الركن الكردي في تركيا يترقب العائد الاقتصادي من السلام

سعي للحاق بركب التنمية كباقي أرجاء البلاد.. بعد 3 عقود من القتال

مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)
مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)
TT

الركن الكردي في تركيا يترقب العائد الاقتصادي من السلام

مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)
مظاهرة للأكراد في تركيا (شاتر ستوك)

من المنتظر أن يؤدي وضع نهاية للتمرد الكردي جنوب شرقي تركيا حيث ينتشر الفقر إلى فتح أبواب التجارة مع إيران والعراق بل وكذلك سوريا مستقبلا وتنشيط الاقتصاد المحلي الذي تخلف عن ركب التنمية في باقي أنحاء تركيا.
في الشهر الماضي قال عبد الله أوجلان الزعيم الكردي المسجون إن الوقت قد حان لإنهاء صراع مسلح استمر 3 عقود من الزمان سقط فيه 40 ألف قتيل وعطل التنمية في المنطقة.
وأثار ذلك الآمال في بث الروح من جديد في منطقة يبلغ دخل الأسر فيها نصف المتوسط العام على مستوى البلاد رغم ثرائها المتمثل في الأرض الزراعية ومحاجر الرخام واحتمالات وجود الغاز الصخري في باطنها وكذلك قربها من أسواق التصدير في الشرق الأوسط.
وقال صاحب مكتبة يدعى أحمد (45 عاما) بالجامع الكبير الذي يرجع تاريخه للقرن الحادي عشر في مدينة ديار بكر الرئيسية في الإقليم «الجنوب الشرقي أرض في غاية الخصوبة للزراعة وبها إمكانات كبيرة. ويأتي رجال الأعمال إلى هنا للاستثمار لكنهم يرفضون الالتزام بذلك حتى يترسخ السلام».
وما زالت المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عامين بين حزب العمال الكردستاني الذي ينتمي إليه أوجلان والدولة في مرحلة حساسة ومن المرجح أن يكون أي عائد للسلام بطيئا.
ويرتاب كل من الطرفين في الآخر بشدة ويتشكك كثير من السكان المحليين في قدرة الحكومة على دعم النمو في منطقة تختلف وتيرة اقتصادها اختلافا كبيرا عن بقية أنحاء البلاد.
ويوحي ظهور مراكز تجارية جديدة بشيء من الرخاء في بعض أحياء مدينة ديار بكر التي تتكون من صفوف من مباني الشقق السكنية التي لا تميزها هوية واضحة خارج أسواق المدينة القديمة التي ترجع للعصر البيزنطي.
وقال مقاول يدعى أتيلا (48 عاما) وهو يجلس في ساحة المطاعم بأحد المراكز التجارية «البنوك والمقرضون أجهزوا علي. فلا يوجد اقتصاد ولا مصانع. أما الآن فأنا أحاول قتل الوقت هنا مثل الجميع».

محاولة اللحاق بالركب
يبلغ معدل البطالة الرسمي في المنطقة نحو 16 في المائة لكن رجال الأعمال المحليين يقولون إن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار أن عشرات الألوف من العاملين يعملون في وظائف موسمية وليسوا مسجلين كباحثين عن عمل. ويضيفون أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى 40 في المائة.
وتعرضت تربية الماشية التي كانت تعد نشاطا اقتصاديا رئيسيا للدمار بفعل الصراع الذي بدأ عام 1984 عندما أطلق حزب العمال الكردستاني شرارة التمرد المسلح.
وكان الشعور بعدم الأمن على أشده في المناطق الريفية وأدى ذلك إلى عرقلة الزارعة وتطوير قطاع التعدين.
وقال بنك جيه.بي. مورغان الاستثماري بعد زيارة لتركيا الشهر الماضي إن عملاءه يشعرون أن البلاد «بحاجة لقصص جديدة لجذب رؤوس أموال جديدة»، وأشار إلى إمكانية حدوث نهضة اقتصادية في المنطقة الكردية كأحد الأمثلة على ذلك.
وقال في تقرير إن «استكمال عملية السلام الكردية وما قد يتبعها في شرق تركيا من سد الفوارق في الدخل وكذلك إمكانات فتح الأسواق الإيرانية والسورية.. يعتبر من القصص المحتملة الرئيسية».
وقد مر وقت كانت فيه المنطقة مصدر ثلث الصادرات التركية من الرخام للصين. وانخفض هذا المستوى إلى نحو الخمس الآن.
وتشير الحكومة إلى استثماراتها في المنطقة.
ففي الشهر الماضي كشف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو النقاب عن مجموعة تدابير تبلغ استثماراتها الإجمالية 10 مليارات دولار لأحياء خطة ترجع إلى عشرات السنين تهدف لزيادة طاقة توليد الكهرباء من المصادر المائية والري والزراعة تعرف باسم مشروع جنوب شرقي الأناضول.
وقال في خطاب ألقاه في مدينة ماردين الجنوبية الشرقية «هذا المستوى العظيم من التنمية - نتيجة للمشروع - سيمثل مصدر إلهام ومصدر قوة لسوريا والعراق في يوم من الأيام عندما يختفي العنف في هذين البلدين».

ظمأ للسلام
يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه ضخ 9.‏13 مليار ليرة (4.‏5 مليار دولار) في مشروعات بالبنية التحتية والإسكان والزراعة والتعليم والصحة في محافظة ديار بكر وحدها خلال 12 عاما قضاها في السلطة.
ويضيف أن صادرات الجنوب الشرقي ارتفعت أكثر من 10 أضعاف لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار رغم أن منتقدي الحكومة يقولون إن ثلثي تلك التجارة يأتي من محافظة غازي عنتاب الواقعة إلى الغرب ولم يمسها الصراع مع حزب العمال. أما محافظة ديار بكر التي يسكنها 6.‏1 مليون نسمة فبلغت صادراتها 313 مليون دولار في العام الماضي.
وقال فرات انلي رئيس البلدية المشارك في ديار بكر «نحن نعتقد أنه يجب تطبيق التمييز الإيجابي باستثمارات عامة جادة مثلما يحدث في المناطق الأخرى. فهذا سيقلل البطالة والفقر والتخلف الإقليمي والتفاوت في الدخل».
وقد صمد وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عامين بصفة عامة وإن استمرت بعض أعمال العنف المتفرقة وأحرق فيها متشددون سيارات واحتجزوا عمالا رهائن في بعض مشروعات البناء التي تنفذها الدولة مثل المواقع العسكرية والمطارات والسدود.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سقط عشرات القتلى في احتجاجات انطلقت بفعل غضب الأكراد من سلبية رأوها في موقف تركيا من متشددي تنظيم داعش الذي كان يحاصر مدينة كوباني الكردية في الجانب الآخر من الحدود السورية.
وقال اليكان عابدين أوغلو رئيس رابطة محلية للأعمال «هذه منطقة ظمأى للسلام منذ 30 عاما. العامان اللذان بدأت فيهما العملية خففا التوتر وبدأ الناس يستثمرون. لكن الاضطرابات أوقفت كل شيء من جديد».



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.