المنتدى الاقتصادي العالمي يبحث الدور الإقليمي في اليمن ويتطلع لدور سعودي ريادي

دوسيك: سياسة الرياض تجتذب الاستثمار النوعي وتعزز التنويع الاقتصادي

ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)
ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي يبحث الدور الإقليمي في اليمن ويتطلع لدور سعودي ريادي

ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)
ميروسلاف دوسيك (تصوير: بشير صالح)

قال لـ«الشرق الأوسط»، ميروسلاف دوسيك، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن السياسات التي تتبعها الحكومة السعودية، تمكن الاقتصاد من تجنب مخاطر الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيسي. وأضاف دوسيك: «إن السياسات السعودية تتجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز واجتذاب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة وإطلاق الكثير من التسهيلات للاستثمار في سوقها المالية، فضلا عن الاستثمار في الصناعات الجديدة».
ولفت إلى أن هذه السياسة تعتبر الأجدى لاقتصاد كان يعتمد على البترول كمصدر دخل رئيسي في ظل انخفاض أسعاره إلى أكثر من 50 في المائة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتمدد الخطر الأمني من قبل المنظمات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش» بجانب حرب الحوثيين في اليمن. وأكد دوسيك أن السياسات السعودية قادرة على تجاوز أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عملية دفع وتشجيع القطاع الخاص كشريك أصيل في توفير فرص العمل لدى الشباب باعتباره الشريحة الأكبر في المجتمع.
وقال دوسيك: «منذ وقت طويل، هناك تركيز سعودي على تطوير الصناعات الجديدة وتوجه نحو استثمار في موارد الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية في السعودية، وذلك لتفادي تأثير هبوط أسعار البترول على اقتصادها»، مشيرا إلى أن دول الخليج تحاور السير على هذا المنهج كخيار استراتيجي مهم.
ويعتقد من الصعوبة بمكان الجزم بتقديرات حاسمة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، نسبة لتداخل الأسباب الجيوسياسية وانتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وتمدد تنظيم داعش والقاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الأسباب الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن المنتدى الاقتصادي العالمي في تحاور متصل مع السعودية، للتفاكر والتحاور حول الكثير من القضايا الاقتصادية الملحة، مستصحبين مخرجات منتدى دافوس السنوي، لتبادل الخبرات وتقييم السياسات القائمة، مشيرا إلى أن المنتدى يستفيد من التجارب السعودية لمساعدة الدول التي تحتاج إلى بعض النصح الاقتصادي. وقال دوسيك: «إن اقتصاد السعودية مهم جدا، وهو أكبر اقتصاد في المنطقة، وهي الدولة الوحيدة من بين دول منطقة الشرق الأوسط في مجموعة العشرين، حيث إنها تتمتع بملاءة اقتصادية قوية، بسبب وجود إدراك من الجهات المسؤولة بأهمية بذل المزيد من الجهود لتجاوز تحدي توظيف الشباب». ولفت إلى أن السعودية تحتضن حاليا مشروعات جديدة تمكنها من معالجة تحدي توظيف الشباب، خلال ثلاثة أو أربعة أعوام مقبلة، مبينا أن هناك طرقا وجهودا مبذولة لاجتذاب استثمارات أجنبية واستقبال شركات خارجية، من شأنها الإسهام في خلق فرص وظيفية لدى الشباب ومنحهم فرص تأسيس أعمال خاصة بهم. وزاد دوسيك: «المنتدى الاقتصادي العالمي، يركز على مسألة توظيف الشباب كمسألة ملحّة جدا ليس فقط للسعودية، ولكن لكل أنحاء العالم، حيث تعتبر نسبة البطالة لدى الشباب بمنطقة الشرق الأوسط، هي الأكبر في العالم وتتراوح بين 25 و27 في المائة، وهذا يعد فوق المعدل العالمي».
ونوّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن المنتدى يحاول إيجاد طرق مختلفة لمعالجة البطالة، من خلال طرحها في عدة مؤتمرات مختلفة، مبينا أن وزارة العمل السعودية بالتعاون مع أطراف أخرى، أدركت أهمية تجاوز هذا التحدي.
ولفت إلى أن المنتدى يركز في هذا الإطار على تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الخاصة في كيفية تكوين بيئة لخلق ظروف ملائمة، من خلالها يمكن توفير فرص عمل في هذا القطاع، مشيرا إلى أن توظيف الشباب فقط ليس هدفا استراتيجيا وإنما تمكينهم من إطلاق أعمال خاصة لهم وتأسيس شراكات جديدة لخدمتهم.
وكشف دوسيك عن خطوات متسارعة لإطلاق المنتدى الاقتصادي بالأردن، لإطلاق حوار اقتصادي مفتوح يثمر عن نتائج إيجابية لاقتصادات المنطقة، في ظل الأزمات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والصراعات الملتهبة التي تشهدها دول المنطقة، مع تنامي ظاهرة التطرف وانتشار العمليات الإرهابية.
وأكد أن المنتدى يعتزم مناقشة أربعة محاور اقتصادية مهمة من خلال مؤتمر الأردن الاقتصادي، منها بحث سبل خلق الفرص الوظيفية للشباب وتعزيز ثقافة، وريادة الأعمال، وتخصيص جلسة لخلق حوار للمشاركة في حل سريع وصناعة مستقبل أفضل لليمن وشبابه.
ووفق دوسيك، فإن مؤتمر الأردن سيبحث إيجاد سبل للتصدي للإرهاب وبسط الأمن والسلام، بالإضافة إلى خلق التنافسية وتعزيز ثقافة الحوكمة في الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وصناعة الاستقرار وتنمية البنى التحتية، خاصة بالدول التي تمر بمراحل انتقالية.
وقال دوسيك: «هناك فرصة في كيفية تعزيز الشراكة بين السعودية وبعثة الدول في شمال أفريقيا، ونحن نهدف للتعرف أكثر بالفرص لتكثيف هذا التعاون الاستثماري والتجاري، وسنركز على بناء التخطيط بالاستفادة من الخبرات السعودية المتمثلة في مركز الملك عبد الله المالي وهيئة المدن والمدن الصناعية».
وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نسعى جاهدين لمعرفة كيفية اكتساب الخبرات السعودية، لمساعدة دول أخرى كالأردن ومصر والمغرب وغيرها في مختلف المشروعات لتخطيط وتطوير وتنمية مستقبل اقتصادات المنطقة».
وفي ما يتعلق بواقع الاقتصاد العالمي من حيث التحديات وبطء النمو ومستقبله على المدى القريب، أكد دوسيك أن بعض الاقتصادات بدأت تحقق نموًا جيدًا، حيث إن هناك تفاؤلاً نسبيًا في الولايات المتحدة وتفاؤلاً نسبيًا بالنسبة لبعض الاقتصادات الأخرى، خاصة في الأسواق الناشئة.
وقال: «يشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط نوعين من السرعة بالنسبة للنمو، فعلى صعيد الاقتصاد الخليجي، هناك نمو أكبر من المعدل العالمي، على الرغم من سرعة التغييرات بالنسبة للطاقة وأسواقها وأسعار النفط التي تؤثر في أسواق الخليج بشكل أكبر؛ كونها دولاً منتجة».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.