تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

«بنوك أجفند» توثق مسيرتها وتقدم تجربتها إلى العالم

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء
TT

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

بحث اجتماع تنموي احتضنته مدينة الرياض، وشارك فيه خبراء عالميون، تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء عملاء بنوك «أجفند»، ليصبح مؤشرا عالميا، كما بحث الاجتماع توثيق مسيرة بنوك الفقراء التابعة لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وتقديم تجربة هذه البنوك إلى العالم.
ووصف لاري ريد، مدير حملة قمة الإقراض العالمية، المبادرة التي يقودها الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، لتأسيس بنوك الفقراء في المجتمعات النامية، بأنها «فكرة تنموية بامتياز قدمها سموه للمنطقة العربية، لتتعامل مع قضايا مهمة مثل تحقيق الشمول المالي، وإتاحة الفرصة للشرائح التي ظلت خارج النظام المالي».
وقال ريد لدى مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، التي اختتمت في الرياض مؤخرا إن الخطوة التي أقدم عليها الأمير طلال بتبني تأسيس بنوك الفقراء «تعطي الناس الفرصة للتعبير عن أنفسهم والحصول على حقوقهم والإسهام في العملية التنموية»، بحضور أعضاء اللجنة من الخبراء الدوليين ومديري بنوك أجفند.
وأوضح ناصر بكر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند، أن الاجتماع توصل إلى وضع الخطوط العريضة لرصد مسيرة أجفند في تأسيس بنوك الفقراء، وتوثيق مراحل إنشاء البنوك بمختلف الجوانب والتحديات والنجاحات التي تحققت، وصولا إلى إصدار كتاب توثيقي شامل ليستفيد العالم ومراكز البحوث والدراسات من تجربة أجفند. وأشار القحطاني إلى أنه رغم تطبيق أكثر من مؤشر لقياس أثر التمويل الأصغر فإن تجربة أجفند تجاوزت تلك الأساليب، ولذلك ناقش الاجتماع تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء، عملاء بنوك أجفند، ليصبح مؤشر عالميا كونه نابعا من ممارسات واقعية.
وبحث الاجتماع خيارات إيجاد مظلة تأمين صحي شاملة لبنوك أجفند، والتنسيق بين البنوك للوصول إلى أفضل تطبيق، والاستفادة في ذلك من منتج التأمين الصحي لدى البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن.
وأوصى بزيادة تفعيل استخدام التقنيات المتطورة في البنوك، ووضع وثيقة موحدة تطبقها البنوك من خلال وحدة الأجفند للتمويل الأصغر. وقال القحطاني إن الاجتماع أكد ضرورة توجيه اهتمام أكبر لتحقيق هدف الشمول المالي للفقراء، خاصة للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة، وفي هذا الصدد أوصى الاجتماع بإيجاد روابط وتشبيك بين البنوك ومؤسسات أجفند التي لديها إسهام في التمويل الأصغر والشمول المالي، مثل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، ووافق على إصدارة «مجلة إلكترونية» لتعكس نشاطات أجفند والبنوك في مجال تحقيق الشمول المالي للفقراء، وتكون مصدرا مفتوحا للمعلومات الموثقة عن التمويل الأصغر.
كما أكد الاجتماع ضرورة تشكيل حضور فاعل للبنوك في المؤتمر المقبل لقمة الإقراض، وعقد ندوة ضمن أعمال المؤتمر تخصص للتشريعات المحفزة للتمويل الأصغر، تشارك فيها البنوك المركزية واتحاد المصارف العربية. وفي هذا الخصوص أشار لاري ريد، مدير حملة الإقراض (التي تتبنى عقد القمم العالمية) إلى أن التعاون بين أجفند والحملة يتعمق منذ بدئه في عام 1997، لافتا إلى قمة الإقراض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت في عمان بالأردن عام 2004 بالشراكة بين الجانبين. وقال إن التعاون بين أجفند والحملة عزز التعريف بأهمية التمويل الأصغر في المنطقة من خلال النشاط الواسع لأجفند وحضوره العالمي في القمم وبين مؤسسات التمويل الأصغر.
إلى ذلك قال ألكس بولك مدير التمويل الأصغر في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مخرجات اجتماع اللجنة الفنية تؤكد أن أجفند أنجز ما هو مميز ورائد في مشروع بنوك الفقراء، وأشار إلى أن التطور التنموي لهذه البنوك فريد وله قوة دفع ونشاط ملحوظ وملموس. وأكد أن تطوير مؤشر مرتبط بالشمول المالي سيعود بفوائد كبيرة وكثيرة في خطط البنوك وتوجهاتها.
ومن جانبه قال د. بدر الدين إبراهيم، رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان المركزي، إن الاستثمار في التمويل الأصغر هو في الأساس استثمار اجتماعي؛ ولذلك فالنتائج التي سيكشفها تطوير المؤشر المرتبط بالشمول المالي لبنوك أجفند ستضع العالم أمام حقائق مبادرة الأمير طلال، والثمرات التي تؤتيها هذه المبادرة في أوساط الشرائح الفقيرة. وأشار إلى أن مشروع توثيق مسيرة البنوك من شأنه أن يتيح للباحثين والجامعات معلومات جادة وفق الأطر العالمية لتكون مادة في مجال التمويل الأصغر.
وقال د. بشار الزعبي، المستشار في مجال التمويل الأصغر، إن بنوك أجفند بعد أن أصبحت حقيقية على الأرض وأثبتت جدوى مقاصدها الاقتصادية تؤكد نجاعة دورها الاجتماعي في إحداث نقلات في حياة الشرائح المستهدفة.
مشيرا إلى أن ربط مؤشر قياس الأثر الاجتماعي بالشمول المالي سيصب مباشرة في تصعيد أدوار البنوك، وترويج جهودها عالميا، وتعزيز السياسات الجديدة، فضلا عن أنها رسالة قوية وواضحة للحكومات والقطاع الخاص عن ماهية العمل الاجتماعي الذي تقوم به بنوك أجفند. ولفت الزعبي إلى أن التشبيك الذي يقوم به أجفند بين بنوكه يعكس التواصل بينهم وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.