«الشورى» يطالب باستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني لمجالات اقتصادية مستدامة

دعا إلى مراجعة سياسات تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإسهام في النشاط الاقتصادي

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ28 التي عقدت اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري نائب رئيس المجلس، حيث استعرض عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وقد أكد المجلس في قراره على أهمية ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة، وفصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ عن بعضهما.
وشدد المجلس في قراره على تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصاً في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
ودعا المجلس إلى رفع مستوى التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة، لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة.
وبين الدكتور الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن استفسارات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة أن تشغل وزارة الثقافة والإعلام وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية، وأن تقوم الوزارة بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وطالب المجلس في قراره وزارة الثقافة والإعلام بضبط وتنظيم مشاركات المثقفين والمثقفات السعوديين الممثلة للسعودية خارجياً، بحيث يتحقق فيها مبدأ العدالة في جانب إتاحة فرص المشاركة وفي جانب إبراز التنوع الثقافي لمختلف مناطق السعودية، كما طالب الوزارة بنشر قيم الاستثمار الثقافي بوصفها جزءاً من الأهداف التي يجب أن تعنى بها الاستراتيجية الشاملة للثقافة، بحيث تصبح الثقافة قطاعاً مثمراً للاقتصاد الوطني، ودعا المجلس وزارة الثقافة والإعلام إلى دعم جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية بما في ذلك الدعم المالي لتتمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 100/72 وتاريخ 10 / 2 / 1431هـ في الفقرة أولاً ونصها (ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد استراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في السعودية بما يحقق الارتقاء بهما).
وكان المجلس قد وافق في مستهل جدول أعماله على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية، وحكومة الجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.