الذكرى الأولى للحرب في شرق أوكرانيا اليوم.. ولا حلول في الأفق

مقتل 6 جنود في كييف في حادثين منفصلين رغم الهدنة

الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو يتفقد الأسلحة والمعدات العسكرية في مركز تدريب بالقرب من كييف أول من أمس (أ.ب.إ)
الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو يتفقد الأسلحة والمعدات العسكرية في مركز تدريب بالقرب من كييف أول من أمس (أ.ب.إ)
TT

الذكرى الأولى للحرب في شرق أوكرانيا اليوم.. ولا حلول في الأفق

الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو يتفقد الأسلحة والمعدات العسكرية في مركز تدريب بالقرب من كييف أول من أمس (أ.ب.إ)
الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو يتفقد الأسلحة والمعدات العسكرية في مركز تدريب بالقرب من كييف أول من أمس (أ.ب.إ)

يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى منذ استولى انفصاليون موالون لروسيا على مقر الإدارة الإقليمية لمدينة دونيتسك الأوكرانية ومقر الاستخبارات في لوغانسك شرق أوكرانيا في بداية تمرد على كييف تحول إلى حرب أودت بحياة أكثر من 6 آلاف مدني ومسلح. وهؤلاء المقاتلون كانوا معارضين للمتظاهرين الذي خرجوا إلى شوارع العاصمة الأوكرانية وأسقطوا حكم الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لروسيا. وهم معادون للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي الذي تطالب به السلطات الجديدة في كييف، ويزعمون أن شرق البلاد الناطق بالروسية مهدد من «المجلس العسكري الفاشي» التابع لسلطة كييف.
ومع تفاقم الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى انفصال شبه جزيرة القرم الاستراتيجية عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، لا يوجد حل في الأفق، بل تتواصل العمليات العسكرية. ويوم أمس، قتل 6 جنود أوكرانيين في حادثين منفصلين في شرق أوكرانيا الانفصالي، إذ تستمر الاشتباكات المتقطعة يوميا في خرق للهدنة الهشة الموقعة في فبراير (شباط) الماضي لإنهاء عام من الحرب، بحسب مصادر رسمية.
وقال المتحدث باسم الجيش أولكسندر موتوزيانيك لوكالة الصحافة الفرنسية: «للأسف قتل اليوم 6 جنود». وقتل أربعة جنود بصاروخ مضاد للمدرعات في مدينة شتشاستيا التي تقع تحت سيطرة القوات الحكومية على بعد 15 كيلومترا من لوغانسك معقل الانفصاليين، بينما قتل اثنان آخران بانفجار عبوة قرب شيروكيني التي تبعد 10 كيلومترات عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي، بحسب ما أضاف المتحدث. وبهذا يرتفع عدد الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا خلال اليومين الماضية إلى 9.
ودخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ في 15 فبراير في شرق أوكرانيا بعد توقيع اتفاقات «مينسك - 2» في 12 من الشهر نفسه بوساطة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء عام من الحرب.
وهناك خلافات واضحة تفرق الأوكرانيين بعد عام من اندلاع النزاع. وقالت فالنتينا قيودوروفا الذي تبلغ 63 عاما وهي تسكن في مقاطعة دونيتسك لوكالة الصحافة الفرنسية: «في كييف ليس لدينا حق التحدث بالروسية، ونتهم بالفاشية. نريد العودة إلى كنف الدولة الروسية بأسرع وقت ممكن». وأعلن قادة الانفصاليين إنشاء «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»، بأسلوب سوفياتي، ما يظهر أن الحنين لإعادة إحياء الاتحاد السوفياتي موجود بشكل قوي لدى هؤلاء الانفصاليين. والبعض يؤيد تقسيم البلاد إلى فيدراليات، مع حكم ذاتي في أوكرانيا، وآخرون يدعون إلى ضم صريح لروسيا، كما حصل مع شبه جزيرة القرم التي أججت الأزمة الأكبر بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.
وأصبحت بلدات عدة في يد الانفصاليين في الشرق الأوكراني، وانتشرت المجموعات المسلحة على جميع الطرقات، و«كييف لا تتحرك في مواجهة ذلك وتعطي الانطباع بعدم القدرة على السيطرة على الوضع في هذه المنطقة الصناعية».
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، أجري استفتاء على عجل في 11 مايو (أيار) 2014. ولم يكن مفاجئا أن التصويت جاء لصالح الاستقلال والانفصال، ولكن نتيجة التصويت اعتبرت باطلة بالنسبة إلى سلطات كييف والغرب.
وأطلقت كييف في منتصف أبريل (نيسان) الماضي «عملية ضد الإرهاب» لاستعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها لصالح الانفصاليين. المعركة الدامية الأولى كانت في 26 مايو في مطار دونيتسك، وطلب بوتين من كييف «وقف العملية العقابية فورا».
قبل أسبوعين من السيطرة على الشرق الأوكراني قال بوتين إن «ملايين الروس والموالين لروسيا يعيشون في أوكرانيا، وموسكو ستدافع دائما عن حقوقهم».
وساد شعور لدى الغرب أن موسكو مستعدة لفعل كل شيء كي تمنع كييف من التقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
شيئا فشيئا، اشتعلت الحرب في الشرق الأوكراني حيث بدأ المتمردون بالسيطرة على الأراضي في مواجهة جيش أوكراني غير منظم. وأعلنت كييف وحلف الأطلسي وصول دعم كبير من المقاتلين والعتاد والمدافع الروسية اجتازت الحدود الأوكرانية عبر منطقة يسيطر عليها المتمردون. ونفت موسكو واعترفت فقط بوجود متطوعين روس يقاتلون إلى جانب الانفصاليين.
وفي يوليو (تموز) الماضي أطلقت كييف هجوما بدا وكأنه قلب مسار المعركة، وبدأ الانفصاليون بالتخلي عن معاقلهم في سلافيانسك، وسيطر الجيش الأوكراني على ميناء ماريوبول الاستراتيجي على بحر آزوف.
وفي 17 يوليو الماضي أصيبت طائرة مدنية ماليزية من طراز «بوينغ» بصاروخ فوق منطقة النزاع، ما أدى إلى سقوطها ومقتل 298 شخصا على متنها. وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن إطلاق النار. وتبنى الأوروبيون والأميركيون عقوبات ضد موسكو التي اتهمت ضمنا بتزويد الانفصاليين بصواريخ من طراز ذلك الذي يعتقد أنه أسقط الطائرة. ولكن في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي أطلق الانفصاليون بدورهم عملية مضادة لتخفيف الحصار على مدينتي دونيتسك ولوغانسك والسيطرة على ماريوبول، وألحقوا خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية في لوفايسك إذ قُتل 360 جنديا أوكرانيا وفُقد 180 آخرون.
وقال مسؤول أمني أوكراني رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية رفض الكشف عن اسمه إن «السبب الرئيسي للخسارة هو وجود قوات روسية، لولاها لكنا انتهينا من الأمر بنهاية الصيف».
وبعد أشهر من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، وقعت كييف والانفصاليون في سبتمبر (أيلول) الماضي في مينسك على اتفاق ينص على وقف إطلاق النار ويتضمن خطوطا عريضة لتسوية سياسية للصراع، مع حكم ذاتي موسع لمناطق الانفصاليين.
ولكن وقف إطلاق النار لم يستمر طويلا وتجددت الاشتباكات العنيفة وخصوصا حول مطار دونيتسك الذي سيطر عليه الانفصاليون في أواخر يناير (كانون الثاني) بعد 9 أشهر من القتال. وهذا لم يمنع الانفصاليين من الاستيلاء بعد أيام عدة على مدينة دبالتسيفي الاستراتيجية.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.