سيحافظ على حرية إسرائيل في العمل دفاعا عن نفسها لإزالة تهديد «حزب الله»، مؤكدا أن الاتفاق سيتيح عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال بأمان.

 

وقال مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق، إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أميركية لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد الطريق لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين منذ اندلاعها بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 14 شهراً.

وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، لمناقشة النص والموافقة عليه على الأرجح.

وقالت 4 مصادر لبنانية كبيرة لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أمس (الاثنين): «نحن قريبون»، لكن «لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء». وقالت الرئاسة الفرنسية إن المناقشات بشأن وقف إطلاق النار أحرزت تقدماً كبيراً.

وحظي الاتفاق بالقبول بالفعل في بيروت، حيث قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك عقبات جدية أمام البدء في تنفيذه ما لم يغير نتنياهو رأيه.

ورفض مكتب نتنياهو أمس (الاثنين)، التعليق على تقارير ذكرت أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على نص الاتفاق.

 

 

وفوضت جماعة «حزب الله»، التي تعدّها واشنطن منظمة إرهابية، حليفها رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاوض.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، ومسؤول إسرائيلي ثانٍ لـ«رويترز»، إن الخطة تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وانتشار قوات الجيش اللبناني في منطقة الحدود - وهي معقل لـ«حزب الله» - في غضون 60 يوماً.

وصاحب مؤشرات حدوث انفراجة تصعيد عسكري، إذ أدت الغارات الجوية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، إلى هدم مزيد من أبنية الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل أيضاً لـ«حزب الله».

ويسلط الدمار الذي لحق بمناطق واسعة من لبنان، الضوء على فاتورة إعادة الإعمار الضخمة التي تنتظر لبنان، الذي يعاني من نقص السيولة النقدية، مع نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي إسرائيل، من شأن وقف إطلاق النار أن يمهد الطريق أمام عودة 60 ألف شخص إلى منازلهم في الشمال، بعد أن نزحوا منها بعدما بدأ «حزب الله» إطلاق الصواريخ دعماً لحركة «حماس»، بعد يوم من الهجوم الذي قادته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

 

ضربات قاصمة

وجهت إسرائيل ضربات قاصمة لـ«حزب الله» منذ سبتمبر (أيلول)، إذ قتلت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله وقياديين آخرين، وألحقت دماراً واسع النطاق بمناطق في لبنان يهيمن عليها «حزب الله»، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وواصلت جماعة «حزب الله» إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وأطلقت نحو 250 صاروخاً يوم الأحد.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس (الاثنين)، إن إسرائيل ستحتفظ بقدرة على ضرب جنوب لبنان في أي اتفاق. واعترض لبنان في السابق على حصول إسرائيل على مثل هذا الحق، وقال مسؤولون لبنانيون إن مسودة الاقتراح لا تشمل مثل هذه الصيغة.

وذكر المسؤول الإسرائيلي الثاني أن إسرائيل ستكون قادرة على ضرب «التهديدات الوشيكة» فقط.

 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس (الاثنين)، إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد كبير، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف: «في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب، لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا».

وفي بيروت قال بو صعب لـ«رويترز» أمس (الاثنين)، إنه لم تعد هناك «عقبات جدية» أمام بدء تنفيذ الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل «ما لم يغير نتنياهو رأيه».

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على مدار العام الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 3750 شخصاً، وأُجبر أكثر من مليون على النزوح. ولا تُفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

وتسببت هجمات جماعة «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً بشمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جندياً إسرائيلياً في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات بجنوب لبنان، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني)، أن الدبلوماسية هي السبيل لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور السعودية اليوم (الثلاثاء)، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل بلبنان في التوصل إلى اتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية بشأن لبنان على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006، وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف لإطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من عدم تنفيذ القرار 1701 بشكل صحيح، وتشير إلى وجود مقاتلين من «حزب الله» وأسلحة للجماعة على الحدود. كما يشتكي لبنان من أن إسرائيل تنتهك القرار، ويشير إلى انتهاكات متكررة للمجال الجوي اللبناني بطائرات حربية إسرائيلية.