تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

«بنوك أجفند» توثق مسيرتها وتقدم تجربتها إلى العالم

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء
TT

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

تجمع تنموي في الرياض يبحث مؤشرًا عالميًا لرصد تغيرات الشمول المالي في حياة الفقراء

بحث اجتماع تنموي احتضنته مدينة الرياض، وشارك فيه خبراء عالميون، تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء عملاء بنوك «أجفند»، ليصبح مؤشرا عالميا، كما بحث الاجتماع توثيق مسيرة بنوك الفقراء التابعة لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وتقديم تجربة هذه البنوك إلى العالم.
ووصف لاري ريد، مدير حملة قمة الإقراض العالمية، المبادرة التي يقودها الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، لتأسيس بنوك الفقراء في المجتمعات النامية، بأنها «فكرة تنموية بامتياز قدمها سموه للمنطقة العربية، لتتعامل مع قضايا مهمة مثل تحقيق الشمول المالي، وإتاحة الفرصة للشرائح التي ظلت خارج النظام المالي».
وقال ريد لدى مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية للمجلس الاستشاري لبنوك أجفند للفقراء، التي اختتمت في الرياض مؤخرا إن الخطوة التي أقدم عليها الأمير طلال بتبني تأسيس بنوك الفقراء «تعطي الناس الفرصة للتعبير عن أنفسهم والحصول على حقوقهم والإسهام في العملية التنموية»، بحضور أعضاء اللجنة من الخبراء الدوليين ومديري بنوك أجفند.
وأوضح ناصر بكر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند، أن الاجتماع توصل إلى وضع الخطوط العريضة لرصد مسيرة أجفند في تأسيس بنوك الفقراء، وتوثيق مراحل إنشاء البنوك بمختلف الجوانب والتحديات والنجاحات التي تحققت، وصولا إلى إصدار كتاب توثيقي شامل ليستفيد العالم ومراكز البحوث والدراسات من تجربة أجفند. وأشار القحطاني إلى أنه رغم تطبيق أكثر من مؤشر لقياس أثر التمويل الأصغر فإن تجربة أجفند تجاوزت تلك الأساليب، ولذلك ناقش الاجتماع تطوير مؤشر يرصد التغيرات التي يحدثها الشمول المالي في حياة الفقراء، عملاء بنوك أجفند، ليصبح مؤشر عالميا كونه نابعا من ممارسات واقعية.
وبحث الاجتماع خيارات إيجاد مظلة تأمين صحي شاملة لبنوك أجفند، والتنسيق بين البنوك للوصول إلى أفضل تطبيق، والاستفادة في ذلك من منتج التأمين الصحي لدى البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن.
وأوصى بزيادة تفعيل استخدام التقنيات المتطورة في البنوك، ووضع وثيقة موحدة تطبقها البنوك من خلال وحدة الأجفند للتمويل الأصغر. وقال القحطاني إن الاجتماع أكد ضرورة توجيه اهتمام أكبر لتحقيق هدف الشمول المالي للفقراء، خاصة للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة، وفي هذا الصدد أوصى الاجتماع بإيجاد روابط وتشبيك بين البنوك ومؤسسات أجفند التي لديها إسهام في التمويل الأصغر والشمول المالي، مثل مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، ووافق على إصدارة «مجلة إلكترونية» لتعكس نشاطات أجفند والبنوك في مجال تحقيق الشمول المالي للفقراء، وتكون مصدرا مفتوحا للمعلومات الموثقة عن التمويل الأصغر.
كما أكد الاجتماع ضرورة تشكيل حضور فاعل للبنوك في المؤتمر المقبل لقمة الإقراض، وعقد ندوة ضمن أعمال المؤتمر تخصص للتشريعات المحفزة للتمويل الأصغر، تشارك فيها البنوك المركزية واتحاد المصارف العربية. وفي هذا الخصوص أشار لاري ريد، مدير حملة الإقراض (التي تتبنى عقد القمم العالمية) إلى أن التعاون بين أجفند والحملة يتعمق منذ بدئه في عام 1997، لافتا إلى قمة الإقراض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت في عمان بالأردن عام 2004 بالشراكة بين الجانبين. وقال إن التعاون بين أجفند والحملة عزز التعريف بأهمية التمويل الأصغر في المنطقة من خلال النشاط الواسع لأجفند وحضوره العالمي في القمم وبين مؤسسات التمويل الأصغر.
إلى ذلك قال ألكس بولك مدير التمويل الأصغر في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مخرجات اجتماع اللجنة الفنية تؤكد أن أجفند أنجز ما هو مميز ورائد في مشروع بنوك الفقراء، وأشار إلى أن التطور التنموي لهذه البنوك فريد وله قوة دفع ونشاط ملحوظ وملموس. وأكد أن تطوير مؤشر مرتبط بالشمول المالي سيعود بفوائد كبيرة وكثيرة في خطط البنوك وتوجهاتها.
ومن جانبه قال د. بدر الدين إبراهيم، رئيس وحدة التمويل الأصغر في بنك السودان المركزي، إن الاستثمار في التمويل الأصغر هو في الأساس استثمار اجتماعي؛ ولذلك فالنتائج التي سيكشفها تطوير المؤشر المرتبط بالشمول المالي لبنوك أجفند ستضع العالم أمام حقائق مبادرة الأمير طلال، والثمرات التي تؤتيها هذه المبادرة في أوساط الشرائح الفقيرة. وأشار إلى أن مشروع توثيق مسيرة البنوك من شأنه أن يتيح للباحثين والجامعات معلومات جادة وفق الأطر العالمية لتكون مادة في مجال التمويل الأصغر.
وقال د. بشار الزعبي، المستشار في مجال التمويل الأصغر، إن بنوك أجفند بعد أن أصبحت حقيقية على الأرض وأثبتت جدوى مقاصدها الاقتصادية تؤكد نجاعة دورها الاجتماعي في إحداث نقلات في حياة الشرائح المستهدفة.
مشيرا إلى أن ربط مؤشر قياس الأثر الاجتماعي بالشمول المالي سيصب مباشرة في تصعيد أدوار البنوك، وترويج جهودها عالميا، وتعزيز السياسات الجديدة، فضلا عن أنها رسالة قوية وواضحة للحكومات والقطاع الخاص عن ماهية العمل الاجتماعي الذي تقوم به بنوك أجفند. ولفت الزعبي إلى أن التشبيك الذي يقوم به أجفند بين بنوكه يعكس التواصل بينهم وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.



تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.


التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ووفقاً للبيان، سجّل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 1.8 في المائة في أكتوبر، و0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في الضغوط السعرية.

كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع شهرياً بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2.0 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة مقابل 12.1 في المائة في أكتوبر، في زيادة طفيفة تعكس بعض التحركات داخل مجموعة السلع غير الغذائية. وأكد «المركزي» أن بيانات التضخم متاحة عبر موقعه الإلكتروني، وأن التحليل الشهري للتضخم التالي سيُنشر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

استقرار الأسعار وتراجع الضغوط العالمية

ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض، إلى جانب تأثير سياسات الانضباط النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، بهدف السيطرة على التضخم. كما تسهم الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة ارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل استمرار الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج. ويُعد معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى القراءات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمنح صناع السياسات قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال.

ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم على التطورات العالمية المؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود، كونها عوامل ترتبط مباشرة بتكاليف المعيشة في مصر.

متابعة دقيقة واستمرار الحذر

ورغم التراجع الطفيف، يشير بيان البنك المركزي المصري إلى استمرار الحاجة لرقابة حثيثة على تطورات الأسعار لضمان استدامة الهبوط التدريجي، ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي في الأسعار، مدعوماً بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة لضبط التضخم وتعزيز الثقة في السوق المحلية.


افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُفضي إلى خفض أسعار الفائدة، في حين لا يزال المستثمرون حذرين من أي تصريحات متشددة بشأن مسار التيسير النقدي المستقبلي.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 13.7 نقطة، أو 0.03 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 47573.96 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.0 نقاط، أو 0.10 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 6833.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركّب 40.5 نقطة، أو 0.17 في المائة، ليصل إلى 23536.001 نقطة عند الافتتاح.